قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إنه لن يكشف عن إجراءات روسيا “لكي لا يستفيد منها الطرف الآخر في حال رفضه للضمانات الأمنية”، المقدمة ضمن المقترحات الروسية.
وأكّد في حديث للميادين أن روسيا تفضل السيناريو المتفائل، آملاً أن “يقبل الشركاء بالبحث عن حلول”. وقال إن “الجانب الأميركي وضع شروطاً تتعلق بأوكرانيا لخفض التصعيد لكنها غير مقبولة”.
وكشفت وزارة الخارجية الروسية أنها سلّمت الجانب الأميركي في 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري مسودة المقترحات الثنائية بين الدولتين الخاصة بالضمانات الأمنية، واتفاقية خاصة بإجراءات ضمان أمن روسيا والدول الأعضاء لحلف الناتو.
ونشرت الوزارة مسودة المقترحات الروسية الخاصة بالضمانات الأمنية، وفيما يلي أبرز النقاط في هذه الوثيقة:
– الطرفان لا يتخذان ولا يشاركان، بشكل منفرد أو ضمن تحالفات عسكرية أو منظمات دولية، في أي إجراءات تضر بأمن أحدهما الآخر وتقوض المصالح الأمنية الجذرية لبعضهما البعض.
– الطرفان يصران على ضرورة أن تلتزم أي منظمات أو تحالفات عسكرية دولية لديهما العضوية فيها بالمبادئ المطروحة في ميثاق الأمم المتحدة.
– الطرفان يتعهدان بعدم استخدام أراضي دول أخرى لتحضير أو تنفيذ هجوم عسكري على أحدهما الآخر أو اتخاذ أي إجرءات أخرى تخص المصالح الأمنية الجذرية لبعضهما البعض.
– الولايات المتحدة تتعهد بمنع امتداد الناتو شرقاً وعدم انضمام دول من الجمهوريات السابقة للاتحاد السوفيتي إلى الحلف، بالإضافة إلى عدم إنشاء قواعد عسكرية في الجمهوريات السوفيتية السابقة غير المنتمية إلى الناتو، واستخدام البنى التحتية فيها لممارسة أي أنشطة عسكرية وعدم تطوير التعاون العسكري الثنائي معها.
– الطرفان يمتنعان عن نشر قوات وأسلحة، لا سيما ضمن إطار منظمات دولية وتحالفات عسكرية، في المناطق التي يرى الجانب الآخر في انتشار هذه الأسلحة والقوات فيها تهديدا لأمنه، ما عدا الانتشار في داخل أراضي الدولتين.
– الطرفان يمتنعان عن تسيير تحليقات قاذفات ثقيلة مخصصة لنقل أسلحة نووية وغير نووية وعن نشر سفن حربية سطحية من أي أنواع في المناطق خارج مجالهما الجوي ومياههما الإقليمية والتي من شأن هذه الطائرات والسفن منها ضرب أهداف في أراضي الطرف الآخر.
– الطرفان يخوضان الحوار ويتعاملان في تطوير الآليات الخاصة بمنع ممارسة أنشطة عسكرية خطيرة في عرض البحر والمجال الجوي فوقه، بما يشمل تحديد أدنى مسافة للتقارب بين السفن والطائرات الحربية لهما.
– الطرفان يتعهدان بعدم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى خارج حدودهما وفي تلك المناطق داخل أراضيهما التي من شأن هذه الصواريخ منها ضرب أهداف في أراضي الطرف الآخر.
– الطرفان يتعهدان بعدم نشر أسلحة نووية خارج حدودهما، ويسحبان ما سبق أن نشراه من هذه الأسلحة في الخارج، مع إزالة كافة البنى التحتية الخاصة بنشر أسلحة نووية خارج حدودهما.
– الطرفان يمتنعان عن تدريب كوادر عسكرية ومدنية من دول أخرى لا تملك ترسانة نووية على استخدام هذه الأسلحة وعن إجراء تدريبات ومناورات تحاكي سيناريو شن ضربات نووية.
وتم إعداد هذه الوثيقة بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية تصعيد التوترات بين روسيا والناتو في الأشهر الأخيرة في ظل تكثيف حلف شمال الأطلسي أنشطته في حوض البحر الأسود.
أميركا: لن نتخلى عن شركائنا الأوروبيين.. وبريطانيا: سنحول دون أي اعتداءٍ روسي
وفي وقتٍ لاحقٍ، جاء الرد الأميركي على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، التي حذّرت من أنه “لا مفاوضات حول الأمن الأوروبي بدون حلفائنا وشركائنا الأوروبيين”.
من جهته، قال متحدثٌ باسم رئيس الوزراء البريطاني إنَّ رئيس الوزراء بوريس جونسون كرَّر الدعم البريطاني لأوكرانيا، وأكَّد، خلال اتصالٍ هاتفيٍّ مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنَّ بلاده “ستستخدم كل إمكاناتها الدبلوماسية والاقتصادية بالتنسيق مع حلفائها لمنع أيِّ عدوانٍ روسيٍّ على أوكرانيا”.
وأمس، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنّ وسائل الإعلام الغربية تُشِيع فكرة مهاجمة روسيا لأوكرانيا، وهي مجرد أخبار كاذبة يتم خلقها بطريقة مدروسة.
وشدَّد حلف شمال الأطلسي، “الناتو”، على “أهمية شراكته” مع كييف، رافضاً دعوات موسكو إلى استبعاد انضمام أوكرانيا مستقبلاً إلى الحلف.
يذكر أن وزارة الخارجية الروسية سلّمت الولايات المتحدة قائمة مقترحات تضمّ الضمانات القانونية التي تطالب بها لأمنها، الذي تعتبره مهدّداً على ضوء التوتر حول أوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع عبر الفيديو، مع نظيره الصيني شي جينبينغ عن أمله بأن “يكون رد الأميركيين وحلف شمال الأطلسي ايجابياً على هذه المقترحات”، بحسب مستشار الكرملين.
وفيما يمكن تفسيره على أنه مسعى تهدئةٍ أميركي وأوروبي، اتّهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قبل 3 أيام، ألمانيا بمنع تسليم أسلحة دفاعية لبلاده. وأضاف أنَّ “أي دولة ديمقراطية، تحمي نفسها من العدوان، يجب أن يكون لها الحق في الحصول على هذا النوع من الأدوات الدفاعية”.
وقبل ذلك، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن الإدارة الأميركية “أرجأت إرسال مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 200 مليون دولار”، وذلك لـ”إتاحة مزيدٍ من الوقت للجهود الدبلوماسية لتخفيف التوترات”.
