قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن قرار الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية (IAGS) باستيفائها المعايير القانونية التي تثبت ارتكاب الكيان الصهيوني المحتل، الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، هو توثيق قانوني جديد.
وأشارت الحركة في بيان صادر عنها، يوم الاثنين، إلى ان هذا التوثيق يُضاف للتقارير والشهادات الدولية التي وثّقت ما يتعرض له شعبنا من إبادة جماعية تجري أمام مرآى ومسمع العالم.
وأضافت أن عدم تحرك المجتمع الدولي ضد الكيان الصهيوني وحكومة مجرم الحرب نتنياهو، في ظل هذه القرارات والتقارير المُوثقة لجريمة الإبادة والصادرة عن جهات الاختصاص، لهو وصمة عارٍ وعجزٌ غير مبرر، وإخفاقٌ مدوٍ في حماية الإنسانية، وتهديدٌ مباشرٌ للسلم والأمن الدوليين.
وطالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية بضرورة التحرك العاجل لوقف جرائم الإبادة والتهجير والتطهير العرقي التي يُمعن جيش الاحتلال في ارتكابها ضد شعبنا الفلسطيني المظلوم، ومعاقبة قادته الفاشيين الإرهابيين على جرائمهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق العدو الصهيوني معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع والوقود، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.
وبدعم أمريكي، يرتكب “جيش” العدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 220 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود.
اشترك وانظم ليصلك آخر الأخبار عبر منصات العين برس على مواقع التواصل الإجتماعي :