العين برس / تقرير
الكاتب/ عبدالله مطهر
قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن الكونجرس الأمريكي سيدعم بيع أسلحة للرياض مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.. حيث قال عضو ديمقراطي يوم الإثنين إنه من المحتمل أن يعترض آخرون في الحزب على قيام الولايات المتحدة ببيع أسلحة متطورة إلى السعودية، حتى في مقابل تطبيع الرياض للعلاقات مع إسرائيل.
وأكدت الصحيفة أن النائب الذي تحدث لها شريطة عدم الكشف عن اسمه من أجل التطرق للموضوع الحساس، أقر بأن مثل هذه المعارضة لن تكون كافية على الأرجح لعرقلة اتفاق.. بيد أن القلق المستمر بين الديمقراطيين وبعض الجمهوريين بشأن سجل حقوق الإنسان في السعودية وسياسة الطاقة الخاصة بها، فإن المتشككين سيكونون أقل عددا بكثير من أنصار التطبيع بين الرياض والقدس في كلا الطرفين.
وذكرت أن اتفاقات إبراهيم تعد من بين القضايا النادرة التي تحظى بدعم الحزبين في تلة الكابيتول، حيث تم إنشاء تجمعات العام الماضي في مجلسي الكونجرس من أجل تعزيز اندماج إسرائيل في المنطقة.
وأفادت الصحيفة أنه سافر سبعة نواب من تجمع اتفاقات إبراهيم في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي إلى الإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل، حيث التقوا بالقادة لمناقشة كيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في تعزيز اتفاقيات التطبيع التي وقعتها الدول العربية الثلاث مع إسرائيل في عام 2020.
وتطرقت إلى أن إدارة ترامب وافقت على بيع 50 طائرة مقاتلة من طراز اف-35 للإمارات في صفقة جانبية يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها كانت حاسمة لدفع اتفاقية التطبيع مع إسرائيل إلى ما بعد خط النهاية.
وأكدت الصحيفة أن إدارة بايدن انتقدت الصفقة، معربة عن قلقها من أنها تعرض التفوق العسكري للقدس على دول أخرى في المنطقة للخطر.. ومع ذلك، لم تلغ الصفقة بالكامل، لكن المفاوضات لم تصل بعد إلى انفراج.
وفي السياق ذاته قالت إحدى أعضاء مجلس الشيوخ، الديموقراطية كيرستن غيليبراند، لتايمز أوف إسرائيل إن الولايات المتحدة يجب أن تحث الدول الشريكة في اتفاقات إبراهيم على الاستثمار في المشاريع الإنسانية للفلسطينيين “مقابل طائرات إف-35 وغيرها من التقنيات التي هم في أمس الحاجة إليها باستماتة والتي تساعدهم على إنشاء “نظام” دفاع صاروخي إقليمي.
وأشارت غيليبراند، العضو في لجنتي القوات المسلحة والاستخبارات في مجلس الشيوخ، إلى أن بيع مثل هذه الأسلحة الحساسة إلى السعودية سيكون ممكنا أيضا.
وأوضحت، مع ذلك، أن هذه الشروط يجب أن يتم التفاوض عليها وأن على الولايات المتحدة ضمان عدم مشاركة التكنولوجيا العسكرية الخاصة بها مع الصين، التي تسعى إلى بناء نفوذها في المنطقة.
