العين برس / اقتصاد
دخل الإضراب العام في فرنسا، اليوم الخميس، حيز التنفيذ، احتجاجاً على تعديل نظام التقاعد في البلاد، بدعوة من جميع النقابات العمالية، ليشمل معظم القطاعات الحيوية، أبرزها النقل والملاحة الجوية والتعليم والصحة.
وستشهد فرنسا تظاهرات يُتوقع أن يشارك فيها بين 550 ألف إلى 750 ألف متظاهر، وقد “يلجأون إلى العنف”، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، التي حشدت أكثر من 10 ألاف شرطي ودركي بينهم 3500 في باريس لضمان الأمن.
ولأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، تتوحد النقابات العمالية في فرنسا للمشاركة في يوم احتجاجي كبير، بإضرابات وتظاهرات عبر كامل الأراضي الفرنسية، حيث ارتفع معدل التضخم في البلاد بنسبة 5.2% في 2022، وفق المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.
ويصطدم المشروع وبنده الرئيسي المتمثل في رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً بدلاً من 62 عاماً حالياً بجبهة نقابية موحدة، ورفض شعبي واسع.
وفي السياق، فإنّ الرهان كبير بالنسبة للحكومة الفرنسية التي لا تتمتع إلا بأغلبية نسبية في الجمعية الوطنية. إذ يعارض كل من اليسار واليمين المتطرف الإصلاح، فيما تقترح وحدها المعارضة اليمينية الكلاسيكية تسوية محتملة.
ودعت الحكومة الرفنسية إلى ألا يؤدي هذا التحرك إلى “تعطيل” البلاد، معربةً عن الأمل في ألا يستمر الاضراب طويلاً.
وقال الوزير المفوض بالنقل، كليمان بون، إنه “سيكون يوم خميس صعباً جداً.. اضطرابات كبيرة في وسائل النقل”، داعياً إلى “تأجيل التنقل والعمل عن بُعد”.
من جانبها، طلبت هيئة الطيران المدني، من شركات الطيران إلغاء خُمس الرحلات من مطار باريس-أورلي، اليوم الخميس، بسبب إضراب المراقبين الجويين.
وبالنسبة إلى قطاع سكك الحديد، تتوقع شركة “أس أن سي أف” الوطنية “اضطرابات كبيرة”، مع تسيير ثلث القطارات السريعة أو حتى خُمسها، وفقاً للخطوط، ومعدل قطار إقليمي واحد من عشرة.
وفي وقت سابق، قالت النقابات العمالية والطلابية الرئيسية في فرنسا، إنّها مستعدة لشنّ إضرابات واحتجاجات في جميع أنحاء البلاد قد تؤدي إلى صراع اجتماعي كبير، إذا لم تتغير خطط الحكومة الإصلاحية التي ستُقدم قريباً للبرلمان.
وفي أيلول/سبتمبر 2022، واجهت الحكومة الفرنسية أوّل اختبار رئيسي لها، وشهدت إضرابات وتظاهرات للمطالبة برفع الأجور واحتجاجات على رفع سنّ التقاعد، وهو مطلب أساسي للرئيس الفرنسي، الَّذي يريد أن تقرّ باريس مشروع قانون بشأنه مطلع العام الجاري.
