أبرم محافظ هادي في حضرموت شرق اليمن، اتفاقًا مع لجنة التصعيد الشعبي، الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، تمكن خلاله من توسيع نفوذه على حساب نفوذ الإصلاح في المحافظ الثرية بالنفط.
وتم الإعلان عن الاتفاق، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، بعد اجتماعات متواصلة بين البحسني واللجنة التي ينفذ المسلحين التابعين لها قطاعات قبلية على مداخل ومخارج المحافظة لمنع خروج ناقلات النفط وثروات المحافظة منها.
وشمل الاتفاق 26 بندًا أكدت معظمها على توطين الصناعات النفطية من خلال إنشاء مصفاة لتكرار النفط ومعامل لإنتاج الغاز المنزلي في الساحل فضلًا عن حصر استيراد وتصدير النفط عبر ميناء المكلا الذي تسيطر عليه أبو ظبي، في مؤشر على استحواذ الإمارات على ثروات المحافظة وإقصاء الإصلاح الذي يستحوذ النافذين المحسوبين عليه على ثروات المحافظة، على رأسهم علي محسن الأحمر.
كما جاء في الاتفاق مطالبة الشركات النفطية رفع حصة المكلا لمليوني برميل يوميًا، وخفض أسعاره بنحو 4100 ريال للجالون البنزين سعة 20 لتر.
كما أن الاتفاق تضمن بنود عسكرية، تقضي بتسليم النخبة الشبوانية المدعومة إماراتيًا، أمن حضرموت، إضافة إلى تجنيد 3000 آلاف من مسلحي القبائل للمشاركة في تأمين المحافظة.
وبحسب مراقبين، فإن هذا الاتفاق يشير إلى اتفاق مبطن بين الإمارات والبحسني الموالي لها، لإقصاء الإصلاح، واتخاذ الحراك القبلي، المدعوم من الانتقالي بإيعاز إماراتي، ذريعة لتنفيذ الأمر، وهو ما تسبب بانقسام في سلطة المحافظة خاصة مع إعلان سلطة الوادي والصحراء الخاضعة لسيطرة الإصلاح، رفضها للاتفاق جملة وتفصيلًا.
