العين برس – اليمن – سقطرى
كشفت مصادر محلية عن قيام شركة “دكسيم باور” الإماراتية بقطع التيار الكهربائي عن سكان محافظة أرخبيل سقطرى، لإجبارهم على دفع مبالغ ورسوم باهظة.
وقالت المصادر إن الشركة الإماراتية تواصل قطع التيار الكهربائي -منذ يوم الأحد- عن مناطق كثيرة في مديرية حديبو مطالبة المواطنين بسداد فواتير شهرية تتجاوز قيمتها 600 ألف ريال للشهر الواحد، منوهة بأن مثل هذه المبالغ تفوق قدرة السكان وتضاعف معاناتهم في ظل انهيار اقتصادي وانقطاع للمرتبات.
وأبدى سكان سقطرى استياءهم الكبير من العبث والإجراءات التعسفية والابتزاز الذي يطالهم من قِبل الشركة الإماراتية، من حين لآخر، مشيرين إلى أنهم يعيشون أوضاعاً صعبة بسبب الحرّ الشديد جراء انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم منذ الأحد الماضي.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها قطع التيار الكهربائي عن سكان سقطرى، حيث قامت شركة “دكسيم باور” -وهي واحدة من المشاريع الإماراتية التي تعمل في الأرخبيل بطريقة غير قانونية- بقطع التيار الكهربائي عن جميع المستهلكين في الجزيرة -أوائل يونيو الماضي- كعقاب جماعي بعد احتجاجات منددة باحتكار محطة أدنوك الإماراتية للوقود والمحروقات المخصصة للجزيرة.
صعَّدت الشركات الإماراتية في أرخبيل سقطرى ممارساتها في تأزيم الحالة المعيشية لسكان الجزيرة.
كما قامت الشركة في وقت سابق بقطع التيار الكهربائي عن المنازل والمحلات التجارية التي يمتلكها المواطنون وفرضت مبلغ 100 ألف ريال يمني على كل محل تجاري، وأجبرتهم عبر قوات الانتقالي على دفعها.
يأتي هذا الإجراء بعد أيام قليلة من قيام محطة “آدنوك” الإماراتية بفرض جرعة جديدة لأسعار الوقود، حيث رفعت -بحسب تصريحات سائقي مركبات في مدينة حديبو، الأربعاء- سعر اللتر الواحد من البنزين والديزل إلى 950 ريالاً يمنياً ليصل سعر الصفيحة (20 لتراً) إلى 19000 ريال، بعد أن رفعت سعرها -مطلع أكتوبر الجاري- إلى 16 ألفاً للمادتين وسعر اللتر 800 ريال يمني.
ووفقاً لمراقبين، فإن ما تقوم به الشركات الإماراتية يأتي ضمن الإجراءات التأزيمية التي تستهدف المواطنين في سقطرى، في محاولة لإجبارهم على الرضوخ لتواجد قوات أبوظبي في الجزيرة، والقبول بمشاريعها وأجنداتها التوسعية في الأرخبيل، مشيرين إلى أن مثل هذا الأسلوب يحاكي أسلوب الصهيونية العالمية عبر تجارها وشركاتها في فلسطين أوائل القرن العشرين.
