توافد محتجون فرنسيون إلى شوارع باريس بعد سقوط اقتراحي حجب الثقة عن الحكومة والتبني النهائي لقانون إصلاح التقاعد.
هذا وفشل البرلمان في التصويت الأول لحسب الثقة من حكومة إليزابيث بورن حيث أيد المشروع 268 مصوت المطلوب هو تصويت 287 مشرع.
وكان قد بدأ التصويت على مقترح سحب الثقة من #الحكومة_الفرنسية الذي قدمته مجموعة النواب المستقلين.
وكانت دافعت إليزابيث بورن، رئيسة الحكومة الفرنسية، عن إصلاح نظام التقاعد باعتباره “حلا وسطا”.
وواجهت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون مقترحين لسحب الثقة من الجمعية الوطنية بعد تجاوز مجلس النواب لدفع تغيير لا يحظى بشعبية كبيرة في نظام المعاشات التقاعدية.
وكان من شأن التصويت لحجب الثقة أن يسقط الحكومة ويقضي على التشريع الذي من المقرر أن يرفع سن التقاعد عامين إلى 64.
ووصف وزير المالية برونو لومير التصويت بـ”لحظة الحقيقة” بالنسبة للحكومة.
وكانت اندلعت اضطرابات عنيفة في أنحاء البلاد ووعدت النقابات العمالية بتكثيف الإضراب مما جعل ماكرون يواجه أخطر تحد لسلطته منذ انتفاضة السترة الصفراء قبل 4 سنوات.