الخارجية الإيرانية: بيان مجموعة السبع بشأن إعادة الحظر الأممي مضلل ومخادع

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بيان مجموعة السبع بشأن الملف النووي الإيراني ووصفه بأنه قلب للواقع ومضلّل.

واعتبر بقائي أنّ ترحيب دول مجموعة السبع بالإجراء غير القانوني وغير المبرَّر، الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران، والذي جرى عبر استغلال آلية فضّ النزاعات في خطة العمل الشاملة المشتركة من دون أي مسوّغ قانوني أو منطقي، يمثّل دعماً لها في خطوة تنتهك القانون الدولي. وأكد أنّ هذا الموقف من مجموعة السبع لا يمكن أن يغيّر بأي حال من الأحوال من طبيعة هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرَّر.

واستذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الهجوم العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني على إيران في خضم مفاوضات دبلوماسية منسقة وبالتعاون مع أمريكا والهجوم المباشر اللاحق على المنشآت النووية الإيرانية، ووصف ادعاء مجموعة السبع بأن “ثلاث دول أوروبية وأمريكا قدمت مرارا حلولا دبلوماسية بحسن نية لمنع العودة وتحقيق حل تفاوضي شامل ومستدام” بأنه كذب صريح وتشويه للحقيقة، وأشار إلى أن أمريكا هي في الأساس السبب والعامل الرئيسي للوضع الحالي بسبب انسحابها غير القانوني والأحادي الجانب من الاتفاق النووي في عام 2018 والانتهاكات المستمرة اللاحقة للقانون الدولي فيما يتعلق بإيران وعرقلة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف أن الدول الأوروبية الثلاث، نتيجةً اتباعها لأمريكا وعدم وفائها بالتزاماتها، ودعمها لأمريكا والكيان الصهيوني في عدوانهما العسكري على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، لم ترتكب “إخفاقًا جسيما” في تنفيذ التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة فحسب، بل تجاهلت أيضًا بنوايا سيئة واضحة جميع مبادرات إيران وجهودها الدبلوماسية.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى لامبالاة دول مجموعة السبع تجاه الترسانة النووية للكيان الصهيوني المُجرم، ووصف نهج هذه الدول تجاه قضية منع الانتشار بالنفاق، مؤكدًا أن هذه الدول السبع تفتقر إلى أي صلاحية أخلاقية تُمكّنها من إسداء النصح للآخرين بسبب تصرفاتها المُضللة وغير المسؤولة تجاه سيادة القانون والسلم والأمن الدوليين.

 

اشترك وانظم ليصلك آخر الأخبار عبر منصات العين برس على مواقع التواصل الإجتماعي :

واتس أب تيليجرام منصة إكس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *