الأجهزة الأمنية السعودية تخفي ناشراً مصرياً
العين برس / السعودية
تخفي “السعودية” قسريا الناشر والكاتب المصري، أحمد علي ضيوف. وكان ضيوف (24 يناير/كانون الثاني 1988) قد اعتقل خلال مشاركته في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب بصفته مدير دار النشر المصري، كتوبيا.
وبحسب المعلومات حضر خمسة إلى ستة أشخاص بزي مدني إلى جناح الدار، وأخذوه من دون مذكرة إلى الفندق الذي كان يقيم فيه، حيث فتشوا غرفتة ثم اقتادوه إلى مكان مجهول.
وفي تقرير للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان “أبلغ شهود عيان ومشاركين في المعرض، العائلة عن الاعتقال، وتواصلت الأخيرة مع السفارة المصرية ووزارة الخارجية المصرية. بعد أسبوعين تلقت العائلة اتصالا غير رسمي، أبلغهم أنه معتقل وقيد التحقيق من دون أي معلومات إضافية.”
وأفادت المنظمة أن العائلة لم تتمكن من التواصل معه أو معرفة أي تفاصيل عن سبب اعتقاله. بعد أشهر من الاعتقال، اتصلت والدة أحد المعتقلين في سجن الحائر بالرياض، بعائلة ضيوف، وقالت لهم أن ابنها المعتقل أبلغها أن ضيوف معه في الزنزانة وطلب منها إبلاغهم.
وبحسب المعلومات فإنه بقي في السجن الانفرادي لمدة شهر ونصف قبل أن ينقل إلى السجن الجماعي. وأكدت المنظمة أن العائلة لم تعرف أي تفاصيل إضافية، كما لم تقم السفارة المصرية أو وزارة الخارجية المصرية بأي خطوات لتأمين الحقوق الأساسية له، وأبسطها تأمين التواصل مع العائلة وتوكيل محام ومعرفة التهم الموجهة له.
وشددت على أن الضيوف لم يكن لديه أي نشاط سياسي معروف، كما أن منشورات دار النشر الذي كان يديره لا تتطرق إلى الدين أو السياسة. هذا ورأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الإخفاء القسري الذي تعرض له الناشر أحمد ضيوف، هو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان،
ويأتي ضمن نهج واسع تستخدمه “السعودية” حيث أنه يكون في معظم الأحيان مقدمة للتعذيب وغيره من الانتهاكات.
الأجهزة الأمنية السعودية تخفي ناشراً مصرياً
وأشارت المنظمة إلى أنها رصدت “قضايا أخفت السعودية فيها قسريا أفرادا لمدة طويلة من دون توجيه تهم، كان آخرها قضية المهندس اللبناني علي مزيد الذي أخفي عام وأربعة أشهر من دون سبب وأفرج عنه لاحقا دون تعويض”. الأخير عمل مهندسا في “السعودية” منذ أكثر من 18 عاماً. في 8 أغسطس/آب 2021، فقدت عائلة مزيد الاتصال به بشكل مفاجئ،
وبعد التواصل مع شهود عيان، عرفوا أن 7 رجال بثياب مدنية دخلوا إلى منزله في مدينة الرياض، وأخذوه معهم بعد تفتيش دقيق ومصادرة الأجهزة الالكترونية. حاولت العائلة من خلال أصدقاء مزيد في الرياض معرفة مكان تواجده، من خلال مركز الشرطة دون جدوى. تواصلت العائلة مع السفارة اللبنانية في الرياض، بعد عدة مراسلات رسمية، تلقت العائلة معلومات غير رسمية أن المزيد معتقل لدى جهاز أمن الدولة لأسباب أمنية، من دون أي معلومات إضافية.
واعتبرت المنظمة أن الإخفاء القسري والاعتقال المطول من دون الإفصاح عن التهم هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وترى أن ممارسته بشكل واسع النطاق ضد الأجانب هو استخفاف بالالتزامات الدولية. كما لفتت المنظمة إلى أن “السعودية” تمارس انتهاكات واسعة بحق الأجانب، تصل إلى إصدار أحكام إعدام تعسفية.
وكان الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري قد أشار إلى أن “السعودية” “ليست لديها أحكام قانونية محددة تجرم الإخفاء القسري، كما أن التشريعات الحالية لا توفر حماية كافية ضد هذه الجريمة”. كما أكد المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات في سياق مكافحة الإرهاب، أن قانون مكافحةالإرهاب يمكّن المحققين من احتجاز الأفراد لمدة تصل إلى 60 يوما مع حرمانهم من الحق في التواصل.
وفي مؤتمر عقد بين 7 و10 أبريل/نيسان 2022، وضم منظمات شبكة جنوب آسيا والشرق الأوسط، بينت المنظمة الأوروبية السعودية، أن أرقام إعدام الأجانب في السعودية شكلت ما نسبته 40 بالمئة تقريبا من مجمل الإعدامات المنفذة بين عامي 2015 و2021.
وأوضحت المنظمة أنه بحسب الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، يعيش في البلاد 10 مليون مقيم من غير الجنسية السعودية، 3 مليون ومئتان ألف منهم من العمالة المنزلية. ومنذ العام 2015 حتى نهاية 2021، أعدمت السعودية 361 أجنبيا، من جنسيات مختلفة. وبحسب توثيق المنظمة، توزع الأفراد الذين تم إعدامهم على الجنسيات الباكستانية، اليمنية، السورية، المصرية، الأردنية، الأثيوبية، النيجرية، التشادية، الهندية، الأندونيسية، الفيليبنية، العراقية، السرلنكية، السودانية، الإيرنية، الميانمارية، الفلسطينية، الايريترية، الصومالية، اللبنانية، البحرينية، البنغلادشية، القطرية، الكينية، الجيوبوتية، التركية، الأفغانية، المالية.
مداخلة المنظمة أشارت إلى أنه قبل العام 2020، كان معظم الأجانب الذين يتم إعدامهم يواجهون تهما تتعلق بالمخدرات، خاصة من الجنسية الباكستانية. لا تعد هذه التهم من الأشد خطورة في القانون الدولي، على الرغم من ذلك وعلى الرغم من المخاوف من انعدام عدالة المحاكمات والمخاوف التي تحيط بقضايا الأجانب مثل إمكانية الاتجار بالبشر وغيرها،
أعدمت “السعودية” المئات خلال السنوات الماضية بتهم مخدرات. تتبعت المنظمة الأوروبية السعودية عددا من قضايا إعدام لأجانب، وبحسب التوثيق يتعرض الأجانب للعديد من الانتهاكات.
فإلى جانب التعذيب سوء المعاملة، الذي يمارسه النظام القضائي في “السعودية” على نطاق واسع، يتعرض الأجانب لانتهاكات خاصة، من بينها عدم وجود مترجم، الحرمان من الحق في الوصول إلى عائلات، المنع من التواصل مع محام وغيرها. إضافة إلى ذلك، أشارت المنظمة إلى أن معاناة عائلات العمال الأجانب تستمر حتى بعد تنفيذ الحكم مع سياسة احتجاز الجثامين التي يمارسها النظام السعودي.
