عبّر وزراء خارجية كل من مصر، الأردن، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، تركيا، السعودية، وقطر عن بالغ القلق إزاء التصريحات الصهيونية بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف تهجير سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية، مؤكّدين رفضهم التام لمثل هذه المحاولات التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه.
وشدّد الوزراء على ضرورة الالتزام الكامل ببنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاصة ما يتعلق بضمان فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان من دون فرض أي إكراه على مغادرة القطاع، مع التأكيد على أهمية تهيئة الظروف الكريمة لتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم والمساهمة في بناء وطنهم.
وشدد الوزراء على أهمية تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة بكامل استحقاقاتها من دون تأخير، لما “تحمله من إمكانات لتحقيق الاستقرار الإقليمي والأمن.
كما دعوا إلى “تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، وإنهاء معاناة المدنيين، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق، إلى جانب البدء في جهود إعادة الإعمار، وتهيئة الظروف لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في القطاع بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من الأمن”.
وجدد الوزراء تأكيد استعداد بلدانهم لمواصلة التنسيق والعمل مع الولايات المتحدة وكافة الأطراف الإقليمية والدولية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والقرارات ذات الصلة، بهدف “تحقيق سلام عادل وشامل ومستدام، وفقاً لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وفي سياق متصل، طالبت الفصائل والقوى الفلسطينية الوسطاء والدول الضامنة بأهمية فتح معبر رفح جنوبي قطاع غزّة في كلا الاتجاهين.
ودعت في بيان لها، يوم الأربعاء الفائت، للضغط على العدو لتنفيذ ما ورد في اتفاق شرم الشيخ وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وذلك لمنع العدو من التلاعب أو التهرّب من هذه الاستحقاقات، أو حصر فتح المعبر باتجاه واحد كما تروّج له بعض المصادر الصهيونية.
اشترك وانظم ليصلك آخر الأخبار عبر منصات العين برس على مواقع التواصل الإجتماعي :