طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الجرائم الصهيونية المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.
جاء ذلك في بيان للوزارة في أعقاب تداول فيديو جديد يظهر فيه “وزير الأمن” الصهيوني مجرم الحرب إيتمار بن غفير، وهو يتجول بين أسرى فلسطينيين مكبلين بالأصفاد، قائلا: “بقي أمر واحد يجب تنفيذه، وهو إعدامهم”.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن الكيان الصهيوني يرتكب بقيادة حكومتها المجرمة وبن غفير “جرائم حرب وسياسات قمعية وتنكيل ممنهج بحق الأسرى في سجونها”.
واعتبرت ان “إسرائيل ومنظومتها الاستعمارية تستخدم الاعتقال التعسفي والتعذيب كأداة من أدوات الحرب”.
وشددت الوزارة على أن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين تعد “وفق القانون الدولي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة والعقاب”.
واعتبرت مواصلة العدو الصهيوني منع “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” من زيارة الأسرى داخل السجون إضافة لحرمانهم من الزيارات العائلية “انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف”.
ومنذ بدئها الإبادة الجماعية في قطاع غزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يشتكي أهالي الأسرى الفلسطينيين من منع العدو الصهيوني لهم من زيارة ذويهم داخل السجون.
كما منعت سلطات سجون العدو الصهيوني طواقم لجنة الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين، وفق ما أكدت اللجنة في بيانات عدة.
ويقبع بسجون الكيان الصهيوني أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد من المعتقلين، وفقا لمنظمات حقوقية صهيونية وفلسطينية.
وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيانها إلى أن كيان العدو الصهيوني ترتكب ممارسات إجرامية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها بما في ذلك “التعذيب، والحرمان، والإهمال الطبي المتعمد، والعقوبات الجماعية، وعمليات القتل البطيء”.
ولفتت إلى أن تلك الممارسات تشكّل امتدادا لحرب الإبادة الصهيونية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده.
ودعت المجتمعَ الدولي ومؤسساته، إلى “التحرك العاجل للجم ووقف هذه السياسات والجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك جرائم القتل العمد والإعدامات الميدانية، التي تُعدّ وفق القانون الدولي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تستوجب المحاسبة والعقاب”.
وحمّلت الوزارة حكومة العدو الصهيوني، “المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى”، مشددة على أن “صمت المجتمع الدولي يشجع إسرائيل على التمادي في جرائمها وانتهاكاتها الممنهجة بحقهم”.
وتزايدت الاعتداءات بحق المعتقلين الفلسطينيين، بموازاة الإبادة بغزة، والتي استمرت لعامين، قبل أن تنتهي باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.
وخلفت هذه الإبادة أكثر من 68 ألف شهيد وما يزيد عن 170 ألف جريح، فيما خرق العدو الصهيوني اتفاق وقف النار عشرات المرات ما أسفر عن استشهاد 211 فلسطينيا وإصابة 597 آخرين.
اشترك وانظم ليصلك آخر الأخبار عبر منصات العين برس على مواقع التواصل الإجتماعي :