الإنتخابات الأمريكية.. صراع على من سيكون الأسوأ
العين برس/ مقالات
صفا عزالدين
كما هو معلوم أن مصطلح دولة يطلق على الدول التي تستوفي شروط طبيعية وبشرية وسياسية وإقليمية، ويكون التعامل معها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، كذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية كانت وليدة ثلاثة مراحل أساسية:
المرحلة الأولى: الاستقلال عن المستعمر البريطاني (١٧٧٦) وفيها أعلنت المستعمرات الـ 13 التي شكلت نواة الدولة الاتحادية مؤتمرا في مدينة فلادلفيا أعلنت فيه استقلالها عن بريطانيا وتحوّل كل مستعمرة إلى دولة حرة ومستقلة، وعرف الإعلان باسم (إعلان الاستقلال)، وكان أساس الدستور الأميركي.
المرحلة الثانية: التحالف والتعاهد (١٧٨١)، وفيها اعترفت بريطانيا باستقلال هذه الدول التي أصبحت بدورها مستقلة من خلال اتفاقية باريس في أيلول (١٧٨٣). أما في المرحلة الثالثة والأخيرة، فقد كانت المرحلة الأبرز لدعائم الولايات المتحدة وفيها تكونت الدولة الفيدرالية بعد موافقة جميع الدول على مقترح الاتحاد في دولة فيدرالية.
النظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية
تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الوحيدة في الغرب التي تطبق النظام الرئاسي في الحكم، حيث تعود جذور هذا النظام إلى العام (١٧٨١)، عندما أقر مؤتمر فيلادلفيا الدستور الأميركي الفيدرالي وهو أقدم دستور مكتوب في العصر الحديث.
يعد النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية من خصائص المجتمع الأمريكي وليد ظروفه التاريخية والحضارية والاقتصادية التي تميزت وما تزال تتميز عن ظروف المجتمعات الديمقراطية الغربية البرلمانية أو شبه الرئاسية في القارة الأوروبية. ولعل أبرز العوامل التي ساعدت على تطوير هذا النظام “ضعف دور القطاع العام ومحدودية تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وتعزيز القطاع الخاص، تملّك الولايات المتحدة للامكانات والقدرات الاقتصادية الهائلة يجعلها تربط الدول بعلاقة تبعية معها مقابل أن تملي عليها شروط سياسية”.
ويقوم النظام الرئاسي في الولايات المتحدة على عدة مبادئ كانت إلى حد ما مؤثرة في سياستها الداخلية والخارجية، ومن هذه المبادئ :”مبدأ فصل السلطات، مبدأ الاتحاد الفيدرالي، مبدأ سمو الدولة الاتحادية على الدول المتحدة، تقييد سلطات الدولة الاتحادية نظريًا، ديمومة الاتحاد، المساواة بين الدول في كافة الأمور..”.
النظام الانتخابي في الولايات المتحدة
لا يخضع الانتخاب في الولايات الأمريكية للقوانين التي تضعها السلطات الفيدرالية فقط، بل هو مقيّد بالشروط التي تضعها الولايات الأعضاء أيضًا، حتى في مجال الانتخاب لعضوية الكونغرس وقد شكل حق الانتخاب في أميركا صراع بين دعاة التمييز العنصري ومناهضيه، حيث ينتقد المختصون بالقانون الدستوري الامريكي النظام الانتخابي باعتباره لا يرتكز على مبدأ المساواة المطلقة بين المواطنين.
فغالبية الدول تضع في وجه مواطنيها العوائق لتحد من حريتهم في المشاركة في الحياة السياسية وابرزها “شرط الاقامة لمدة لا تقل عن سنتين، ابعاد ذوي البشرة السوداء عن صناديق الاقتراع، قيود مالية واخرى ثقافية..”، وكل ذلك يحصل بالرغم من التعديلات الدستورية التي ألغت التمييز العنصري وايضا تطرقت الى الغاء الرسم الانتخابي.
الا ان سبع ولايات جنوبية لا زالت تفرض على المواطن دفع ضريبة انتخابية للادلاء بصوته الانتخابي. واشارت النسب الاحصائية ان مشاركة ذوي البشرة السوداء في هذه الولايات ضعيفة للغاية، حيث بلغت نسبة المشاركة العامة 5% بالمئة فقط.
اضافة الى ذلك لا تقتصر نقاط الضعف في الانظمة الانتخابية الامركية على هذه المسائل فقط، بل هناك ايضا مشكلة اللامساواة في التمثيل، حيث تعزز الولايات الصغيرة على حساب الولايات الكبيرة، لا سيما في مجال انتخاب مجلس الشيوخ. اذ تنتخب كل ولاية شيخين اثنين عضوين لمجلس الشيوخ ايا كان حجمها وعدد سكانها وخير مثال على ذلك ( سكان كاليفورنيا يبلغون 20 مليوناً ينتخبون شيخين، كما يمثل سكان الاسكا الـ 300 ألف شيخين)، وهذا الامر جاء للحفاظ على حقوق الولايات في التسوية التي حصلت سنة (١٧٨٧).
يبقى ان نشير الى ان سن الاقتراع في الولايات المتحدة الامركية هو( ١٨)، والنظام الانتخابي المعتمد هو النظام الاكثري على مختلف المستويات.
اما على صعيد العمليات الانتخابية في الولايات (الدول الاعضاء) التي يبلغ عددها 50 ولاية، بحيث يكون لكل منها دستورها الخاص ومؤسساتها السياسية وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية. فالسلطة التشريعية تتالف من مجلسين (مجلس الممثلين ومجلس الشيوخ) باستثناء نبراسكا. وتجري عادة الانتخابات المحلية في نفس الوقت مع الانتخابات الفيدرالية، وكذلك فان نظام الاقتراع المعمول به في الولايات هو نفسه اي نظام الاقتراع الفدرالي.
اما السلطة التنفيذية في الولاية يتولاها حاكم منتخب مباشرة من الشعب بالاقتراع العام المباشر، يساعده نائب منتخب أيضاً.
المؤسسات الدستورية الأميركية
يعتبر النظام السياسي الرئاسي الأميركي نظامًا رئاسيًا يرتكز على مبدأ الفصل الجامد بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، فالرئيس يمارس سلطاته الدستورية بواسطة معاونين غير مسؤولين سياسيًا أمام الكونغرس. وبالمقابل فإنه لا يستطيع حل البرلمان الاتحادي في حال الاختلاف بينهما. ويقوم النظام الدستوري الأميركي على 3 أركان هي:
الكونغرس أي ما يعرف بالسلطة التشريعية ويتألف من مجلسين (مجلس الممثلين ومجلس الشيوخ)، وهذا ما يوضح الثنائية الحزبية.
رئيس الولايات المتحدة التي تنحصر السلطة التنفيذيه بيده حيث لا ثنائية على صعيد هذه السلطة بل متمركزة فقط بشخص الرئيس كونه منتخب من قبل الشعب.
أمّا الركن الثالث في الولايات المتحدة للنظام السياسي في الولايات المتحدة الأميركية هي السلطة القضائية التي تتولاها المحكمة العليا.
آلية انتخاب رئيس الولايات المتحدة الأميركية
تنحصر السلطة التنفيذية في النظام الرئاسي الأميركي بالرئيس، وبذلك يكون رئيس الولايات المتحدة الأميركية رئيسًا للدولة ورئيسًا للوزراء، وهو يتمتع بصلاحيات تنفيذية كبيرة، وهذا ما يعطي النظام السياسي الأميركي صفة النظام الرئاسي، حيث أطلق البعض على الرئيس الأميركي سمة الملك الغير متوّج أي ملك منتخب من الشعب.
ويشترط في المرشح لرئاسة الولايات المتحدة الأميركية: أن يحمل الجنسية الأميركية بالولادة، وأن يكون قد أتمّ الخامسة والثلاثين من عمره، وأن لا تقل مدة إقامته في الولايات المتحدة عن أربعة عشر سنة. كل هذه الشروط مجتمعة يجب أن تتوافر كذلك في نائب الرئيس ولكن يجب أن يكونا من ولايتين مختلفتين.
إلى ذلك ينتخب رئيس الولايات المتحدة الأميركية ونائبه من قبل الشعب بواسطة نظام انتخابي نص عليه الدستور، على أنّه يتم من خلتل مرحلتين. ولكن في الحقيقة والواقع فإن العملية الانتخابية تتم من خلال ثلاثة مراحل على الشكل التالي:
المرحلة الاولى يتم فيها اختيار مرشحي الحزبين، وهي مرحلة تحضيرية لم يلحظها الدستور وانما اصبحت تقليدا ساريا وهي تقع على عاتق الاحزاب السياسية حيث يرشح كل حزب رئيسا ونائبا للرئيس، بحيث يقوم كل حزب باختيار مندوبيه الى المؤتمر العام الذي يعقده كل حزب عادة في شيكاغو.
وتفرض ١٨ولاية على المندوبين الاعلان عن مرشحهم للرئاسة في مؤتمر الحزب العام بينما في الولايات الاخرى توكل الى اللجان الحزبية المحلية مهمة او صلاحية اختيار مندوبي الحزب او يمكن اختيارهم عن طريق مؤتمرات محلية او جمعيات بلدية اولية.
المرحلة الثانية هي مرحلة اختيار الناخبين السياسيين، وقد حددها الدستور كما يلي:
في يوم الثلاثاء الذي يلي اول اثنين من شهر تشرين الثاني من كل سنة كبيسة ينتخب الشعب الامريكي ناخبيه الرئاسيين، وذلك عن طريق الاقتراع الاكثري على اساس اللائحة، وعلى دورة واحدة. ويفوز في كل ولاية الحزب الذي تحصل لائحته على الاكثرية، بكل المقاعد وذلك عملا بالمثل الامريكي الذي يقول (بان الفائز يفوز بالكل والخاسر يخسر الكل).
يبلغ عدد الناخبين الرئاسيين (٥٣٨) ناخبا وهو عدد مساوٍ لعدد اعضاء الكونغرس، وكل ولاية تنتخب عددا من الناخبين الرئاسيين يساوي عدد نوابها وشيوخها. في هذه المرحلة تكون المهرجانات الانتخابية اقرب الى كرنفال حزبي تلعب الدعاية والاعلان والاعلام والحفلات فيها دورا اساسيا بالنسبة للشعب الامريكي.
المرحلة الثالثة: انتحاب الرئيس. هذه المرحلة ينظمها الدستور ايضا، وهي اصبحت مرحلة شكلية بعد معرفة الفائزين بمنصب الرئاسة، حيث تتم في يوم الاثنين الذي يلي ثاني اربعاء من شهر كانون الاول. فيقوم الناخبون الرئاسيون بانتخاب الرئيس ونائبه، وتفوز اللائحة التي تحصل على الاكثرية المطلقة من الاصوات.
ويجتمع الكونغرس في ٦ كانون الثاني برئاسة نائب الرئيس الذي توشك ولايته على الانتهاء وذلك بصفته رئيسا لمجلس الشيوخ. وفي ٢٠ كانون الثاني يتولى الرئيس الجديد مسؤولياته بعد ان يقسم اليمين امام المحكمة العليا بحضور رجال دين من البروتستانت والكاثوليك واليهود.
بالاضافة الى الرئيس، هناك عدد من الاجهزة المرتبطة به والتي تتولى العديد من المسؤوليات بالمشاركة معه وتعتبر بمثابة اجهزة مساعدة له، ومنها (مكتب البيت الابيض، مكتب الموازنة، المجلس الاستشاري الاقتصادي، مكتب الامن القومي، مكتب الموظفين).
صلاحيات رئيس الولايات المتحدة الأميركية
يتمتع الرئيس الاميركي بصلاحيات واسعة، بعضها حددها الدستور وبعضها الآخر اكتسبها تقليديًا بسبب تطور المجتمع الاميركي واجتهادات المحكمة العليا، لذا يمكن تقسيمها إلى قسمين: دستورية ومكتسبة. إلى ذلك يمكن أن نستخلص من الدستور ٧ صلاحيات للرئيس (رئيس الدولة، رئيس السلطة التنفيذية، القائد الاعلى للقوات المسلحة، رسم وتنفيذ السياسة الخارجية، الصلاحية التشريعية، الصلاحية القضائية، رئيس الادارة الفيدرالية).
أمّا بالنسبة للصلاحيات المكتسبة فهي على الشكل التالي (صلاحية اقتصادية، صلاحية اجتماعية، محور النظام الفيدرالي).
البرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة الأمريكية
تقف الولايات المتحدة الاميركية على اعتاب انتخابات رئاسية (الثلاثاء 5 نوفمبر 2024) محتدمة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، حيث يواصل المرشحان من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حشد الدعم والتأييد الشعبيين من خلال التركيز على إقناع الناخبين الذين لم يحسموا خيارهم بعد، خاصة في الولايات المتأرجحة مثل ميشيغان حيث عقد ممثلا الحزبين تجمعين انتخابيين طغى عليهما ملف الحرب في غزة وتصاعد التوتر في المنطقة، وكل هذا يجري في سياق السباق الانتخابي من كلا المرشحين إلى البيت الأبيض ودعم القضايا الداخلية والخارجية التي تحكم مصالحه ومصالح مؤيديه.
إن كل رئيس في أي بلدٍ كان يسعى إلى تسلّم مقاليد الحكم وتسلم الرئاسة رغبةً منه في تحقيق أهدافه السياسية والمالية ويمكن القول إلى حدٍ ما خدمة مصالح الفئة التي ساهمت في دعمه وكذلك الوصول بالدولة التي يمثلها إلى تحقيق أهداف توسيعية ولو على حساب الغير. من هنا، يمكن الاطلالة على على البرنامج السياسي لكل من المرشحين ترامب وهاريس، وهو على الشكل التالي:
وصف الرئيس ترامب الذي تولى السلطة بين عامي 2017 و2021 الاتهامات غير المسبوقة التي واجهها في أربع قضايا جنائية بأنها هجوم سياسي ليس فقط ضده لكن أيضا ضد مؤيديه، واصفًا حملته بأنها “انتقام” من أعداء سياسيين. كذلك تعهد ترامب بالعفو عن مؤيديه المسجونين بسبب الهجوم على مبنى الكونغرس الأمريكي في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، ووصفهم بأنهم “محاربون”.
ويتطلع ترامب إلى تعيين موالين له في بعض مواقع الخدمة المدنية الاتحادية، ويروج لاتحاد من مراكز الفكر والرأي الصديقة لترامب لقائمة أولويات سياسية شاملة تعرف باسم “مشروع 2025” تستهدف النيل من برامج التنوع واستقلال وزارة العدل، من بين خطط أخرى، على الرغم من أن ترامب سعى إلى النأي بنفسه عنها.
أمّا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، تعهد ترامب بإحداث تغيير جذري في علاقة الولايات المتحدة مع حلف شمال الأطلسي وبتقديم حل للحرب الأوكرانية من خلال محادثات سلام محتملة قد تتطلب تنازل كييف عن أراض لها.
كذلك جعل ترامب من الهجرة قضية رئيسية في حملته الانتخابية المحلية، ووعد بالترحيل الجماعي، وإنهاء حق المواطنة بالولادة، وحظر السفر الموسع على أشخاص من بلدان معينة، من بين إجراءات أخرى. أمّا عن الإجهاض، قال ترامب إن القوانين التي تنظم الإجهاض يجب أن تترك للولايات كل على حدة، وقال إنه لا يؤيد حظر تحديد النسل، وتعهد بإلغاء الكثير من جهود إدارة بايدن في التصدي لتغير المناخ.
وفي المقابل فإن هاريس عارضت ترامب في العديد من القضايا، وأبرزها في قضية الاجهاض. مع الإشارة إلى أنها كانت واجهة حملة الرئيس جو بادين في تأييدها للاجهاض. وكذلك فإنها كُلفت ببحث قضايا كثيرة تبدو مستعصية على الحل، تضمنت الأسباب الجذرية للهجرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة والقيود المفروضة على حقوق التصويت.
وباعتبارها مرشحة رئاسية، من المتوقع أن تلتزم إلى حد كبير بقواعد اللعبة التي يتبعها بايدن في السياسة الخارجية بشأن القضايا الرئيسية مثل أوكرانيا والصين وإيران، لكنها قد تتبنى لهجة أكثر صرامة مع الكيان الإسرائيلي بشأن حرب غزة . وكما بايدن فإن مواقفها تجاه المناخ والطاقة أخذت أولوية قصوى رأت أنها تتطلب مشاريع واسعة لمعالجة تغير المناخ.
وفي مجال الأعمال والاقتصاد، سعت إلى طمأنة المانحين بأنها تدعم الرأسمالية، وتؤيد المجموعات العمالية الرئيسية، مثل (الاتحاد الدولي لموظفي الخدمة والاتحاد الأمريكي للمعلمين)، وكل ذلك يصب في مسعى هاريس للفوز بالرئاسة.
تأثير الايباك في وصول الرئيس الى البيت الأبيض
تعدّ لجنة الشؤون العامة الأمريكية – الإسرائيلية (أيباك)، من أهمّ جماعات الضغط في الولايات المتحدة، وتتمتّع بنفوذ قويّ لدى صانعي السياسة العامة الأمريكية. كما تُعنى إيباك بقضايا الصهيونية العالمية، وتسعى إلى جعل السياسة الأمريكية متوافقة مع المصالح الإسرائيلية، في ظلّ ثورة الطلاب الأمريكيين في أهمّ الجامعات من أجل وقف الإبادة الجَماعيّة في قطاع غزّة، وما تبع هذه الثورة من انتهاك لحريّة الرأي والتعبير التي يتغنّى بها الغرب.
تركز منظمة ايباك على ممارسة الضغوط على الإدارة والمؤسسات الأميركية لتوفير الدعم المالي لإسرائيل، إضافة إلى تأثيرها على الكونغرس وعموم المنافسات الانتخابية الأميركية في ما يخص علاقات واشنطن وتل أبيب، وتكثف ضغوطها على الدول والمجموعات المعادية لإسرائيل، وتقوم بإعداد قيادات أميركية جديدة في كافة المجالات لدعم إسرائيل.
وفي إطار السباق الانتخابي تقوم بمساعدة الرؤساء الأميركيين على تمرير برامجهم في الكونغرس، باستخدام نفوذها على المشرعين الذين ساعدتهم على الفوز في الانتخابات التشريعية، مقابل ضمان دعم البيت الأبيض القضايا التي تهمها، وعلى رأسها المصالح الإسرائيلية.
ومن أهم القضايا التي كانت تشغلها هي ازدياد نفوذ هيئات وحركات الطلاب التي تدعم القضايا العربية، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني، فشرعت إلى دخول الجامعات الأميركية للتأثير على الهيئات الطلابية للحد من تحركاتها.
المصدر: موقع المنار
