ثمانية أعوام من التدمير الممنهج للاقتصاد الوطني

ثمانية أعوام من العدوان والحصار استطاع خلالها الشعب اليمني أن يضرب أروع أمثلة الصمود والثبات متوكلاً ومعتمدًا على الله سبحانه وتعالى، وممسكًا بحبله، ومنطلقًا في سبيله تدفعه إلى ذلك هويته الإيمانية التي جسدتها وأصلتها عقيدته الجهادية في صورة أسطورية يصعب وصفها بما تستحق.

وبرغم التراكم المتصاعد للمعاناة الإنسانية لليمنيين، ذلك التراكم الذي أصبح بمثابة الحصاد المُر لثمان سنوات من العدوان والحصار الذي أثقل ظهور اليمنيين، ومازال مستمراً إلى اليوم، بعدما ألقى بتأثيراته السلبية على كل الجوانب الحياتية في البلاد، وكل ذلك في ظل صمتٍ وتواطئ دولي مقيت، حيث إن المجتمع الدولي لم يتخذ أي موقف تجاه هذه المعاناة، بل ووصلت مواقفه الوقحة إلى حد تأييده للعدوان والحصار وتجاهله لمعانة اليمنيين.

تدمير ممنهج البنية التحتية لليمن:

لم يكتفي تحالف قوى العدوان الغاشم على اليمن بفرض حصار بري وبحري وجوي في سياق عدوانه الغاشم ‏ومجازره الوحشية بحق أبناء الشعب اليمن، بل وصل الحقد الصهيوني إلى تدمير البنية التحتية لليمن وكل ما ‏له علاقة باقْتصَاد الوطن (موانئ -مطارات– طرق- جسور- كهرباء – مياه- اتصالات- مدارس – مستشفيات ‏‏– محطات الوقود والغاز- والمصانع) في صورة تعكس بجلاء مدى الحق الدفين على اليمن أرضاً وإنسانا في ‏محاولة إركاع هذا الشعب وتجويعه في خطوة تهدف للقضاء على كُلّ مقومات الحياة في بلادنا..

ويمكن استخلاص التقديرات للخسائر التي لحقت البنية التحتية في اليمن خلال 8 سنوات من العدوان من إحصائية لمركز عين الإنسانية نشرت في 26 مارس 2023 التي ذكرت أنه تم استهداف 15 مطاراً و16 ميناءً و346 محطة ومولد كهرباء، و617 شبكة ومحطة اتصال 3 آلاف و95 خزاناً ومحطة مياه، وألفين و105 منشأة حكومية و7 آلاف و293 طريقاً وجسراً.

وحسب الإحصائية، تم استهدف 603 آلاف و110 منازل و128 منشأة جامعية وألف و714 مسجداً و384 منشأة سياحية، و417 مستشفى ومرفقاً صحياً، إضافة إلى استهداف ألف و265 مدرسة ومرفقاً تعليمياً، و11 ألفا و350 حقلاً زراعياً، و141 منشأة رياضية، و258 موقعاً أثرياً، و61 منشأة إعلامية.

آثار الاقتصادية كارثية:

تعرضت المنشآت الاقتصادية والإنتاجية لخسائر كبيرة خلال 8 سنوات من العدوان على اليمن، من ‏خلال الاستهداف المباشر عبر شن الآلاف من الغارات الجوية والبحرية على مختلف المنشآت الصناعية ‏والإنتاجية، والاستهداف غير المباشر بفرض الحصار والقيود التعسفية، ما أدى إلى تراجع كبير في ‏الإنتاج، وتغطية السوق المحلية وتوقف جزء كبير منها عن العمل بهدف تجويع وقتل الشعب اليمني‏.

وأدى الحصار والعدوان على اليمن خلال 8 سنوات من العدوان إلى ‏تراجع في أداء نمو القطاعات الاقتصادية وتوقف جزء كبير من ‏الأنشطة الاقتصادية مع خسائر تراكمية و انكماش اقتصادي حاد ‏في مختلف القطاعات الاقتصادية، وانهيار الموازنة العامة نتيجة ‏تشديد الحصار على المنافذ والموانئ الإرادية، ونقل البنك المركزي ‏وانقسام موارد الدولة مع تقلبات الأسعار وسعر الصرف،‎ ‎‏وتوقفت ‏أيضاً البرامج الاستثمارية الحكومية والاستثمارات الخاصة والتي ‏تشكل الجزء الأكبر في البرامج الاقتصادية الاستثمارية بالإضافة ‏إلى انسحاب اغلب المستثمرين جراء تهديدات دول العدوان، ‏وتوقف صادرات النفط والغاز وتعثر توريد إيراداتها من قبل دول ‏تحالف العدوان.‏

خسائر فادحة أصابت الاقتصاد اليمني:

غير خفي على أحد مدى الخسائر الفادحة التي أصابت الاقتصاد اليمني سواء في القطاعات الصناعية أو الزراعية أو السمكية أو السياحية، خلال ثمانية أعوام خلت من عمر العدوان والحصار الذي تعمد قصف وتدمير كل ما يمت بصلة للاقتصاد اليمني، ففي إحصائيةٍ نُشرت في 1 فبراير 2022، بلغت خسارة الاقتصاد اليمني 126 مليار دولار من ناتجه المحلي، وتصاعدت معدلات التضخم، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بأكثر من 300 %، وانخفضت الإيرادات إلى أدنى المستويات.

وبالعودة إلى إحصائية الخسائر الاقتصادية الخاصة بمركز عين الإنسانية خلال 8 سنوات من العدوان السعودي – الأمريكي، والتي تضمنت خسائر القطاع الصناعي والزراعي والسمكي فقد تم استهداف 409 مصانع و390 ناقلة وقود، و12 ألفا و88 منشأة تجارية، و466 مزرعة دجاج ومواشي، و10 ألاف و279 وسيلة نقل، و485 قارب صيد، وألف و20 مخزن أغذية، و427 محطة وقود و704 أسواق وألف و40 شاحنة.

قرصنة السفن النفطية‏:

منذ بداية العدوان على اليمن في مارس 2015 فرض تحالف العدوان بقيادة أمريكا حصاراً بحرياً وجوياً على اليمن، وشدَّد من قيوده ‏على تدفق الغذاء والوقود والدواء للمدنيين، في مخالفة للقانون الدولي الإنساني، ومارس قرصنة مكشوفة على سفن الشحن والوقود ‏والسلع، ما أدى إلى آثار كارثية في اليمن.

ومارست قوى العدوان جريمة قرصنة السفن النفطية‏، حيث كان -وما يزال- يقوم باحتجاز سفن الوقود المتجهة إلى ميناء الحديدة وقرصنتها من المياه الدولية في ‏البحر الأحمر حيث ينصب نقاط تفتيش يحتجز فيها السفن بواسطة عشرات من سفن الحصار التابعة ‏للبحرية السعودية والأمريكية التي ترابط وسط المياه الدولية في البحر الأحمر، حيث يحتجز تحالف العدوان سفن الوقود بعد توقيفها وقرصنتها من المياه الدولية خلال توجهها من ميناء ‏جيبوتي بعد تفتيشها من قبل المكتب الأممي الذي يقوم بمنحها تراخيص الوصول إلى ميناء الحديدة.

ومنذ 2018 يعيش اليمن أزمة محروقات خانقة تكاد لا تتوقف، كان ضحيتها المواطن اليمني؛ إذ ‏انعكست سلباً على مجالات الحياة المختلفة.