مشاريع النهب والموت “الإماراتية” في المياه والأراضي اليمنية
العين برس / تقرير
الكاتب / رفيق الحمودي
تواصل الإمارات جرائمها المتعددة بحق اليمن واليمنيين سواء بطرق مباشرة أو عبر ما يسمى بالانتقالي وطارق عفاش وبقية أدواتها باليمن .
مشاريع النهب والموت “الإماراتية” في المياه والأراضي اليمنية
واتخذت دويلة الإمارات -بحسب تقارير محلية وأممية – خطوات عدوانية جديدة أكثر جرما ضد اليمن وسيادته عبر فرض وصايتها على البلاد (مناطق سيطرة تحالف العدوان) من خلال تنفيذها لمشاريع توصف بالمشبوهة
وتسعى من خلالها لفرض مزيد من الوصاية على اليمن وأيضا تهدف عبرها الى نهب الآثار والثروات اليمنية المتعددة وإلى المحاولات – العابثة – بطمس التاريخ اليمني وضم بعض الجزر والمناطق تابعة لها كجزيرة سقطرى ،
كما تسعى هذه الدويلة التي لا يتعدى انشائها تاريخ أصغر الأندية اليمنية .. تسعى – وفقا لوسائل إعلامية دولية – إلى فرض هيمنتها على الموانئ والجزر والسواحل اليمنية بمخالفة صريحة للقانون الدولي وفي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولكافة الأعراف والمواثيق الدولية.
وفي آخر تصرفات قيادة الإمارات – المطبعة علنا مع الصهاينة – هو الإعلان مؤخرا عن اتفاق لتسليم شركة الاتصالات اليمنية في الجنوب المحتل للإمارات مما يعني السيطرة على أمن وسيادة البلاد والتجسس على المواطنين ورصد تحركاتهم.
وحذّر مسئولون وإعلاميون يمنيون من أن تسليم شركة الاتصالات للإمارات يعني تسليم الأمن القومي
وذلك بعد إعلان حكومة المرتزقة توقيع مذكّرة تفاهم للتعاون مع دويلة الإمارات بشأن إقامة مشروع استثماري مشترك في قطاع الاتصالات.
وبحسب صحيفة ” الإندبندنت” البريطانية فإن الإمارات تنتهك السيادة اليمنية وتعبث بمياه اليمن وأراضيها دون حسيب أو رقيب وتحت مبررات كاذبة ومخادعة تدعيها وتحت مظلة ما يسمى بتحرير اليمن
وفي الحقيقة أن الإماراتيين هم من يحتلون اراضي اليمن بالمحافظات الجنوبية والشرقية وينهبون ثروات أبنائها.
ونشرت الصحيفة البريطانية دعوات ناشطين بريطانيين طالبوا فيها الحكومة البريطانية بوقف بيع الأسلحة للتحالف السعودي – الاماراتي الذي قالت انه جاء لقتل اليمنيين ونهب ثرواتهم وتنفيذ أجندات ومطامع خاصة به وصفتها الصحيفة بالاستعمارية الجديدة .
وفي ظل استنكار مشاريع الموت والنهب الإماراتي من قبل وسائل للإعلام الخارجي الذي يفضح جرائم الامارات باليمن ..
في ظل ذلك يعجز الإعلاميون والناشطون المؤيدون للتحالف للدفاع عن اراضيهم ووطنهم الذي باتوا ينتمون اليه بالاسم فقط دون ولاء يترجم برفض الإحتلال وأدواته.
وبحسب تقارير حقوقية واعلامية : تتزايد أوجه العبث والتدمير الذي تمارسه دويلة الإمارات في الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية دون خجل او خوف من رادع وبعمليات يصفها اهالي تلك المناطق المحتلة بالهمجية والعبثية من قبل دويلة تريد أن تصنع لها تاريخ من العدم حتى ولو كان على حساب تدمير اليمن أرضا وإنسانا وعلى حساب جرائم النهب والموت التي تمارسها باستمرار بحق اليمنيين.
تقارير أممية تتحدث عن نهب وتدمير للاثار
ووفقا لتقارير أممية : تتصاعد جرائم النهب والتهريب التي تتعرض لها الآثار والثروات والممتلكات اليمنية في البر والبحر منذ بداية حرب دول التحالف على اليمن حيث تم تسجيل أكثر من مليون قطعة أثرية تمت سرقتها من اليمن بحسب إحصائية منظمة اليونيسكو العالمية وذلك خلال ثمانية أعوام من العدوان السعودي الإماراتي على اليمن.
وبحسب معلومات معلنة : يأتي ذلك في ظل “ملشنة” المناطق التي تسيطر عليها الإمارات وأهمها جزيرة سقطرى
وتعزيزها بمزيد من المجاميع والعصابات المسلحة التي تتوالى تباعا ما بين الحين والاخر تحت مبررات الحماية بينما الهدف منها وفق مايراه مراقبون هو تسهيل مهام تنفيذ مشاريع النهب والموت الإماراتية.
وفي هذا الصدد : كشفت مصادر مطلعة عن وصول مليشيات جديدة تابعة للإمارات أمس الثلاثاء إلى جزيرة سقطرى اليمنية.
وقالت المصادر أن وصول التعزيزات المسماة بالعسكرية يأتي بعد ساعات قليلة من قيام الإمارات بتهجير العشرات من أهالي جزيرة عبد الكوري من منازلهم ونقلهم إلى مخيمات في مدينة حديبو.
وذكرت المصادر أن مليشيات إماراتية كانت قد وصلت في وقت سابق إلى مطار سقطرى الدولي ونقلها إلى القاعدة العسكرية الإسرائيلية الإماراتية المشتركة التي يتم إنشائها في جزيرة عبدالكوري.
وبحسب وكالة سبأ التابعة لتحالف العدوان : كان محافظ سقطرى التابع لدول العدوان رأفت الثقلي والمحسوب على أبوظبي قد أصدر توجيهات صارمة بإخلاء من تبقى من سكان جزيرة عبدالكوري وسحب جماعات تسمى بوحدات عسكرية تابعة لما يسمى بالمجلس الإنتقالي الموالي للإمارات.. اخلاؤهم من الجزيرة وتسليمها بشكل كامل للمليشيات الإماراتية.
وبحسب مصادر محلية مؤكدة : إن التعزيزات العسكرية المليشاوية الإماراتية الواصلة يأتي في سياق تحركات أجنبية واسعة بهدف “ملشنة” جزيرة سقطرى للسيطرة على طرق الملاحة البحرية ونهب الثروات اليمنية.
إلى ذلك كشفت مصادر محلية في جزيرة سقطرى اليمنية عن قيام شركات إماراتية بنهب صخور ثمينة من سواحل الجزيرة وسط صمت حكومة معين وما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي.
وقالت المصادر أن هناك صخورا بيضاء ثمينة تظهر تحت رمال منطقة حولاف القريبة من الميناء حيث تقوم شركات إماراتية بنقلها عبر شاحنات إلى الميناء وتحميلها عبر سفن عملاقة للإمارات.
سفن إماراتية تقوم بجرف الثروة السمكية
وأوضحت المصادر أن سفن إماراتية أخرى تقوم بتجريف ونهب الثروات السمكية من جزيرة سقطرى والمياة الإقليمية اليمنية وتصديرها إلى الخارج وسط صمت يصفه سياسيون بالمخزي والمعيب من قبل ما يسمى بالشرعية الزائفة
وتحديدا ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي وحكومة ما يسمى بالشرعية الزائفة وصمتهم جميعا أمام عمليات النهب والتجريف لتلك الثروات وأيظا غض الطرف أمام الجرائم والعبث الذي ترتكبه دويلة الإمارات.
من ناحية ثانية كشفت مصادر مسؤولة في حكومة معين المرتزقة عن شبكة جديدة تابعة لأدوات تحالف العدوان تعمل على تهريب الآثار اليمنية.
وأكدت المصادر أن شبكة تهريب واسعة تعمل لصالح الإمارات أقدمت على سرقة قطع أثرية ومخطوطات علمية نادرة من اليمن خلال الفترات الماضية.
وأوضحت أن القطع الأثرية والمخطوطات تم سرقتها من متاحف ومكتبات في محافظتي حضرموت وشبوة مشيرة إلى أن القطع الأثرية المسروقة وصلت إلى أبو ظبي مؤخراً استعدادا لنقلها إلى متحف ” أبوظبي ” في نيويورك.
وكانت صحيفة ” ليكسبريس ” الفرنسية قد كشفت في وقت سابق عن تعرض اليمن لأكبر عملية نهب للآثار في التاريخ الحديث من قبل دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي وفصائلها.
وتؤكد تقارير محلية ودولية أنّ “المحتل الاماراتي” لم يقتصر نشاطه في السواحل والموانئ والأراضي اليمنية على نهب النفط والغاز ، بل تعدّى الأمر إلى النشاط التعديني لنهب صخور الأحجار الجيرية من المهرة، ومن مناطق عديدة، في المخا وشبوة وجزيرة سقطرى وغيرها من المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة الإحتلال الإماراتي.
وتتعدى جرائم الإمارات كل ذلك لتصل الى نهب الثروات التعدينية، حيث كشفت مصادر يمنية عن نشاط إماراتي واضح في نهب مناجم الذهب في حضرموت في ظل تواصل الصمت أيظا للقيادات التابعة لتحالف دول العدوان وكذا صمت القيادات المحلية وباتت توصف جميعها بالمنبطحة أمام جرائم ومشاريع النهب والموت الإماراتية المتواصلة في المياه والأراضي اليمنية.
وبالإضافة الى جرائم التدمير الممنهج والنهب المتعدد الذي تمارسه الإمارات باليمن وفقا لاثباتات وتصريحات وتقارير محلية وخارجية لم تنفيها دويلة الإمارات .. إضافة الى ذلك فثمة مشاريع الموت التي أقامتها الإمارات باليمن كإنشاء السجون في منطقة الريان بالمكلا عاصمة محافظة حضرموت وسجن منطقة بئر أحمد في مدينة عدن وسجن المخا وسجون عدة أنشأتها دويلة الإمارات.
ووفقا لتقارير خارجية فإن الإمارات تمارس أشد وأعنف انواع التعذيب في هذه السجون على يد أدواتها.
وكان تقرير تلفزيوني عن قناة “الجزيرة” وتقرير حقوقي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” وتقارير اعلامية وحقوقية عديدة قد كشفت جرائم الإنتهاكات العديدة التي تمارسها الإمارات بحق المعتقلين والمختطفين اليمنيين في هذه السجون وسط صمت أممي وقبل ذلك صمت لما يسمى بالشرعية الزائفة والجماعات والقيادات الموالية لتحالف دول العدوان السعودي – الاماراتي
والذين كانوا يتشدقون بأنهم استقدموا التحالف لما أسموه بتحرير اليمن ، وهاهي احدى دول هذا التحالف (الإمارات) تمارس النهب والفوضي والعبث بالمياه والأراضي اليمنية بل وتقتل وتعذب اليمنيين وباتت الإمارات تفعل ذلك علنا وأضحت العدو الاول لليمنيين من خلال ممارستها لمشاريع الموت والنهب باليمن.
