المستوردون المصريون يعربون عن تخوفهم من أثر زيادة سعر الدولار الجمركي الذي ارتفع إلى 19.19 جنيهاً للدولار، بزيادة قدرها 56 قرش، قبل أيام.
أعرب المستوردون المصريون عن تخوفهم من أثر زيادة سعره على التضخم وعلى الأسواق المصرية والتي تشهد ارتباكاً ملحوظاً بسبب قيود مفروضة على الاستيراد.
وقررت وزارة المالية المصرية، مساء الخميس الماضي، رفع سعر الدولار الجمركى من 18.63 جنيهاً للدولار، إلى 19.19 جنيهاً للدولار، بزيادة قدرها 56 قرش، فيما تعد المرة الأولى التي يتجاوز فيها سعر الدولار الجمركي سعر الدولار المحدد من جانب البنك المركزي بـ 19.17 قرش.
والدولار الجمركي هو سعر خاص بالدولار، تحدده الدولة، لمحاسبة المستوردين على رسوم الجمارك على الواردات.
وأعرب عضو شعبة المستوردين، متى بشاي، عن مخاوف المستوردين من القرار “الذي سيؤدي للمزيد من الارتباك”، موضحاً أن “القرار جعل الدولار الجمركي للمرة الأولى أعلى ولو بنسبة طفيفة من سعره في السوق، وهو ما سيلقي بظلاله على كافة السلع المستوردة وسيؤدي لارتباك في الأسواق”.
وتابع بشاي قائلاً: “عادة ما يكون سعر الدولار الجمركى أقل من سعر الدولار في البنوك لتخفيف الأعباء على المستهلكين، ولكن القرار خلق حالة ضبابية، ونتوقع أن تراجع تلك القرارات قريباً بعد متابعة تأثيرها على الأسواق”.
وأكد بشاي أن هناك قيوداً كثيرة مفروضة على الاستيراد بالفعل، ورفع سعر الدولار الجمركي يفاقم من أزمة الاستيراد، لافتاً إلى “وجود نقص في البضائع لا يقل عن 40% في الأسواق بسبب أزمة الاستيراد، كما أن الأسعار ارتفعت بنسب كبيرة تصل إلى 60 و70% لبعض السلع المستوردة، نتيجة شح العرض وزيادة تكاليف الاستيراد”.
وأضاف بشاي: “مسألة أن القيود على الواردات تدعم الصناعة الوطنية ليست واقعية بالمرة، مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها، هذه الواردات ليست كلها سلع تامة الصنع، فجانب كبير منها خامات ومستلزمات إنتاج، وبالتالي القيود على الاستيراد لا يمكن أن تدعم الصناعة الوطنية، على العكس، الصناعة الوطنية متأثرة سلباً بالقيود على الاستيراد ورفع قيمة الدولار الجمركي”.
وكانت وزارة المالية المصرية قد حددت سعر الدولار الجمركي في آذار/مارس الماضي بـ 16 جنيهاً للدولار، وذلك بعد خفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 15% دفعة واحدة ليتجاوز سعر الدولار 17 جنيهاً.
ورفعت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي بعدها على فترات، ولكنها في قرارها الأخير رفعت قيمته للمرة الأولى ليتجاوز قيمة الدولار في البنوك.
وتواصل معدلات التضخم في مصر الارتفاع، للشهر الثامن على التوالي، لتسجل 14.6% على أساس سنوي، في تموز/ يوليو، مقابل 6.1% للشهر المقابل من العام الماضي.
وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرتين، خلال عام 2022، كانت واحدة منها في اجتماع استثنائي، عقب رفع المجلس الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة في آذار/مارس الماضي.
المصدر: الميادين
