العين برس / تقرير
قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إنّ “المسؤولين الأميركيين يضغطون على تركيا من أجل منع شركات الطيران الروسية من التحليق بطائرات أميركية الصنّع من تركيا وإليها”.
ورأت “وول ستريت جورنال” أنّ هذه الأحداث تشير إلى زخم جديد في واشنطن لإقناع الدول بفرض العقوبات على موسكو.
وحذّر كبار المسؤولين الأميركيين، الشهر الماضي، من أن الأفراد الأتراك معرَّضون لخطر السجن والغرامات وفقدان امتيازات التصدير وغيرها من الإجراءات، إذا قدموا خدمات، مثل التزود بالوقود وقطع الغيار، إلى الطائرات الأميركية الصنع، والتي تطير من روسيا وبيلاروسيا وإليهما، بحسب الصحيفة.
وقال المسؤولون إنّ “مساعدة وزير التجارة، ثيا روزمان كيندلر، سلّمت الرسالة إلى المسؤولين الأتراك خلال زيارة جرت في كانون الأول/ديسمبر الماضي لتركيا”.
وذكرت “وول ستريت جورنال” أنّ “التحذير الموجَّه إلى تركيا، يُعَدّ اختباراً رئيساً لما إذا كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يمكن أن ينجحوا في عزل روسيا، في المدى الطويل، أو إذا كان في إمكان موسكو إيجاد طريقة لمواصلة النشاط الاقتصادي بمساعدة دول ثالثة تُعَدّ أساسية في استراتيجية الكرملين المتمثلة بإيجاد شركاء خارج الغرب”.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنّ مسؤولة كبيرة في الوزارة سافرت إلى تركيا، لمناقشة العقوبات وضوابط التصدير المفروضة على روسيا، عقب الحرب في أوكرانيا، وذلك في حين تراقب واشنطن، من كثب، العلاقات الاقتصادية المتنامية بين أنقرة وموسكو.
وذكرت الوزارة، في بيانٍ، أنّ مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، إليزابيث روزنبرغ، سافرت إلى أنقرة وإسطنبول، حيث التقت نظراءها، وبينهم مسؤولون في وزارتي المالية والخارجية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعين المالي والتجاري.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنّ الاجتماع “أكد أهمية الشراكة الوثيقة” بين الولايات المتحدة وتركيا في مواجهة المخاطر الناجمة عن “مراوغة العقوبات”.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أكد، في 25 آذار/مارس الماضي، أنّ أنقرة لن تنضمّ إلى العقوبات المفروضة على روسيا، موضحاً أنّ بلاده “تلتزم بعض سياسات الأمم المتحدة المتعلقة بالعقوبات، لكنها لا تستطيع وضع علاقاتها بروسيا جانباً”.
وفي الوقت نفسه، كثّفت تركيا علاقاتها التجارية والسياحية بروسيا. واشترت بعض الشركات التركية، أو سعت لشراء أصول روسية من شركاء غربيين انسحبوا بسبب العقوبات، في حين أبقى آخرون على أصول كبيرة في البلاد.
وفي آب/أغسطس الماضي، حذّرت وزارة الخزانة الأميركية أكبر مجموعة أعمال في تركيا (جمعية الصناعة والأعمال التركية) من أنّ كيانات روسية تحاول استخدام أنقرة من أجل مراوغة العقوبات الغربية.
