في إطارِ تثبيتِ معادلةِ حماية الثروات الوطنية ومنع نهب الإيرادات، أكّـدت صنعاء أنها ستواجه بصرامة كُـلّ محاولات مرتزِقة العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي لفتح مسارات بديلة لتهريب وسرقة الثروات، مؤكّـدةً أن الحَلَّ الوحيدَ أمام العدوّ هو احترام مطالب الشعب اليمني وعلى رأسها صرف مرتبات الموظفين من عائدات النفط والغاز.
وقال نائب وزير الخارجية بحكومة الإنقاذ حسين العزي: إن “لجوء المرتزِقة لأساليب تهريب غير معلَنة لمواصلة نهب الثروات ليس حلاً؛ لأَنَّ تلك الأساليب مكشوفة وستواجه بإجراءاتٍ صارمة”.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في وقتٍ سابق أن مرتزِقة العدوان يحاولون البحث عن طرق بديلة لتهريب النفط الخام وبيعه ونهب إيراداته، بعد أن تمكّنت صنعاء من منع تصديره عبر الموانئ المحتلّة ردًّا على تعنت تحالف العدوان ورفضه مطلب صرف المرتبات من إيرادات الثروة الوطنية.
وباعتراف المرتزِقة أنفسهم فَـإنَّ إيرادات النفط والغاز تذهب منذ سنوات إلى البنك الأهلي السعوديّ، ولا تدخل ضمن أية ميزانيات رسمية ولا يعلم البنك المركزي في عدن أي شيءٍ عنها، في أكبر عملية نهب لموارد البلد.
وكشفت تحقيقاتٌ وتقاريرُ صحفيةٌ عدة أن المرتزِقة يحصلون على جزء من هذه الإيرادات إلى جانب الأموال التي يستلمونها من شركات النفط العاملة في المناطق المحتلّة كرشاوى وعمولات.
وأكّـد نائب وزير الخارجية العزي أن “مواردنا النفطية والغازية لشهرٍ واحد فقط تكفي لتغطية رواتب القطاع العام لمدة ستة أشهر على الأقل”.
وبحسب وزارة النفط في حكومة الإنقاذ فَـإنَّ عائداتِ النفط والغاز التي نهبها تحالف العدوان ومرتزِقته خلال هُــدنة الأشهر الستة كانت تكفي لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة لقرابة عامٍ كامل.
وتشدّد صنعاء على ضرورة وقف نهب عائدات النفط والغاز واستخدامها لصرف مرتبات الموظفين، إلى جانب رفع الحصار عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء، كخطواتٍ أَسَاسية لتجديد الهُــدنة والتوجّـه نحو سلامٍ فعلي، لكن تحالف العدوان يرفض ذلك ويصر على استمرار نهب الثروات ومواصلة الحصار.
واتخذت صنعاء قرار حظر تصدير النفط لوقف نهب الإيرادات رداً على تعنت العدوّ وتثبيتاً للمطالب الإنسانية والقانونية المحقة.
وأكّـد العزي أن “الحل فقط يكمن في احترام حقوق ومطالب الشعب اليمني والكف عن الإصرار المخجل على سرقة ثرواته”.
وكانت مصادر أكّـدت أن الولايات المتحدة الأمريكية تقفُ بشكلٍ مباشر وراء عرقلة مفاوضات تجديد الهُــدنة من خلال الإصرار على استمرار سيطرة تحالف العدوان ومرتزِقته على الموارد، واستمرار الحصار الإجرامي المفروض على البلد.
هذا ما أكّـدته أَيْـضاً لهجةُ البيان الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي حاولت من خلاله واشنطن أن تحمِّلَ صنعاء مسؤولية عرقلة تجديد الهُــدنة، في إشارةٍ واضحة إلى أن الولايات المتحدة ليست مستعدة للتخلي عن موقفها المتعنت.
وقبل أَيَّـام، زار فريق عسكري أمريكي محافظة حضرموت والتقى بقيادة المرتزِقة لمناقشة العملية التحذيرية التي نفذتها القوات المسلحة لمنع نهب مليوني برميل نفط عبر ميناء الضبة في المحافظة، واعتبرت صنعاء هذه الزيارة دليلاً إضافياً على وقوف الولايات المتحدة الأمريكية وراء الاستحواذ على الثروة الوطنية وحرمان الشعب اليمني من المرتبات.
ويؤكّـد العميد عبد الله بن عامر -نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع- أن “المرتبات وحقوق اليمنيين في ثروتهم هي القضية الرئيسية التي يحاول المعتدي التهرُّبَ منها، فبعد رفض الحلول المطروحة اتخذت صنعاء إجراءاتٍ نتج عنها إيقاف التصدير وتوقف شركات عن العمل”.
وَأَضَـافَ عامر أن “هذا الوضع لن يستمر طويلاً بالتأكيد فالمسؤولية الوطنية تحتم ضرورة اتِّخاذ خطوات إضافية وفي القريب العاجل”.
وفي هذا السياق أَيْـضاً، يقول رئيس مجلس إدارة وكالة سبأ الرسمية نصر الدين عامر: إن “هدف صنعاء واضح وهو أن تذهب عائدات النفط والغاز إلى حساب مرتبات الشعب اليمني شمالاً وجنوباً وللخدمات الأَسَاسية وليس للبنوك السعوديّة والإماراتية أَو للصوص ولكنهم فضّلوا وقفَ التصدير على أن يعطوا حقوق الشعب اليمني” مُضيفاً أن “الهدف لم يكن وقف التصدير إطلاقاً وإنما وقفَ النهب فقط”.
ومنذ مدة يحاولُ تحالُفُ العدوان ورعاته الدوليون الضغطَ على صنعاء لدفعها نحو التخلي عن موقفها ومعادلتها الاستراتيجية بخصوص منع نهب الثروات، لكن تصريحاتِ المسؤولين في صنعاء تؤكّـد بشكلٍ واضح أن المسار الذي يتحَرّك فيه تحالف العدوان لن يفضي إلى أية نتيجة لصالحه، وهو ما يعني أن دولَ العدوان ستعودُ مجدّدًا إلى مواجهة الخيارَين الوحيدين أمامها: إما الاستجابة لكافة مطالب صنعاء المشروعة، أَو المخاطرة بتصعيد جديد ستكون له تداعيات إقليمية ودولية.
المصدر: موقع أنصار الله نقلاً عن المسيرة
