العين برس – تقرير – اقتصاد
جددت السعودية رفضها تقديم أي وديعة مالية إلى البنك المركزي اليمني في عدن , لإيقاف الإنهيار المريع للعملة المحلية في مناطق سيطرة حكومة الشرعية .
وقالت مصادر يمنية في الرياض ان المملكة تجاهلت ايضا دعوات أممية ودولية لضخ عملات أجنبية لوقف الانهيار المستمر للريال اليمني .
أوضحت ان الجانب السعودي برر عدم تقديم وديعة جديدة , بعدم تنفيذ حكومة الشرعية للإصلاحات الاقتصادية المطلوبة , مستدلة بالتلاعب والفساد في التعامل مع الوديعة السابقة التي قدمتها , وان موقف الرياض نقله السفير السعودي محمد ال الجابر الى رئيس الحكومة معين عبدالملك خلال اجتماع مؤخرا .
وأضافت المصادر ان السعودية كشفت عن نتائج تحقيق للجنة سعودية عن مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA)، وممثلين عن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، بالإضافة إلى ممثلين عن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي ومكتب الرئيس عبدربه منصور هادي وإدارة البنك المركزي اليمني في عدن , في شهر أغسطس 2019م، بشأن الفساد في البنك المركزي اليمني واستمر التحقيق حتى يونيو 2020م.
وبينت ان لجنة التحقيق أوصت حينها بإقالة محافظ البنك المركزي آنذاك، حافظ معياد، بناءً على تقرير قدمه سلفه محمد منصور زمام، وأظهر التلاعب الذي قام به البنك المركزي بقيادة معياد وعمليات الفساد التي طالت الوديعة السعودية والبالغة 2.2 مليار دولار، وهو ما أدى بالفعل لإقالته في 19 سبتمبر 2019م.
المصادر أوردت نتائج وتوصيات لجنة التحقيق السعودية و جاءت على النحو التالي:
– تورط عدد من المسؤولين في الشرعية بعمليات فساد واسعة، بتغطية ودعم من قائد القوات المشتركة في ذلك الوقت الفريق الركن فهد بن تركي، الذي أقيل في 31 أغسطس 2020م، بأمر ملكي تضمن إحالته للتحقيق بتهمة الفساد المالي وإجراء تعاملات مالية مشبوهة.
– تورط السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر عبر أحد أشقائه، والذي تولى دور التنسيق مع المسؤولين في الشرعية، في عمليات الفساد تلك، والذي اعتقل أيضاً على خلفية قضايا فساد، حيث جاء اعتقاله بالتزامن مع إقالة واعتقال قائد القوات المشتركة.
– عمليات الفساد التي تورط بها المسؤولون السعوديون واليمنيون تنوعت بين عمليات الكسب والإثراء غير المشروع، وعمليات غسيل الأموال في اليمن والسعودية، مع وجود شبهات في تورطهم بعمليات تمويل للإرهاب.
– أوصت اللجنة بإحالة المتهمين بالفساد إلى القضاء، غير أن جهود التسوية بين أطراف الشرعية وقفت عائقاً أمام ذلك.
وبالعودة إلى المصادر، فإنه أثناء جهود السعودية لتشكيل حكومة المناصفة بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، كانت نقطة ضخ وديعة سعودية جديدة لدعم العملة الوطنية ووقف انهيارها حاضرة بقوة، وخضعت لنقاشات وجدل واسع.
ووفق المصادر انه وخلال ذلك النقاش كان الطرح السعودي واضحاً، أنه لا يمكن تقديم أي وديعة جديدة بدون إحالة المتهمين إلى القضاء اليمني، وإجراء إصلاحات واسعة في البنك المركزي، منها تشكيل مجلس إدارة جديد وتعيين شركة دولية للتدقيق المالي في البنك، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من الجانب اليمني والسعودي لإدارة الوديعة الجديدة.
وبحسب المصادر ذاتها وافقت حكومة الشرعية على إجراء إصلاحات واسعة في البنك المركزي، ومنها تشكيل مجلس إدارة جديد وكذلك تعيين شركة دولية للتدقيق المالي، كما وافقت على تشكيل اللجنة المشتركة لإدارة الوديعة، إلا أنها تنصلت لاحقاً ولم تقم بأي إصلاحات، بالإضافة إلى أن الرئيس هادي واجه معضلة في إحالة المتهمين للقضاء، بسبب الضغوط التي يتعرض لها من أطراف الشرعية التي ينتمي إليها المتهمون بالفساد.
وتوضح المصادر أن السعودية تعمدت التشهير بالشرعية، وقدمت نتائج التحقيق لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، الذي استفاد منها في التقرير الذي قدمه لمجلس الأمن في يناير من العام الجاري، وكان متطابقاً مع تقرير اللجنة السعودية فيما يتعلق بتورط الشرعية في عمليات غسيل الأموال، حيث قال إن “الحكومة اليمنية نفذت خطة لتحويل أموال من الوديعة السعودية التي وضعتها المملكة في البنك المركزي اليمني والبالغة 2.2 مليار دولار، مشيرين إلى أنه بموجب هذه الخطة “تم تحويل 423 مليون دولار من الأموال العامة بشكل غير قانوني إلى تجار”.
