يستعر السباق الاماراتي – السعودي مجددا في اليمن ، البلد الذي يرزح تحت وطأة 8 سنوات من الحرب والحصار، لكن هذه المرة لالتهام ما تبقى من فتات بيد ابنائه ..
في عدن تضغط السعودية بقوة لانتزاع ملف الوقود ، إذ تخير حكومة معين وسلطتها هناك بين مواجة غضب الناس التي تعاني من ارتفاع غير معقول لا سعار الوقود أو تسليم القطاع طواعية للبرنامج السعودي لإعادة الاعمار مقابل إدارة منحة التسهيل النفطي التي تسعى حكومة معين للحصول عليها بنحو 950 مليون دولار. لا يبدو بان حكومة معين قادرة على مواجهة السعودية وقد شرعت توا بالتهيئة لتسليم ملف قطاع الوقود للبرنامج السعودي عبر افشال شركة النفط عبر حملة بيع “نفط تالف” والاعتراف بالفساد عبر اتهامها بشراء الوقود من نفط مأرب بنحو 3800 للدبة 20 لتر وبيعه للناس بمبالغ تصل إلى 26 الف ريال ، ناهيك عن النقاش المحتدم داخل حكومة معين للمصادقة على اتفاقية البرنامج السعودي لاحتكار شراء وبيع الوقود لليمن لعقود قادمة. قطاع الوقود واحد من عدة قطاعات تسعى السعودية للاستحواذ عليها وابرزها الكهرباء التي استولت عليها سابقا تحت غطاء “المنحة السعودية” ولم تؤمن فيها ابسط احتياجات المواطنين الذين يرزحون تحت وطأة حرارة الصيف وانقطاع التيار الذي وصل إلى 7 ساعات مقابل ساعة ونصف تشغيل خلال الساعات الماضية. غير أن الحراك السعودي يجابه بسباق خليجي ابرزها من الإمارات التي تدفع نحو الاستحواذ على قطاعات اخرى كالاتصالات ، وقد دفعت الامارات حاليا باتباعها في المجلس الانتقالي لاقتحام مقرات الشركة الخاصة بالتزامن مع وضع حكومة معين يدها عليها تمهيدا لإطلاق شركة جديدة بمساهمة ضئيلة من مسؤولين في حكومة معين. كما أن اعلان قطر خلال زيارة العليمي نيتها تشغيل محطات الكهرباء وقبلها الامارات التي وعدت الزبيدي بتوفيرها لسكان عدن يعيد السباق إلى ذروته وقد يدفع نحو جولة جديدة من الصراع بالوكالة..
لم تكن قطاعات الاتصالات والنفط والكهرباء وغيرها من القطاعات الحيوية سوى تحصيل حاصل لعملية ممنهجة نفذت خلال السنوات الماضية من عمر الحرب على اليمن وطالت مدن وجزر وحقول نفط وغاز في غطار سباق محموم لا يخلوا من الاجندة الدولية التي تسعى لاغراق البلد في صراعات اهلية ونهب مقدراته الاقتصادية والجيوسياسية.