في أكبر فضيحة فساد وأكبر جريمة لامتصاص دماء أبناء المحافظات الجنوبية وأبناء مدينة عدن بالتحديد كشف مدير المؤسسة العامة للكهرباء بحكومة المنفى عن صفقة فساد ربح فيها معين عبدالملك رئيس الحكومة مبلغ 114 مليون دولار دفعة واحدة من خلال قيامه بشراء كهرباء باسم الحكومة من شركة طاقة تابعة له بمبلغ كبير جداً فيما القيمة الحقيقية لهذه الكمية من الكهرباء تبلغ فقط 6 ملايين دولار.
وكشفت الوثيقة التي سربها مدير المؤسسة العامة للكهرباء السابق والذي أطاح به معين عبدالملك اليوم وأقاله من منصبه وقام بتعيين شخص آخر بسبب هذه الوثيقة التي كشفها والتي تكشف سرقة معين عبدالملك مبلغ 114 مليون دولار حيث تكشف الوثيقة أن مبلغ الطاقة المشتراة بلغ 120 مليون دولار فيما قيمتها الحقيقية فقط 6 ملايين دولار.
وتحول ملف خدمة الكهرباء في عدن إلى ما يشبه الخصخصة حيث تقاسم مسؤولو حكومة المنفى هذا الملف على شكل احتكار بيع الطاقة الكهربائية لصالح مجموعة من الشخصيات والنافذين على رأسهم معين عبدالملك الذي كُشف سابقاً عن امتلاكه شركات طاقة كهربائية خاصة في عدن، حيث تغذي هذه الشركات مدينة عدن بالكهرباء في مقابل عمل حكومة هادي برئاسة معين على تدمير شركة الكهرباء العامة التابعة للدولة لحساب تشغيل محطات القطاع الخاص التي يملكها مسؤولو الشرعية.
وتجدر الإشارة إلى أن شركات الطاقة الخاصة قد هددت بقطع الكهرباء عن عدن في حال لم تصرف حكومة المنفى مستحقاتها المالية من قيمة الكهرباء التي سبق وباعتها خلال الفترة الماضية.
وتغذي شركات القطاع الخاص للطاقة الكهربائية ما نسبته 70% من احتياجات عدن من الكهرباء فيما تقدم مؤسسة الكهرباء الحكومية هذه الخدمة لـ30% فقط من الاحتياج الفعلي لعدن بفعل الوضع الذي وصلت إليه المؤسسة من تدمير متعمّد بهدف إجبار المواطنين والشركات والمنشآت على شراء الطاقة من القطاع الخاص بسعر مرتفع.
