باشرت نيابة الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة، اليوم الأربعاء، التحقيقات في أربعين قضية محالة إليها من وزارة الكهرباء والطاقة، ضد عدد من أصحاب محطات توليد الكهرباء الخاصة.
وأوضح وكيل النيابة القاضي عبدالناصر البيضاني، أن النيابة ستتعامل مع هذه القضايا وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، وفي حال ثبوتها سيتم إحالتها إلى المحكمة.
وأشار إلى أن مخالفة الأنظمة واللوائح الخاصة بالأنشطة التجارية والصناعية المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية من الجرائم المعاقب عليها وفقاً للقانون، إما بالغرامات أو الحبس، لا سيما تلك التي يتعرّض فيها المواطن لاستغلال مادي، أو خطر على سلامته.
يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة أحالت هذه القضايا كدفعة أولى يليها عدد من القضايا، لا سيما وأن محطات الكهرباء الموجودة في أمانة العاصمة البالغ عددها 210 محطات لم تلتزم منها بالتعرفة المتفق عليها إلى جانب إلغاء الاشتراك سوى 17 محطة.
المصدر: المسيرة
باشرت نيابة الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة، اليوم الأربعاء، التحقيقات في أربعين قضية محالة إليها من وزارة الكهرباء والطاقة، ضد عدد من أصحاب محطات توليد الكهرباء الخاصة.
وأوضح وكيل النيابة القاضي عبدالناصر البيضاني، أن النيابة ستتعامل مع هذه القضايا وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، وفي حال ثبوتها سيتم إحالتها إلى المحكمة.
وأشار إلى أن مخالفة الأنظمة واللوائح الخاصة بالأنشطة التجارية والصناعية المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية من الجرائم المعاقب عليها وفقاً للقانون، إما بالغرامات أو الحبس، لا سيما تلك التي يتعرّض فيها المواطن لاستغلال مادي، أو خطر على سلامته.
يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة أحالت هذه القضايا كدفعة أولى يليها عدد من القضايا، لا سيما وأن محطات الكهرباء الموجودة في أمانة العاصمة البالغ عددها 210 محطات لم تلتزم منها بالتعرفة المتفق عليها إلى جانب إلغاء الاشتراك سوى 17 محطة.
