أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن “أعمال العنف على أيدي المستوطنين الصهاينة تصاعدت في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2026” في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت المنظمة أن “هذه الهجمات وقعت خلال الحرب على إيران، لكن هذا الاتجاه المتصاعد كان واضحاً منذ تولي الحكومة الحالية مهامها”.
وأشارت إلى “أن السلطات الصهيونية تسلّح المستوطنين العنيفين المسؤولين عن هذه الانتهاكات الدموية المتصاعدة وتمولهم وتحميهم”.
ولفتت إلى أن “هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة تؤدي بشكل متزايد إلى التهجير القسري بحق سكان القرى الفلسطينية”.
وأوضحت أن “هذه الأعمال تشمل القتل، بما في ذلك قتل أطفال والاعتداءات والعنف الجنسي والانتهكات البدنية والنفسية”.
وفي السياق نفسه، أكّدت الأمم المتحدة أن “عنف المستوطنين وضم الأراضي في الضفة الغربية يزدادان سوءاً”، وذلك بعد عامين من إعلان “محكمة العدل الدولية” عدم شرعية الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن هجمات المستوطنين الصهاينة وإنشاء البؤر الاستيطانية “بلغا مستويات غير مسبوقة”، ما يستدعي تحرك الدول لإنهاء الاحتلال.
وفي النصف الأول من العام الجاري، ارتكب المستوطنون 3 آلاف و488 اعتداء بحقّ الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفق تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) في الـ6 من تموز/يوليو الجاري.
وتشمل اعتداءات “جيش” العدو الصهيوني والمستوطنين على الفلسطينيين: القتل والاعتقال، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد، وتجريف أراضٍ زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى مزارعهم، وتهجير فلسطينيين، والتوسّع الاستيطاني في أراضيهم.
اشترك وانظم ليصلك آخر الأخبار عبر منصات العين برس على مواقع التواصل الإجتماعي :