أعلنت إيران، اليوم، عن خطة جديدة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، تشمل إلغاء الممرين الشمالي والجنوبي واعتماد ممر وسطي واحد، مع فرض رسوم وغرامات تصل إلى 20% من قيمة الحمولة.
وأفادت وكالة “فارس” الإيرانية، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن الممرات الشمالية والجنوبية لمضيق هرمز ستلغى، وسيتم في الفترة المقبلة دخول السفن إلى هرمز عبر الممر الشمالي بمحاذاة ساحل إيران والخروج من الممر الجنوبي، ثم بعد انتهاء المهلة المحددة سيتوقف عبور السفن من كلا الممرين وتتم جميع التحركات عبر الممر الأوسط.
وأكد المصدر أنه ستحدد رسوم محددة للسفن لعبور المضيق في إطار أثمان خدمات متنوعة، نافياً وجود خلاف بين إيران وعُمان حول تعرفة قيمة بضائع السفن.
وأشار إلى أن تعرفة مرور السفن تتوقف على متغيرات كثيرة منها حجم الخدمات التي يمكن توفيرها، ويتوجب على السفن في مضيق هرمز دفع خدمات التأمين والتزود بالوقود والرسوم البيئية وما شابه ذلك.
وفي سياق متصل، كشف عضو رئاسة البرلمان الإيراني علي سليمي، أن النص الأولي لخطة “الإجراء الاستراتيجي لتأمين الاستقرار في المضيق والخليج الفارسي” قيد الدراسة، وتنص على منع عبور السفن الأميركية والإسرائيلية والدول الأخرى المعادية من مضيق هرمز، وعدم حق مرور الشحنات المرتبطة بالكيان الصهيوني سواء كانت عسكرية أو مدنية، مع حظر عبور السفن أو الشحنات التي لها دور في أعمال ضد محور المقاومة.
وشدد سليمي على أن الدول والجهات التي أضرت بإيران لن تحصل على ترخيص عبور مضيق هرمز و”الخليج الفارسي” حتى تعويض الضرر، مع فرض غرامات كبيرة على المخالفين تصل إلى 20% من قيمة الحمولة.
وجاءت هذه التطورات بعد أيام من إعلان إيران وعُمان عن اقتراب التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، مع تأكيد طهران على أن الإعلان المشترك في مراحله النهائية ومرهون بعدم تدخل أطراف ثالثة محددة.