العين برس – تقرير
تجدّدت في محافظات اليمن الجنوبية التحَرّكات الشعبيّة بوجه السعوديّة والإمارات، على خلفية تردّي الخدمات الاجتماعية وانهيار سعر صرف الريال وتفاقم أزمة الكهرباء.
وشهدت تلك المحافظات، خلال الأيّام الماضية، تظاهرات ندّدت بسياسات «التحالف»، وطالبت برحيل «الاحتلال» ومحاسبة حكومة عبد ربه منصور هادي، فيما بدت لافتة استعادة الشعار التاريخي: «برّع يا استعمار».
من جديد، وبعد أكثر من خمسين عاماً، عاد شعار «برّع يا استعمار من أرض الأحرار» إلى شوارع محافظات اليمن الجنوبية.، إذ إن الآلاف، الذين استقبلوا بالورود قبل ستّ سنوات أرتال السعوديّة والإمارات العسكرية، عادوا وخرجوا خلال اليومين الماضيين في شوارع عدن ولحج وأبين، مطالبين برحيل قوات التحالف السعوديّ ـــ الإماراتي، وبمحاكمة حكومة عبد ربه منصور هادي لـ«خيانتها الشعب اليمني» وتسبّبها بانهيار الاقتصاد.
وأغلق المتظاهرون الغاضبون الشوارع العامة، وأحرقوا الإطارات، ومزّقوا صور الملك السعوديّ ونجله وصور حكّام الإمارات.
وأفَادت مصادر محلية «الأخبار» بأن «تظاهرات عدن امتدّت أول من، أمس إلى محيط معسكر القوات السعوديّة ومقرّ التحالف في البريقة، فيما تمّ اقتحام الأسوار الخارجية لقصر المعاشيق الرئاسي، والذي تقيم فيه قوات سعوديّة»، مضيفة أن «القوات السعوديّة في عدن بدت شبه محاصَرة من قِبَل الآلاف من الشباب الغاضبين الذين طالبوا تلك القوات بالرحيل».
كذلك، اتّسع نطاق التظاهرات التي انطلقت أوّلاً من مدينة الحوطة مركز محافظة لحج إلى المحافظات الشرقية، وتحديداً إلى مدن المكلا وتريم والقطن في محافظة حضرموت.
وجاءت هذه الاحتجاجات على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء إلى مستويات غير مسبوقة، ووقف السعوديّة دعم محطّات الوقود في عدن خلال الأسابيع الماضية، فضلاً عن انهيار سعر صرف العملة إلى 1100 ريال للدولار الواحد، وهو ما أثار اتّهامات للسعوديّة بـ«تعمّد إذلال المواطنين»، وتنفيذ «سياسة تجويع» بالشراكة مع حكومة هادي.
حكومة هادي وجدت نفسها أمام مواجهة مع سكان المحافظات الجنوبية الذين يطالبونها بالوفاء بالتزاماتها
ووفقاً لمصادر مقرّبة من حكومة هادي تحدثت إلى «الأخبار»، فَـإنَّ «المنحة السعوديّة المعلَنة من قِبَل الحكومة مطلع العام الجاري لدعم قطاع الكهرباء بقيمة 420 مليون دولار، لم تكن إلّا منحة وهمية»، موضحة أنه «على خلفية الضغوط الشعبيّة التي بدأت مطلع العام الجاري، عمدت حكومة هادي، بعد لقاء ممثّليها السفير السعوديّ محمد آل جابر، إلى الإعلان عن منحة وقود سعوديّة»، مستدركة أن «ما تمّ الاتّفاق عليه واقعاً هو شراء الوقود من شركة أرامكو بسعر السوق السعوديّة وليس بسعر السوق الدولية»، مضيفة أن الجانب السعوديّ «اشترط آنذاك أن تتولّى حكومة هادي نقل الشحنات النفطية إلى ميناء عدن لتزويد الكهرباء بها، بعد سداد قيمة كُـلّ شحنة مُقدَّماً لأرامكو عبر برنامج إعادة الإعمار».
ولفتت المصادر إلى أنه «في نيسان الفائت، وصلت أول شحنة من الوقود السعوديّ المشترى نقداً من قِبَل كهرباء عدن»، مضيفة أن «القائمين على الشحنة تفاجأوا بوصول مسؤولين سعوديّين زعموا أنهم من لجنة خَاصَّة من برنامج إعادة الإعمار الذي يرأسه السفير آل جابر لاستقبال أول شحنة من المنحة الوهمية السعوديّة، وأطلقوا تصريحات بأن هذه الشحنة ستنهي معاناة سكّان المدن الجنوبية اليمنية الساحلية من حرارة الصيف هذا العام».
وتابعت أن «المستور انكشف في تموز الماضي عندما رفضت لجنة إعادة الإعمار طلباً بتزويد كهرباء عدن بالوقود، وطالبت حكومة هادي بسداد قيمة الشحنة الثانية، المقدّرة بخمسين ألف طن من مادة الديزل (السولار) لأرامكو مقدَّماً وبسعر السوق السعوديّة، كون اللجنة تقوم بالتنسيق بين الجانبين ولا وجود لأيّ منحة سعوديّة مجّانية في الواقع».
لكن حكومة هادي لم تجد مبرّراً للتراجع عن ادِّعاءاتها السابقة، فاستمرّت في الشكر والثناء على الملك سلمان ونجله محمد، على «ما قدّماه من دعم ومساندة لها» في كُـلّ اجتماعاتها الافتراضية، ونتيجة لذلك وجدت نفسها أمام مواجهة مع سكّان المحافظات الجنوبية الذين طالبوها بالوفاء بالتزاماتها وإنقاذ قطاع الكهرباء قبل توقّفه كليًّا، إلّا أن مناشدات هؤلاء لقيت آذاناً طرشاء، ليتوقّف القطاع بالفعل، وينفجر الوضع الشعبي أخيرًا.
وفي خضمّ ذلك، بدا لافتاً إعلان قوات «الحزام الأمني» الموالية للإمارات تلقّيها توجيهات بعدم التصادم مع المحتجّين، فيما وجّهت وزارة داخلية حكومة هادي بقمعهم في وادي حضرموت وشبوة تحديداً، وأصدرت تعميماً توعّدت فيه بمحاسبة كُـلّ الأجهزة الأمنية التي ثبت تورطها في دعم التظاهرات، واتّهمت المحتجّين بـ«العمل لصالح قوى خارجية تعمل على تقويض الأمن والاستقرار».
- الأخبار البيروتية| رشيد الحداد
