العين برس – اليمن – عدن
ليست الأولى، كما لم تكن قضية فساد اختفاء 18 مقطورة غاز منزلي من محطات يديرها مقربون من وزراء حكومة هادي في محافظة تعز، هي الأخيرة، وليست الوحيدة في مناطق سيطرة التحالف؛ بل هي -حسب ناشطين- جزء بسيط من مسلسل مفتوح لنهب ما تبقى من مخصصات الأسر الفقيرة من الغاز المنزلي، الذي يصل من مأرب أو يدخل المنافذ المفتوحة إلى كل مناطق سيطرة التحالف.
وفي وقت تعيش مناطق حكومة هادي في محافظة تعز أزمة غاز خانقة أخرجت السكان إلى الاحتطاب في القرى، ودفعت بآخرين إلى صفوف المحتجين في كافة مناطق سيطرة التحالف، على تردي الأوضاع في المحافظات الشرقية والجنوبية؛ تداول ناشطون مذكرة صادرة عن محطة الفرشة للغاز التي تحتكر تموين عدد من مديريات محافظة تعز عن اختفاء 18 مقطورة غاز منزلي، من حصة المحافظة التي تصل إلى المحطة من شركة صافر خلال 15 يوماً فقط من شهر يوليو الماضي.
وتحدثت المذكرة عن عجز كبير في كمية الغاز المنزلي التي تصل إلى محطة الفرشة من صافر من حصة محافظة تعز وصلت إلى 150 مقطورة منذ مطلع العام الجاري 2021م، مؤكدة أن إجمالي ما تم صرفه من أسطوانات الغاز على سكان تعز خلال شهر يوليو 2021م، بلغ 62 ألف أسطوانة، منها 58150 أسطوانة لمدينة تعز، بينما حصل ريف تعز على 4338 أسطوانة فقط.
لكن مراقبين اعتبروا المذكرة، رغم ما كشفته من فساد، مجرد تبرير من قِبل المحطة وتهرب من مسؤولية كونها شريكة في بيع الكميات للسوق السوداء والمتاجرة مع الفاسدين، مؤكدين أن الـ62 ألفاً هي من أصل 160 ألف أسطوانة مخصصة للمحافظة شهرياً، ما يعني أن مخصص السوق السوداء يصل إلى 98 ألف أسطوانة يشتري المواطن الأسطوانة بنحو 13 ألف ريال.
نقابة وكلاء الغاز في محافظة تعز أكدت هذه المقاربة من جانبها حيث قالت: إن حصة المحافظة انخفضت من 40 ألف أسطوانة أسبوعياً تتم تعبئتها عبر المحطة للوكلاء إلى قرابة 15 ألف أسطوانة، متهمة نافذين محسوبين على أطراف حكومة هادي المتصارعة في المحافظة بالوقوف وراء ذلك، مشيرة إلى أن جزءاً كبيراً من الحصة المخصصة لمحافظة تعز يتم التلاعب بها وبيعها في سوق سوداء لصالح محطات غير قانونية، تبيع الغاز بثلاثة أضعاف تسعيرته الرسمية.
وفي لحج، يعاني أبناء مديريات المحافظة أزمات غاز منزلي متوالية جعلت غالبية المواطنين في طوابير طويلة تتحول إلى احتجاجات يومية، أو الذهاب إلى نقاط التعبئة المنتشرة على الطريق الرئيسة لشراء أسطوانة الغاز بالسعر التجاري الذي لا يقدر عليه الكثير من الأسر الفقيرة، خصوصاً بعد انهيار القدرة الشرائية، ويؤكد باعة الغاز أن سبب الأزمة هو عدم حصول وكلاء البيع في المناطق والأحياء السكنية على حصتهم بشكل أسبوعي، كما هو مقرر من قبل محطات التعبئة الرئيسة، مؤكدين أن هناك تلاعباً واضحاً بكميات الغاز المنزلي المتدفقة من مأرب أو المستوردة من الخارج.
وفي محافظة أبين، شهدت مدينة زنجبار وغيرها من المدن احتجاجات متكررة منذ مطلع العام، احتجاجاً على أزمة الغاز المنزلي التي أرقت حياة الأسر، وهي الحال القائمة في مديريات عدن، حيث اتهم وكلاء الغاز المنزلي في المدينة -خلال أكثر من تظاهرة ووقفة احتجاجية في السنوات الماضية- بنهب حصة عدن وبيعها في الأسواق السوداء، مطالبين حكومة هادي وسلطات المحافظة، بإعادة النظر في سياسة تموين المدينة من الغاز الطبيعي، وأكدوا أنه يتم ترحيل حصة عدن لصالح محطة الكود في محافظة أبين، ومحطة الفرشة في محافظة لحج، بتعليمات من قبل مدير الشركة في صافر “أنور سالم حسان” في ظل تجاهل حكومة هادي للمطالب المشروعة بإيقاف فساد مسؤوليها، وخصوصاً في مجال المشتقات النفطية التي استحوذ على صفقاتها، بيعاً وتسويقاً في عدن وحضرموت ولحج وأبين وغيرها من مناطق سيطرة التحالف، “أحمد العيسي” نائب مدير مكتب هادي للشؤون الاقتصادية.
حال جزيرة سقطرى في أزمة الغاز المنزلي هو الأكثر معاناة للإنسان وضرراً على البيئة الخضراء، وحسب التقارير التي نشرتها وسائل إعلام خارجية، فقد دفعت أزمة الغاز المنزلي المواطنين إلى الاحتطاب، محولين ثروتهم الطبيعية من الأشجار إلى حطب يغذون به مواقدهم، وسط تحذيرات بيئية من تبعات القضاء على المساحات الخضراء الواسعة والغطاء النباتي.
وتشهد مناطق سيطرة التحالف -منذ أشهر- احتجاجات وتظاهرات وسخطاً عاماً، كاستتباعٍ حتمي لتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأزمات المتفاقمة، بما فيها أزمات الوقود والغاز المنزلي، ويطالب المحتجون الجهات المعنية في حكومة هادي والسلطة المحلية ومكاتب التجارة والصناعة بوقف الاتجار غير المشروع بالغاز المنزلي.
