العين برس – فلسطين المحتلة
قالت وسائل اعلام العدو الصهيوني إن الأسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن “جلبوع” ستجري محاكمتهم بتهمة الهرب من السجن لا بتهم ارتكاب مخالفات أمنية، والعقوبة القصوى تصل إلى السجن 7 سنوات، في الوقت الذي تقدّم فيه النيابة الإسرائيلية اليوم لوائح اتهام بحق 11 أسيراً في قضية التحرر من سجن جلبوع.
ويتوقع توجيه لوائح اتهام بحق الأسرى الستة تشمل التحرر من السجن ودخول الأراضي المحتلة على نحو غير قانوني وتعريض حياة الآخرين للخطر، كما سينسب إلى 5 أسرى آخرين تهم المساعدة على الهرب.
يأتي ذلك في وقت يزعم فيه القاضي الإسرائيلي دورون بورات أن أوضاع الأسرى مطمئنة، وذلك رداً على شكوى تقدم بها محامو الأسرى بوجود سياسة إهمال وتشديد متعمّد عليهم.
وأمس اعتدت قوات الاحتلال على المتظاهرين الداعمين للأسرى المضربين عن الطعام أمام سجن الرملة شمال غرب القدس المحتلة، وذلك عقب تنظيم مجموعة من الشباب وقفة احتجاجية تضامنية مع الأسرى أكدوا خلالها الاستمرارَ في دورهم الوطني والإنساني في مواجهة الظلم والاحتلال وفي دعم الأسرى وإسنادهم.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت في الـ 10 من أيلول/ سبتمبر اثنين من الأسرى المتحرّرين من سجن “جلبوع”، هما يعقوب قادري ومحمود عارضة.
ثم اعتقلت في الـ 11 من أيلول/سبتمبر اثنين آخرين، هما زكريا الزبيدي ومحمد عارضة، وبعد ذلك أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي إعادة اعتقال الأسيرين المتحرّرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات.
وتمكّن الأسرى الـ 6 من التحرر من سجن “جلبوع” قرب مدينة بيسان المحتلة، فجر يوم الإثنين الـ 6 من أيلول/ سبتمبر، ويُعتبر هذا السجن من أكثر سجون الاحتلال الإسرائيلي تحصيناً.