الخارجية النرويجية: إلغاء تمثيلنا الدبلوماسي “تطرف إسرائيلي سنرد عليه”
العين برس/ اوروبا
قالت وزارة الخارجية النرويجية إن إلغاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي الصفة الدبلوماسية لأعضاء في سفارتها ستكون له عواقب، ووصفت الخطوة بأنها تصرف متطرف، فيما أعربت السلطة الفلسطينية عن رفضها للقرار وأكدت أنه يشكل خرقا للقانون الدولي. وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان لها، اليوم الخميس، إنها تلقت رسالة من حكومة الاحتلال مفادها أنها “لن تسهل بعد الآن عمل الدبلوماسيين النرويجيين في الأراضي الفلسطينية”. ووصفت الخارجية النرويجية التصرف الإسرائيلي بأنه “متطرف يؤثر في المقام الأول على قدرتنا على مساعدة الشعب الفلسطيني”.
من جانبه أكد وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، أن بلاده تدرس حاليا التدابير التي ستتخذها للرد على تصرف حكومة نتنياهو، مشيراً إلى أن القرار الإسرائيلي ستكون له تداعيات على علاقة بلاده بحكومة الاحتلال.
في حين أكد أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، أن “الإلغاء الإسرائيلي للصفة الدبلوماسية لممثلي النرويج لدة السلطة يشكل خرقا للقانون الدولي.
وقال في تصريحات صحفية اليوم الخميس: “هذا القرار غير قانوني ومرفوض، وتمثيل النرويج جزء لا يتجزأ من الوضع القائم، ويجب عدم تغييره”.
وأكد الديك أنه لا يحق لدولة الاحتلال أن تقوم بمثل هذا الإجراء لأن الممثلين هم ممثلون لدولة فلسطين المعترف بها دولياً.
وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي يعد خرقا للقانون الدولي والقوانين الناظمة للعلاقة الثنائية بين الدول.
وبعثت خارجية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، برسالة إلى سفارة النرويج لدى سلطات الاحتلال، تبلغ فيها بإنهاء مهمة بعثتها لدى السلطة الفلسطينية، وإلغاء تأشيرات الدخول (الفيزا) للعاملين في ممثلية النرويج في رام الله خلال 7 أيام، ورفض إصدار أي تأشيرة دخول لأي مسؤول نرويجي سيعمل في الأراضي الفلسطينية.
وهذه الخطوة لم تكن الأولى ضد مملكة النرويج، فقبل يومين أوقفت سلطات الاحتلال تحويل مخصصات قطاع غزة التي تقتطعها من أموال المقاصة إلى النرويج.
يأتي ذلك بينما زعم وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، أن النرويج تنتهج ما سماه “سياسة أحادية الجانب”، وأن القرار يأتي ضمن عقوبات سلطات الاحتلال على النرويج لاعترافها بدولة فلسطين، مؤكدا “سنبعدهم عن القضية الفلسطينية”.
وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية وتبعتها في يونيو/ حزيران سلوفينيا وأرمينيا، حيث ارتفع عدد الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية إلى 148 من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
