حمّلت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة العدو الصهيوني مسؤولية الفاجعة التي أودت بحياة خمسة فلسطينيين، بينهم أطفال وامرأة، إثر انهيار جرف رملي على خيام نازحين جنوبي مدينة دير البلح، مؤكدة أن تقليص مساحات النزوح ومنع إدخال مستلزمات الإيواء دفعا العائلات إلى الاحتماء بمناطق تفتقر إلى أبسط شروط الأمان.
ووقعت الحادثة مساء الأحد، في مخيم أرض الرباط وسط القطاع، بالتزامن مع أمطار غزيرة أغرقت خياما وألحقت أضرارًا بمراكز إيواء.
وقالت الوزارة، في بيان نعت فيه الضحايا وقدمت التعازي لعائلاتهم، إن الكارثة تكشف حجم المخاطر المستمرة المحيطة بالنازحين، في ظل هشاشة الخيام والبنى التحتية وغياب مقومات الحماية الأساسية، محذرة من تكرار حوادث مماثلة ما لم تُوفَّر بدائل إيواء آمنة.
وربطت الوزارة المأساة بإجراءات العدو المتمثلة في تقليص الأراضي المتاحة للنازحين وتحريك ما يُسمّى الخط الأصفر، مؤكدة أن هذه الإجراءات اضطرّت المواطنين قسرا إلى نصب خيامهم في مناطق جغرافية عالية الخطورة.
وأضافت أن استمرار عرقلة إدخال مواد البناء والبيوت المتنقلة ومستلزمات الإيواء يحرم النازحين من بدائل قادرة على حمايتهم، ويُبقي العائلات داخل خيام لا تصمد أمام الظروف الجوية القاسية، حتى بعدما فقدت منازلها واضطرت إلى النزوح.
وطالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بممارسة ضغوط فورية على العدو للالتزام بالاتفاقيات والانسحاب إلى ما خلف الخط الأصفر، والسماح بإدخال البيوت المتنقلة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الإغاثية.
وحذرت من أن التغاضي عن هذه الأوضاع يعني استمرار سقوط الضحايا، خصوصًا الأطفال والنساء والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، داعية إلى تعزيز الدعم العاجل لمراكز الإيواء وإيجاد حلول تضمن حماية المدنيين.
وفي أعقاب الحادثة، حذّر الدفاع المدني في غزة من نصب الخيام أو البقاء قرب الكتل الرملية والتجمعات الترابية المرتفعة والمنحدرات، خصوصا خلال هطول الأمطار، لما تشكله من خطر على حياة السكان.
ودعا المؤسسات الدولية والإنسانية إلى توفير مراكز إيواء آمنة وإبعاد الخيام عن المواقع المهددة بالانهيار، إلى جانب تزويد طواقمه بالمعدات والإمكانات اللازمة للاستجابة للكوارث، مؤكدا أن آلاف النازحين يعيشون في خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من الحماية، ما يضاعف المخاطر مع اشتداد المنخفضات الجوية.
وتكشف هذه التحذيرات أن الاستجابة المطلوبة تتجاوز إنقاذ العالقين بعد وقوع الحوادث، إلى نقل العائلات من المواقع الخطرة وتجهيز أماكن بديلة؛ وهي إجراءات ترتبط بتوافر الأرض الآمنة والمأوى والمعدات، وهي الاحتياجات التي طالبت بها وزارة التنمية والدفاع المدني.
وتأتي فاجعة دير البلح ضمن أزمة إيواء ممتدة، تتداخل فيها آثار تدمير المنازل والأحياء مع النزوح والقيود على إدخال الاحتياجات الأساسية، فقد حذّر مركز غزة لحقوق الإنسان، في بيان أول أمس، من أن مئات آلاف النازحين يواجهون الشتاء الرابع على التوالي وسط أزمة مأوى، بعد أن غمرت المياه خياما في مناطق تشمل محيط ميناء غزة وغرب دير البلح وشمال النصيرات وجباليا وبيت لاهيا وخان يونس.
وأشار المركز إلى أن العائلات تواجه الأمطار والبرد داخل خيام هشة، من دون خيارات فعلية للانتقال إلى أماكن آمنة، مطالبًا بفتح المعابر فورًا ودون شروط لإدخال مستلزمات الإيواء.
وحذرت المنظمة الدولية للهجرة، في أكتوبر المنصرم، من أن معظم سكان غزة يحتاجون إلى خيام أو دعم لتأمين المأوى قبل الشتاء، بينما تعوق القيود الصهيونية توافر الإمدادات.
وأشارت إلى إقامة نحو 1.8 مليون شخص في مواقع نزوح، معظمهم في مناطق معرضة للفيضانات، وإلى رصد أكثر من 3600 منشأة خطرة ومهددة بالانهيار خلال أغسطس.
وهكذا، تكشف فاجعة دير البلح كيف يتحول فقدان المسكن إلى تهديد متواصل للحياة، عائلات نجت من القصف، لكنها بقيت بلا مأوى آمن يحميها من انهيار الرمال وغرق الخيام، فيما تظل مطالب إدخال البيوت المتنقلة وتأهيل مراكز الإيواء دون استجابة تكفي لمنع المأساة التالية.