أفرجت السلطات الإرتيرية عن 67 صياداً يمنياً بعد أشهر من اختطافهم وسجنهم وتعذيبهم.
وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر عبدالملك صبرة، أن عدد الصيادين المفرج عنهم 67 صياداً، بينهم ثمانية من أبناء الحديدة و59 من أبناء مديرية الخوخة.
واعتبر الاستهداف المتكرر من قبل السلطات والبحرية الإرتيرية للصيادين، انتهاكاً للمواثيق والأعراف الدولية، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لإطلاق سراح ما تبقى من الصيادين اليمنيين في السجون الإرتيرية والعمل على إيقاف كافة الجرائم بحقهم.
وأفاد الصيادون المفرج عنهم خلال استقبالهم اليوم الأربعاء بميناء الاصطياد السمكي بالحديدة، أنهم وأثناء ممارستهم الاصطياد في المياه البحرية اليمنية مع صيادين آخرين من الخوخة، أقدمت البحرية الإرتيرية على اختطافهم واقتيادهم إلى سجونها.
وأكدوا أن السلطات الارتيرية صادرت ممتلكاتهم ومعدات الاصطياد الخاصة بهم وممارسة شتى أنواع التعذيب والأعمال الشاقة بالتزامن مع تجويعهم.
يشار إلى أن المئات من الصيادين اليمنيين ما يزالون يقبعون تحت التعذيب في سجون ارتيريا وفقاً لمصادر رسمية وحقوقية متخصصة في شؤون الصيادين.
وكانت منظمة إنسان للحقوق والحريات، كشفت في تقرير لها منتصف فبراير الماضي بعنوان “مآسي مغيبة في البحر الأحمر”، أن عدد الصيادين اليمنيين المختطفين خلال 8 سنوات من الحرب على اليمن بلغ نحو 2000 صياد.
وأكد تقرير المنظمة أن 274 صيادا قتلوا بصورة مباشرة من قبل التحالف، و تعرض 215 صيادًا من صيادي البحر الأحمر للإعاقة أثناء اختطافهم من قبل التحالف ومجموعاته المسلحة.
وأشارت إلى وجود 4 أشكال للانتهاكات بحق الصيادين تمثلت في الحصار البحري والاعتقال والاختطاف والقتل المباشر وإقحام الصيادين المخفيين في عمليات خاصة لتبادل الأسرى.
وأوضح التقرير أن من بين الصيادين المختطفين عدد من الأطفال كانوا يمارسون مع آبائهم مهنة الصيد وقد تم الإفراج عن بعضهم ومازال البعض مختطف ولا يعرف مصيره.
وأضافت أن الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون المحتجزون في سجون التحالف لا تنتهي وتقوم دولة إريتيريا بمشاركتهم في الانتهاكات.
