ارتفاع جنوني غير مسبوق في أسعار المشتقات النفطية يتبعها إرتفاع كبير لأسعار المواد الغذائية تخنق المواطنين وهذا سعر دبة البترول..

العين برس – اليمن

إرتفاع جنوني غير مسبوق في أسعار المشتقات النفطية يتبعها إرتفاع كبير لأسعار المواد الغذاية تخنق المواطنين وهذا سعر دبة البترول..

العين برس – اليمن – حضرموت

شهدت محافظة حضرموت الغنية بالنفط اليوم السبت ارتفاعاً جنونياً في أسعار المشتقات النفطية، مما أدى الى ارتفاع بقية اسعار المواد الغذائية.

وقالت مصادر محلية إن سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتراً بلغ 24 ألف ريال (1200 ريال للتر الواحد)، بزيادة بلغت 7 آلاف ريال عن سعر الصفيحة الذي أقرته شركة النفط أواخر أكتوبر الفائت، فيما بلغ سعر صفيحة الديزل 23 ألف ريال.

وأوضحت المصادر إن الارتفاعات في أسعار مادتي البنزين والديزل تأتي في إطار إجراءات مشبوهة تتخذها السلطات المحلية في المحافظة، كما يمثل امتداداً للجرعات السبع السابقة منذ مطلع العام الجاري.

وأشارت إلى تصاعد مخاوف المواطنين من أن تكون الأزمة الخانقة التي تشهدها المحافظة وانعدام المشتقات النفطية في المحطات الحكومية والخاصة منذ أكثر من أسبوع، مقدمة وتمهيد لإعلان رسمي لجرعة سعرية “ثامنة” بالأسعار التي ورد ذكرها سابقاً، منوهة إلى أن محطات الوقود في مدينة المكلا وغيرها من المدن تشهد ازدحاماً خانقاً، حيث شوهدت السيارات وهي تقف في طوابير طويلة في انتظار التزود بالبنزين.

مصادر أخرى أفادت إن الأسواق السوداء شهدت انتشار كميات من الوقود المغشوش والغير مطابق للمواصفات جرى إدخاله بطرق مشبوهة، وحذر مواطنون من أن ذلك الوقود تسبب بأعطال في محركات المركبات والدراجات.

يشار إلى أن شركة النفط -فرع حضرموت ـ رفعت ـ أواخر أكتوبر الفائت – أسعار المشتقات النفطية رسمياً، معلنة تخليها عن استيراد وتسويق الوقود للمحطات في ساحل حضرموت، وأبلغت مُلاك المحطات بالتعامل المباشر مع تجار النفط المستوردين والشراء منهم بالريال السعودي وبالسعر التجاري، محددةً سعر اللتر الواحد من البنزين بـ850 ريالاً أي بواقع 17000 ريال للصفيحة سعة 20 لتراً، وسعر اللتر الديزل بـ800 ريال أي بواقع 16000 ريال للصفيحة 20 لتراً من الديزل.

وتسببت الجرعات المتتالية في أسعار المشتقات النفطية، في خلق أزمات خانقة في المحافظات الواقعة ضمن سيطرة التحالف وأدواته، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على حياة المواطنين، حيث قابلها ارتفاعات في أسعار المواد الغذائية واجور المواصلات، الامر الذي دفع العديد من النقابات إلى إعلان الاضراب، تنديداً بسياسات التجويع التي تستهدف إذلال وتركيع المواطنين.