المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي يصرّح تعليقاً على طلب إيران من الولايات المتحدة ضمانات تمنع الرئيس الأميركي المقبل من الخروج من الاتفاق النووي.
رأى المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، اليوم الجمعة، إمكانية خروج الرئيس الأميركي المُقبل من الاتفاق النووي، مشيراً إلى أنّه “لا توجد ضمانات لعدم حدوث ذلك”.
جاءت تصريحات مالي لموقع راديو “ذي وورلد”، تعليقاً على طلب إيران من الولايات المتحدة ضمانات تمنع الرئيس الأميركي المقبل من الخروج من الاتفاق النووي.
وأوضح مالي: “إذا قرر أي رئيس أميركي في المستقبل الانسحاب الأحادي من الاتفاق مرّة أخرى فلا يمكن فعل شيء لمنعه من ذلك”.
وأضاف المبعوث الأميركي أنه “من الصعب التفاوض مع بلدٍ يمتنع عن الحوار معنا، وهو ما جعل كل شيء أصعب وأطول زمناً، وسمح بحدوث سوء الفهم، نحن مستعدون للتفاوض المباشر لكنّهم ليسوا مستعدين”.
في السياق ذاته، أجاب مالي عن سؤالٍ عمّا إذا كانت إيران “ستنتج السلاح النووي” بقوله: “استبعد حدوث ذلك في الوقت الراهن”.
ورأى مالي أنّ “مصير المفاوضات النووية رهنُ تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي لا علاقة لها بالاتفاق النووي”، متهماً “طهران بعرقلة التوصل إلى اتفاقٍ بالمفاوضات النووية مرتين”.
واليوم، أكّد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال مقابلة مع وكالة “إرنا” الرسمية الإيرانية، أنّ طهران جادّة في التوصل إلى اتفاق، وأنها لن تتردد في التوصل إلى اتفاق “جيد وقوي ومستدام”.
وكشف أمير عبد اللهيان خلال مقابلة موقع “المونيتور” أنّ الأميركيين عرضوا على إيران محادثات مباشرة.
أكّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي،في وقتٍ سابق، جدّية طهران في إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي “إذا توافرت ضمانات بعدم انسحاب الولايات المتحدة منه مرة أخرى”.
وقال أمير عبد اللهيان، سابقاً: “لا نريد أن نلدغ من جحر واحد مرتين، لكي نحصل على كامل الفوائد الاقتصادية من خطة العمل الشاملة المشتركة. على الأميركيين أن يقبلوا تقديم التزامات وضمانات”، مشيراً إلى أنّ “الأميركيين لم يضمنوا بعد أنّ طهران ستكون قادرةً على التمتع بكامل الفوائد الاقتصادية”.
ومطلع شهر أيلول/سبتمبر الجاري، قال مصدر إيراني مطلع للميادين: “إذا أزال الأميركيون الغموض في مسألتي الضمانات وادعاءات الوكالة الدولية، فسيكون الاتفاق في متناول اليد”.
وأتاح اتفاق العام 2015 بين طهران وكل من واشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو وبكين، رفع العقوبات عن طهران مقابل خفض أنشطتها النووية، إلاّ أنّ واشنطن انسحبت أحادياً منه في العام 2018، خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، معيدةً فرض عقوبات على إيران.
المصدر: الميادين
