مخطط أميركي يهدف الى تعطيل عملية التطبيع العربي–السوري
العين برس/ متابعات
أكّد جهاز الاستخبارات الروسية الخارجية، اليوم الإثنين، أنّ امريكا تستعد لتنفيذ عملية استفزاز باستخدام المواد الكيميائية السامة، بهدف تعطيل عملية التطبيع العربي – السوري”.
وقال مدير جهاز الاستخبارات الروسية الخارجية، سيرغي ناريشكين، إنّ “الأنغلو ساكسون، كما يفعلون عادة، يستعدون لدعم مكائدهم بحملة إعلامية قوية، هدفها هو إظهار خيار دول العالم العربي المتمثل باستئناف الحوار مع الرئيس السوري بشار الأسد كان خطأ استراتيجي، وأن أولئك الذين لا يوافقون على هذا النهج مهددون بشكل مباشر بالعقوبات”.
وأشار ناريشكين إلى أنّ نائب قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي، جيمس ميلوي، “يقود أنشطة داعش الإرهابية في جنوب سوريا وفي دمشق”، وفق “الميادين”.
وكان مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرنتييف، أكّد أنّ “لدى موسكو معطيات بأنّ واشنطن تعزز وجودها العسكري في سوريا”.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر من داخل مخيم الركبان في سوريا أن امریکا “تريد الحفاظ على المخيم ومنع تفكيكه من قبل الجانبين السوري والأردني، بدعم روسي، للحفاظ على ذريعة بقاء قواتها في قاعدة التنف غير الشرعية”.
يأتي ذلك في وقتٍ تشهد العلاقات السورية العربية تطوراً ملحوظاً، بعدما وافق مجلس جامعة الدول العربية، خلال اجتماع استثنائي عقده على مستوى وزراء الخارجية، في 7 أيار/مايو الماضي، على استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة، لتعود الجامعة إلى سوريا بعد نحو 12 من تعليق عضويتها على خلفية الأحداث الدائرة على أراضيها.
وأيدت في حينها غالبية الدول العربية عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، من دون رفض أو تحفّظ، لتشارك فيما بعد في القمة العربية التي عقدت في 19 أيار/مايو الجاري، في السعودية.
وذكر موقع “فويس أوف أميركا”، في تقرير، أنّ “الولايات المتحدة تضغط لتشديد العقوبات على سوريا”.
وأفاد الموقع بأنّ “المشرعين الأميركيين يدرسون تشريعاً من شأنه أن يشدد العقوبات على سوريا، ويعرقل تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية بقيادة الرئيس بشار الأسد”.
وأوضح الموقع أنّ “مشروع القانون، الذي قدّمه النائب جو ويلسون ونحو 35 من زملائه، يوسع نطاق قانون قيصر الذي فرض جولة صارمة من العقوبات على سوريا عام 2020”.
وبيّن أنّ هذا الإجراء الجديد، المعروف باسم “قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد”، “سيُعاقب الدول العربية، مثل السعودية والإمارات، وغيرها من الدول التي أعادت العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة السورية، إذا استثمرت في سوريا”.
