وفق ما كان مخططاً له في الحرب على اليمن، أن يتم تصويرها على أنها حرب أهلية بين أطراف متنازعين على السلطة اضطر التحالف بقيادة السعودية على التدخل لدعم “الديموقراطية” في البلاد والقضاء على “المتمردين”، حسب السردية التي تم الترويج لها على مئات وسائل الاعلام العالمية. لكن سرعان ما انكشفت حقيقة الأمر وانجلى الغبار عن صاحب القرار الأول لشن هذه الحرب والذي دعم سياسياً وعسكرياً الدول الأطراف المتورطة وجماعاتها المسلحة في البلاد. حيث أكدت لجان التحقيق الدولية وجمعيات حقوق الانسان استعمال الأسلحة الأميركية في ارتكاب المجازر التي راح ضحيتها آلاف اليمنيين المدنيين طيلة 7 سنوات.
منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير لها عقب المجزرة التي ارتكبتها الطائرات السعودية-الإماراتية ان التحالف بقيادة السعودية قد استخدم فيها “ذخيرة دقيقة التوجيه صُنعت في الولايات المتحدة، في غارة جوية الأسبوع الماضي على مركز احتجاز في مدينة صعدة اليمنية راح ضحيتها أكثر من 80 شهيداً وأكثر من 200 جريحاً “.
مؤكدة ان “أكثر القنابل الموجَّهة بالليزر والتي استخدامها في الهجوم، تمت صناعتها في شركة “رايثيون” الأميركية، إضافة لوجود شبكة واسعة من الأدلة على استخدام أسلحة أميركية الصنع في حوادث قد ترقى إلى جرائم حرب”.
الأسلحة الأميركية التي تستخدم في اليمن
خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، أقر الكونغرس بنداً تنهي واشنطن بموجبه “الدعم الأميركي لعمليات التحالف السعودي الهجومية والضربات الجوية في اليمن”. إلا انه عاد وحذفه من مشروع القانون النهائي.
وعلى الرغم من وعود الرئيس الأميركي جو بايدن التي أطلقها خلال حملته الانتخابية التي أكد فيها “إنهاء الدعم الأميركي للعمليات الهجومية بما في ذلك مبيعات الأسلحة لجعل حقوق الانسان في قلب السياسة الخارجية وضمان محاسبة منتهكي حقوق الانسان” إلا ان الإدارة نفسها عادت ووافقت بعد أشهر على توقيع عقود تشمل طائرات وصواريخ وأنظمة دفاع جوي مضادة للصواريخ الباليستية كانت أهمها صفقة تبلغ قيمتها 28 مليون دولار لصيانة الطائرات الحربية السعودية في شهر كانون الثاني/ يناير.
من جهته أكد فرانك أندروز في مقال نشره موقع ميدل إيست آي أن واشنطن قد استفادت بمبالغ تقدر بـ 68.2 مليار دولار -خلال 4 سنوات على بدء الحرب- مقابل صفقات أسلحة عقدتها مع كل من أبو ظبي والرياض وهي أكثر مما تم الإعلان عنها سابقاً حسب ما أفاد مرصد المساعدة الأمنية SAM الأميركي.
وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية-العسكرية كلارك كوبر كشف ان مبيعات الأسلحة الأميركية قد ارتفعت خلال عام 2020 حوالي 2.8% حيث بلغت 175.08 مليار دولار معتبراً “أنه في حال إتمام صفقة بيع مقاتلات “F-35” للإمارات التي وافقت عليها إدارة الرئيس دونالد ترامب والتي تنتظر موافقة الكونغرس، فإنها ستكون مع صفقة اليابان أكبر عملية بيع أسلحة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية”.
وقد كشفت منظمة العفو الدولية أن “خبراء الأسلحة في المنظمة قاموا بتحليل صور بقايا السلاح المستخدم في الهجوم على مركز الاحتجاز، وحددوا القنبلة على أنها GBU-12“.
و GBU-12 هي قنبلة أميركية الصنع يتم توجيهها بواسطة الليزر بسعة تصل إلى 500 رطل، وتتولى عمليات تصنيع هذا النوع من الأسلحة شركة “ريثيون” الأميركية. وقد تم تصنيف هذه الشركة في عام 2012 على أنها خامس أكبر مقاول عسكري على صعيد العالم.
النسخة الأولى من هذه القنبلة هي قنبلة مارك 82 وتم تحسينها. كما أنها من فئة قنابل بيفواي (PAVEWAY)، وبدأ استعمالها لأول مرة عام 1976. وتستخدمها بشكل أساسي القوات الجوية الأميركية وقوات مشاة البحرية (المارينز).
