ربط تسوية اليمن بهجمات البحر الأحمر.. مشاركة سعودية غير مباشرة في تحالف البحر الأحمر
العين برس/ تقرير
عبدالرزاق علي
في حين تزعم أمريكا أن تراجعها عن توجيه ضربة عسكرية لصنعاء له علاقة بحرصها على إنجاح التسوية السياسية في اليمن، تؤكد مصادر سياسية أن واشنطن طلبت من السعودية تأجيل التوقيع على التسوية مع صنعاء حتى تعلن التوقف عن استهداف الملاحة في البحر الأحمر، في إشارة إلى السفن الإسرائيلية.
بمعنى أن أمريكا امتنعت عن الرد على هجمات البحر الأحمر حرصا على إنجاح التسوية في اليمن، لكنها ـ في الوقت ذاتها ـ أفشلت التسوية لإيقاف هجمات البحر الأحمر. وكانت المصادر أكدت أن التوقيع على التسوية السياسية بين الاطراف اليمنية في الرياض، كان متوقعا نهاية ديسمبر الجاري.
يشير هذا الأمر إلى أن الولايات المتحدة حريصة فقط على إفشال الاتفاق بين الأطراف اليمنية، لأنها ربطته بما تعلم استحالة تحققه، حيث أعلنت قوات صنعاء منذ اليوم الأول لعملياتها في البحر الأحمر، أنها لن تتوقف قبل دخول المواد الغذائية والسلع إلى قطاع غزة المحاصر.
كما يؤكد أن القرار السعودي حول الملف اليمني مرتهن للإرادة والرغبة الأمريكية، وبالتالي لا جدوى من أية مفاوضات مع الرياض في ظل هكذا وضع.
والغريب هو أن السعودية التي رفضت المشاركة في تحالف البحر الأحمر الذي دعت إليه أمريكا، وافقت على طلب أمريكا الرابط للمفاوضات اليمنية بقضية الهجمات في البحر الأحمر. هذا الأمر يضع أكثر من علامة استفهام حول حقيقة الرفض السعودي للمشاركة، خصوصا في ظل ما تم تداوله حول موافقة دول عربية على المشاركة شريطة عدم الإفصاح عن هويتها.
وإلا فإن السعودية التي رفضت المشاركة في تحالف البحر الأحمر، قادرة على رفض الطلب الأمريكي الخاص بتأجيل التوقيع على اتفاق السلام في اليمن بعد ربطه بالعمليات ضد السفن الإسرائيلية، خصوصا وأن اتفاق إنهاء الحرب على اليمن أهم بكثير بالنسبة إلى الرياض.
يمكن الانتهاء إلى أن هناك تبادل أدوار بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بحماية السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. بصورة أدق، يمكن القول إن الرياض لا تملك إرادة رفض الطلبات الأمريكية، وأن ما قد يبدو رفضًا، يتم الاتفاق على إخراجه بهذا الشكل لا غير.
وأخيرا، لا شك أن موافقة السعودية على ربط اتفاق السلام في اليمن بهجمات البحر الأحمر، هو جزء من المشاركة في التحالف البحري.
المصدر : غرب جورنال
