رئيس الوزراء العراقي يعلن فرض حظر للتجوال في كركوك
العين برس/ العراق
وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، القطعات الأمنية في محافظة كركوك “بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة”.
وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن تكون هذه القطعات “حازمة في إلقاء القبض على كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن كركوك”، مشدداً على “عدم السماح بحمل السلاح مطلقاً في كركوك باستثناء الأجهزة الأمنية”.
كما أوعز السوداني بالشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب في كركوك، لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق، داعياً “جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن في كركوك”.
وكانت وسائل إعلام كردية أفادت، نقلاً عن الناطق باسم شرطة كركوك، عامر شواني، بمقتل متظاهر وإصابة 8 آخرين، خلال التظاهرات التي شهدتها المحافظة اليوم.
وقال شواني لـ”شبكة رووداو”، إنّ “شخصاً قتل وأصيب 8 آخرون خلال التظاهرات التي خرجت في كركوك”، مشيراً إلى أن “المصابين هم من المدنيين”.
بارزاني: أدعو رئيس الحكومة العراقية لوضع حدّ للفوضى في كركوك
من جهته، علّق رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسرور البارزاني، على الأوضاع في كركوك، قائلاً إنّ “مجموعة من المشاغبين قامت منذ عدة أيام بقطع الطريق بين أربيل وكركوك، بحجة منع إفتتاح مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك، وعدم السماح للمواطنين أن يعيشوا حياتهم الطبيعية، كما أنهم خلقوا أوضاعاً غير مناسبة وخطيرة للغاية لأهالي كركوك”.
وأضاف أنّ “هذه التصرفات غير اللائقة وغير القانونية ماهي الإ محاولة لخلق الفتنة وتمزيق النسيج المجتمعي والعيش المشترك”، مشيراً إلى أنه “من المثير للدهشة أيضاً أن القوات الأمنية والشرطة في كركوك لم تتمكن خلال الأيام القليلة الماضية من منع هذه الفوضى وهذا السلوك غير القانوني”.
واعتبر البارزاني أنّه “اليوم تم استخدام العنف ضد الشباب الكردي والمتظاهرين في كركوك، وسفكت دماء شباب الكرد، وإنّ مثل هذا السلوك غير مقبول وستكون عواقبه وخيمة للغاية، وسيدفعون باهظاً ثمن سفك دماء أبنائنا في كركوك”.
ودعا البارزاني “رئيس وزراء جمهورية العراق الاتحادي إلى وضع حد لهذه العوائق والفوضى ووضع حدّ للقمع والتمييز والعراقيل التي تستهدف بشكل مباشر التعايش والاستقرار في كركوك وغيرها من المناطق”.
السوداني يشدد على أن تكون القطعات الامنية حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كان وعدم السماح بحمل السلاح مطلقاً باستثناء الأجهزة الأمنية.
يوجه بفرض حظر التجوال و القيام بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها.#كركوك pic.twitter.com/Du0mAuks9I
وكانت أزمة اندلعت على خلفية طلب الحزب الديمقراطي الكردستاني من الجيش العراقي إخلاء مبنى العمليات المشتركة في المدينة، باعتبار أنه كان مركزاً للحزب قبل أن يتخذه الجيش مقراً في تشرين الأول/أكتوبر عام 2017.
وعقب ذلك، قام مئات المحتجين من العرب والتركمان في محافظة كركوك قبل يومين بقطع طريق أربيل – كركوك، رفضاً لقرار تسليم مقر قيادة عمليات كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، فيما خرج محتجون من الكرد في كركوك مساء اليوم، في تظاهرة أخرى احتجاجاً على قطع الطريق الواصل بين محافظتي أربيل – كركوك.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقاطع فيديو تظهر وقوع صدامات واحتكاكات بين محتجين وقوات الأمن العراقية في كركوك، ما دفع بقوات الأمن إلى إطلاق الرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين.
أسباب الخلاف وجذور الأزمة المستجدة
ويرى معظم التركمان والعرب في المدينة أنّ محاولة الحزب الديمقراطي الكردستاني فصل كركوك عن الحكومة المركزية، عبر ما يسمى “استفتاء الاستقلال” عام 2017، “خيانة وطنية”، لذلك يعتبرون عودة الحزب إلى المدينة مجدداً “تهديداً أمنياً”.
وفي المقابل، في إطار استعداداته للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023 في جميع أنحاء العراق، يريد الحزب استعادة مبانيه القديمة في كركوك.
وكانت البيشمركة (قوات إقليم شمال العراق)، انتشرت في قواعد أخلاها الجيش العراقي عقب ظهور تنظيم “داعش” الإرهابي عام 2014، وسيطرت فعلياً على كركوك على مدار 3 أعوام.
وعقب “استفتاء الاستقلال” الذي أجرته إدارة الإقليم عام 2017 ومحاولتها ضمّ كركوك، دخل الجيش العراقي المدينة وأنهى سيطرة البيشمركة، وأخلى مبنى الحزب الديمقراطي الكردستاني وحوّله إلى مقر لقيادة العمليات.