طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، بإجراءات دولية ملزمة لوقف استباحة المستوطنين الصهاينة للضفة الغربية المحتلة.
وقالت في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، إن انتهاكات المستوطنين واعتداءاتهم وجرائمهم بحق أبناء شعبنا، وأرضهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية، تأتي في ظل انفلاتهم من أي قانون، بل إمعانهم في استباحة الأرض الفلسطينية ومحاولة فرض سيطرتهم عليها بقوة السلاح وبحماية قوات الاحتلال.
كما أدانت الوزارة، إقدام جرافات العدو الصهيوني على شق طرق استيطانية في بلدة دير دبوان والبلدات المجاورة، في استهداف يومي متواصل للمواطنين وأراضيهم في تلك المنطقة، بهدف تعميق الاستيطان الاستيطاني فيها وتوسيعه.
وأكدت، أن جميع إجراءات العدو الصهيوني أحادية الجانب غير قانونية ولا تمنحه أية شرعية أو حق، وذلك وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مجددة مطالبتها باتخاذ إجراءات دولية حاسمة لحماية فرصة تطبيق حل الدولتين ووقف جرائم الإبادة والتهجير والتجويع والضم.