صفقات الحكومة الموالية للتحالف باطلة
العين برس/ متابعات
عبدالله علي هاشم الذارحي
بين فترة وأخرى نسمع ونرى حكومة الفنادق المواليةللتحالف تعقد صفقات بيع لمؤسسات وثروات وأثار وجُزر وكل شيئ سواءكان في اليمن اوخارج اليمن وترجع ملكيته للشعب اليمني يقوم المرتزقة ببيعه،كأنهم متناسين الدستور والقوانين واليمين الدستورية التي أقسموا بها وأن مابني على باطل فهو باطل وو…. الخ!!..
لاعجب فقد باعوا أنفسهم للتحالف وقاتلوا في صفه ونفذوا اجندته وصاروا عبيدا له يأتمرون بأمره وينفءون رغباته على حساب اليمن أرضا وإنسانا، ونتيجة لنهمهم للبيع صارت صفقات بيعهم ليس لهاحدود وليس فيهم من يقف حجر عثرة امام صفقة من صفقاتهم حتى وإن وقف وعارض اعطوه عمولته ومرر الصفقة وأي خلاف ينشب بينهم ما هو الا خلاف على حصته من ثمن الصفقة فقد:-
ظهر رئيس الحكومة الموالية للتحالف معين عبدالملك ساخرا من طلب مجلس النواب التابع للسعودية الغاءاتفاقية تسليم الاتصالات لشركة الاتصالات الإماراتية..
وقال معين عبدالملك خلال مؤتمر صحفي في عدن إن لجنة مجلس النواب غير قانونية ، ملمحاً إلى استحالة انعقاده، مؤكداً أن لا أحد يستطيع عرقلة صفقة الاتصالات..
وطغى على حديث معين لغة التحدي لمجلس البركاني مستقوياً بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا ، حد القول إن اسلوب مخاطبته غير ملائم وأن لا أحد يستطيع الرفض على اي اتفاقية توقعها حكومته..
وكرس اللعين غالبية المؤتمر الصحفي لتبرير صفقة تسليم الاتصالات للإمارات، مهاجماً الإصلاح بتسييس الصفقة..
متهماً هادي بمنح شركة (واي) لنجله والعيسي دون أن يسلموا ريالاً واحداً للاتصالات ، بل على العكس تسلموا 18 مليون دولار من الخزينة مقابل نقلها من صنعاء إلى عدن..
كما خصص معين جانبا من المؤتمر لمهاجمة العيسي والحديث عن فساده وكيف ابرم عقدا غير قانوني مع محافظ شبوة للاستثمار في ميناء قنا..
ويوم امس كشفت حكومة معين، عن كواليس صفقة سعودية – إماراتية كانت سبب وراء انسحاب شركة زينث الهولندية من اتفاقية شراء حقول نفط في شبوة..
وأفادت مصادر في وزارة النفط بان الصفقة تقضي بمنح الامارات سيطرة على شبوة مقابل سيطرة السعودية على حضرموت ..
وأوضحت المصادر بان الامارات عندما بدأت بعرض حقول نفط شبوة للبيع كانت تتوقع تصعيد جديد مدفوع من السعودية في هذه المحافظة الأهم، لكن التوصل إلى اتفاق لتقاسم مناطق النفط كان سببا في تراجع ابوظبي..
وكانت شركة زينث الهولندية أعلنت في وقت سابق تراجعها عن شراء حقول نفط تتبع شركة ام في التي تديريها الامارات من الباطن في شبوة بعد اشهر من اعلان الاتفاق..
وأفادت المصادر بان انسحاب الشركة من شراء الحقول تم مقابل مبالغ مالية ستدفعها حكومة معين بحجة عدم الالتزام بالشروط الواردة في العقد.. وعليه اقول صفقات الحكومة الموالية للتحالف باطلة.. هذا وماخفي اعظم