شملت الإجراءات الهيكلية للقوات المدعومة من الإمارات في اليمن إجراء تصفية لقوات المقاومة التهامية ودمجها ضمن قوات “طارق صالح” على غرار قوات دفاع شبوة (النخبة الشبوانية سابقاً).
وسبق أن قام التحالف بتوقيع عقود مع قوات محلية لحماية الحدود السعودية وإنشاء ألوية جديدة تحت مسمى “ألوية اليمن السعيد”، وكذا إجراء تغييرات في مواقع التمركز العسكرية في كلٍّ من الساحل الغربي وغرب تعز وحضرموت والمهرة.
تقارير إعلامية تحدثت أن الإمارات اتخذت -نهاية فبراير 2022م- قراراً يقضي باستكمال دمج المقاومة التهامية ضمن قوات ما يسمى “حراس الجمهورية” التي تتبع “طارق صالح”، وأن يشمل ذلك إنهاء مسميات ألوية المقاومة التهامية وتصفيتها على أن يتم إيقاف تمويل واستحقاقات أي قوة أو أشخاص يرفضون ذلك القرار أو يسعون لعرقلته.
يعتقد أبناء المناطق التهامية (مناطق الساحل الغربي لليمن) أن عمليات الاغتيالات والتصفيات الأخيرة التي طالت شخصيات محسوبة على المقاومة التهامية تأتي في إطار تنفيذ القرار، فيما ذكرت مواقع إخبارية أن قيادياً في اللواء الرابع المقاومة التهامية يكنى “أبو رعد” تمت تصفيته -نهاية فبراير- أمام صالون حلاقة في مدينة الخوخة، وقد قام قاتلوه بالتحقق من موته قبل أن يلوذوا بالفرار، ويُعتقد انتماؤهم لقوات “طارق صالح”.
تجمهر منتسبون للواء الرابع مقاومة تهامية أمام إدارة أمن الخوخة احتجاجاً على امتناع السلطات الأمنية من التحقيق ومتابعة قضية اغتيال قائدهم، كما استنكروا التكتم الإعلامي حول الواقعة.
محمد ورق -وهو نائب تهامي في برلمان “الشرعية”- كان قد تحدث -في23-24 فبراير- عن مؤامرة ضد المقاومة التهامية تقتضي التخلص منها، وأوضح أن قرار استكمال تصفية تلك القوات يأتي امتداداً لما تعرض له اللواء الثالث وما يتعرض له اللواء الـ11، لافتاً إلى أن الأمر يأتي في إطار استهداف لأبناء تهامة بشكل كامل.
ودعا “ورق” قيادات الألوية التهامية إلى مواجهة ذلك القرار مؤكداً أن الأمر سيحظى بدعم مجتمعي في مناطق تهامة المحررة.
وقال ورق: “إن سياسة الضم والإلحاق التي تمارس ضد ألوية المقاومة التهامية أمر خطير جداً ينذر بكارثة الإفراغ من المحتوى وتجريد تهامة من إيجاد بناء عسكري موحد ومتماسك، وتعد عملية دمج المقاومة التهامية تحت المقاومة الوطنية (قوات طارق) عملية احتواء وسيطرة وإجهاض للحلم التهامي المتمثل في إيجاد كيان تهامي عسكري موحد”.
وأضاف: “إن تغييب الكيان التهامي العسكري ضربة موجعة وظلم فادح وجريمة كبرى وبكل المقاييس، إنها المؤامرة في حلقاتها الأخيرة بدأت تغرز أنيابها وتكشف عن وجهها القبيح في وجه كل التهاميين دون وجل أو حياء”.
يحمل قرار دمج المقاومة التهامية بقوات “طارق” بُعداً آخر -وفق مراقبين- يتمثل في إيجاد فصيل مدعوم دولياً للمنطقة التي يراد عزلها والممتدة من رأس العارة في لحج جنوباً وحتى ما بعد الخوخة غرباً، وهي المنطقة التي أعادت القوات المدعومة إماراتياً تموضعها فيها خلال العام 2021م.
شهدت مناطق الخوخة والمخا احتقاناً شعبياً في نوفمبر 2021م بعد قرار قضى بتعيين “فاروق علي الخولاني” -المحسوب على “طارق صالح”- قائداً للواء الأول مقاومة تهامية، وإقصاء مؤسس اللواء “أحمد الكوكباني”، واعتبر الشارع التهامي القرار استهدافاً لأبناء تهامة بشكل عام، وامتداداً لمسلسل سيطرة “طارق صالح” على فصائل المقاومة التهامية التي رفضت الانضواء تحت مظلة قواته.
وفيما حذّر مواطنون من تبعات تعيين قائد جديد للواء الأول تهامة؛ أكدوا أن استمرار تفكيك ألوية المقاومة التهامية يستوجب رداً عسكرياً قاسياً ضد قوات “طارق صالح” وتواجدها في مناطق الساحل الغربي.
في أغسطس 2021م، حذَّر الحراك التهامي -في بيان له- من مساعي استنساخ ألوية تحت مسمى المقاومة التهامية، تمهيداً لإبعادها عن المشهد خدمة لتوجهات “طارق صالح” محذِّراً من استمرار المساس بقياداته ومنتسبيه..
وجاء ذلك عقب قرار صادر عن الفصائل الموالية لطارق صالح بتشكيل مجلس عسكري للفصائل التهامية يقوده “عبدالجبار زحزوح” المقرَّب من الرئيس “هادي” ويضم قيادات عسكرية في الشرعية -أبرزهم “سليمان يحيى منصر”- وآخرين يتبعون قوات طارق أهمهم “نجيب ورق” مدير أمن الحديدة المُعيَّن من قِبل القوات المشتركة.
وأشار بيان الحراك التهامي إلى أن قرار استنساخ المقاومة التهامية يأتي امتداداً لمخطط التفتيت الذي طال اللواء الثاني مقاومة تهامية في العام 2019م، وقوات النخبة التهامية واللواء الثالث مقاومة تهامية في العام 2020م.
