موقع “مودرن دبلوماسي”: إيران تُنشئ آليات متطورة لتخفيف حدة العقوبات
العين برس/ تقرير
ذكر موقع “مودرن دبلوماسي” الأميركي إنّ الحكومة الإيرانية تعتزم إنشاء آليات فعّالة لتخفيف حدة العقوبات المفروضة عليها، ويسلّط الضوء على تقدّم العلم والابتكار في إيران بالرغم من العقوبات. أفاد موقع “مودرن دبلوماسي” الأميركي، اليوم الجمعة، بأن مرحلة جديدة من السياسات الإيرانية تحوّلت نحو العلم والتكنولوجيا والابتكار، على الرغم من العقوبات المفروضة عليها.
وأضاف الموقع الإيراني أن التركيز ينصبّ على تطوير التعليم العالي وزيادة عدد المنشورات الأكاديمية، يليه دعم التكنولوجيات الناشئة.
وكانت النتيجة الرئيسية لسياسات الجيل الأول، بحسب الموقع، زيادة الإنتاجية الأكاديمية في التكنولوجيات الناشئة، ولا سيما مع إنشاء أول مُجمّعات للعلم والتكنولوجيا.
التركيز الصريح على الاقتصاد القائم على المعرفة “كان الأول بالنسبة لإيران”، وأضاف الموقع أن الصندوق الوطني للابتكار هو التعبير العملي عن هذا التدبير التشريعي.
ووفقاً للتقرير، فإنّ الهدف في البداية كان دعم النتائج العرضية للجامعة، لكن المشروع توسّع تدريجياً ليشمل الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا وبعض الشركات الكبيرة المؤهّلة مثل “CinnaGen” أو “PersisGen”، المملوكة من قبل القطاع الخاص.
إلى ذلك، رأى الموقع أن إيران تعتزم اليوم إنشاء آليات فعالة جديدة أيضاً لتخفيف حدة العقوبات المفروضة عليها.
وقال إنه من بين هذه الآليات الخدمات المالية والصناعية تقدّمها، ولا سيما أن الاقتصاد الإيراني يتميز بوجود قوي للدولة في هذه القطاعات.
ومثال على بعض إجراءات الحكومة، ذكر الموقع أنه للتعويض عن انخفاض الإيرادات عند إعادة فرض العقوبات في عام 2018، زادت الحكومة الإيرانية من جهودها لبيع حصصها في الشركات المحلية الكبيرة.
وبحسب الموقع الأميركي، توقّع قانون الميزانية الذي تم تمريره في 21 آذار/مارس 2019 عائدات بقيمة 2.5 مليار دولار من الخصخصة.
وأشار إلى أن الحكومة الإيرانية جعلت هذا أولوية لتخفيف ضربة العقوبات على صناعاتها المزدهرة القائمة على المعرفة، قائلاً: “على سبيل المثال، منذ عام 2018، خضع الصندوق الوطني للابتكار لإصلاح شامل”.
وووفقاً للتقرير،فإن الصندوق يتطور من مؤسسة شبه مصرفية إلى جهة تنظيمية وميسّرة لتمويل الشركات القائمة على المعرفة لمساعدتها على التغلّب على العقبات في القطاعات المالية المهيمنة.
ويجري تشجيع الصندوق، بحسب التقرير، على تنسيق برامجه مع برامج صناديق البحوث والتكنولوجيا الأخرى ومع الشبكة المصرفية.
