العين برس / تقرير
ذكرت مجلة “ناشونال إنترست” أنّه “من الأفضل للولايات المتحدة أن تتبنى استراتيجية جديدة لتعطيل برنامج الطائرات بدون طيار الإيرانية” بعد فشلها بتعطيلها من خلال العقوبات الاقتصادية وضوابط التصدير.
وأضافت المجلة، في تقرير، أنّ “الولايات المتحدة، فرضت لسنوات، عقوبات على المجمع الصناعي العسكري الإيراني وقاعدة التصنيع، بما في ذلك كيانات مثل “IAIO” (تقوم بتصميم وتصنيع طائرات استطلاع ومقاتلة بدون طيار متوسطة المدى من طراز Mohajer-6)، و”HESA” و”FACI”، وصناعات دعم وتجديد طائرات الهليكوبتر الإيرانية “PAHNA”، وصناعات الطائرات الإيرانية “IACI”، على سبيل المثال لا الحصر”.
لكن، ومع ذلك، “استمر قطاع الطيران الإيراني وصناعة الطائرات بدون طيار في التوسع والازدهار، ولم تتمكن العقوبات الغربية من منع إيران من أن تصبح لاعباً بارزاً في سوق الطائرات العسكرية المسيّرة، ومشاركة تكنولوجيا هذه المسيّرات مع الشركاء والوكلاء داخل الشرق الأوسط وخارجه”، بحسب “ناشونال إنترست”.
ووفق المجلة، فإنّه “على الرغم من العقوبات الأميركية على الشركات المصنّعة للمسيّرات الإيرانية، استخدمت روسيا مسيّرات إيرانية في الحرب في أوكرانيا مثل شاهد-136، ما أدى إلى شلّ البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا”، على حد قولها.
وإضافةً إلى زيادة العقوبات ضد شركات المسيّرات الإيرانية، ذكرت المجلة أنّ “واشنطن تعتزم فرض ضوابط على الصادرات والضغط على الشركات الخاصة لتعطيل سلسلة التوريد التكنولوجية المرتبطة بصناعة الطائرات بدون طيار في طهران، خصوصاً مع ظهور تقارير تفيد بأنّ شاهد 136 تصنع بمكونات أميركية وبريطانية، الأمر الذي يُظهر قدرة طهران الخارقة على تجاوز العقوبات”.
لكن، كما هي الحال مع العقوبات الغربية، “من غير المرجح أن يؤدي المزيد من ضوابط التصدير وضغوط الشركات إلى الحد بشكلٍ كبير من وصول إيران إلى هذه المكونات”، وفق “ناشونال إنترست”.
وأوضحت المجلة أنّ سبب ذلك، أولاً، “هو دمج المكونات الأجنبية في برنامج قوي للطائرات بدون طيار مع سلسلة توريد راسخة”. وثانياً، فإنّ الولايات لا تستطيع، منع شركات مثل “eBay” أو “Alibaba”، من بيع التكنولوجيا المزدوجة أو متعددة الاستخدامات إلى إيران، وغيرها من الدول”.
المسيّرات الإيرانية: هيكل القوة الإيرانية
وفي السياق، تحدّثت “ناشونال إنترست” عن قطاع المسيّرات الإيرانية، مذكّرةً بأنّ “إيران قامت بتصنيع وتشغيل طائرات عسكرية بدون طيار منذ الحرب الإيرانية- العراقية في منتصف عام 1980”.
وأضافت أنّه “مع أكثر من 33 نموذجاً، يشكّل مجمع الطائرات العسكرية بدون طيار الإيراني المتطور للغاية إحدى الركائز الأربع لاستراتيجيتها الأمنية وهيكل قوتها، مكمّلاً تكنولوجيا الصواريخ والقوات بالوكالة والحرب الإلكترونية”.
وبيّن تقرير “ناشونال إنترست” أنّ “الطائرات الإيرانية بدون طيار أرخص من نظيراتها الغربية، وقد أثبتت فعاليتها في ساحة المعركة، سواء ضد المسلحين المحليين والإقليميين، أو الأصول الأميركية والحلفاء في الخليج ومحيطه”.
كذلك، “مكّنت الطائرات بدون طيار إيران من إبراز قوتها وكسب الأرباح، وعرض التكنولوجيا وتعزيز هيبتها، وتقوية التحالفات، والتأثير في الصراعات في الشرق الأوسط وخارجه”، وفق المجلة.
وتحقيقاً لهذه الغاية، لفتت “ناشونال إنترست” إلى أنّ “إيران سلّمت طائرات بدون طيار وتصاميمها ومكوناتها وتدريبها لشركائها في العراق ولبنان واليمن، وكذلك إلى حكومات أجنبية مثل إثيوبيا وروسيا والسودان وسوريا وفنزويلا – وهي معاملات سهّلها انتهاء حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران في تشرين الأول/أكتوبر 2020”.
وبحسب “ناشونال إنترست”، فإنّ “القيادة الإيرانية تتبنّى نهجاً يشمل الحكومة بأكملها، وتستخدم جميع الأدوات المتاحة، من نخب النظام التي تدرس في الجامعات في الخارج إلى التجسس الإلكتروني، للوصول إلى أحدث التقنيات”.
وأضافت أنّ “رأس المال البشري المرتفع في إيران، يمكن أن يسمح لها بتسريع الإنتاج المحلي لمكونات الطائرات بدون طيار، ويمكن تحقيق مثل هذه النتيجة بفضل العلماء والفنيين والمهندسين وعلماء الرياضيات من الدرجة الأولى الذين أنتجتهم جامعة شريف للتكنولوجيا وغيرها من المؤسسات التعليمية الإيرانية المتميزة”.
وتابعت “ناشونال إنترست”: “بالنظر إلى صعوبة، إن لم يكن استحالة، تعطيل برنامج الطائرات بدون طيار الإيراني من خلال العقوبات الاقتصادية وضوابط التصدير، من الأفضل للولايات المتحدة أن تتبنى استراتيجية جديدة”.
وأوضحت أنّ “من شأن هذه الاستراتيجية أن تسعى لاستخدام نهج مبتكر وشامل لكسر الحلقة التي لا نهاية لها من فرض العقوبات الأميركية، وتجنب العقوبات الإيرانية”.
يذكر أنّ الولايات المتحدة، فرضت، في 6 كانون الثاني/يناير الجاري، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، تشمل 7 أفراد وكياناً واحداً، وتستهدف في الأساس صناعة الطائرات المسيّرة الإيرانية.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت، في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، أنها تبحث في فرض عقوبات جديدة على إيران، رداً على مزاعم مفادها أنها تزوّد روسيا بطائرات مسيّرة تُستخدم في الصراع في أوكرانيا.
لكن هذه الادعاءات نفتها طهران وموسكو مراراً، بحيث أكدت الخارجية الإيرانية أنّ هذه الاتهامات “لا أساس لها من الصحة”، مشددةً على أنها “جزء من حرب الدعاية الأميركية ضد طهران”.
