العين برس / مقالات
د. فؤاد عبد الوهَّـاب الشامي
استخدم العدوُّ كُـلَّ إمْكَانياته لصنع أحداث قد تؤثر من وجهة نظره على الواقع في المناطق المحرّرة، ومن ذلك استخدامه لقضية الفساد التي كان يضخِّمُها ويبرزُها؛ بهَدفِ التأثير على المواطنين ودفعهم للتحَرّك ضد حكومة الإنقاذ، ولكنه كان يفشل في كُـلّ تحَرّك يقوم به.
في الواقع لا يستطيع أحد إنكار وجود فساد متعمد أَو غير متعمد ولكنه محدود لو تمت مقارنته بما كان يحدث في الأنظمة السابقة أَو في ظل حكومة الارتزاق في الوقت الحالي والجميع يعرف ذلك، فعندما نعلم أن حكومة الإنقاذ تعمل بما يقارب 20 % من ميزانية 2014م مع اختلاف أسعار الصرف، فأي فساد يمكن أن نتحدث عنه في هذا الإطار؟، فالوزارات والمؤسّسات الحكومية تعمل بالقدر اليسير من الميزانية التشغيلية، والموظف الذي يمكن اعتباره مجاهداً يعملُ بحافز قد يصل في أحسن الظروف إلى 30 % من راتبه الذي كان يستلمه في عام 2014م، ومع ذلك نجد أن هذا الموظف يعمل بكل طاقته لإنجاز الأعمال الموكلة إليه، والوزارات والمؤسّسات الحكومية تحرص على تقديم الخدمات للمواطن مهما كانت الظروف.
معظمُ الفساد القائم الآن يكمن في القوانين وفي الإجراءات، فالكثير من القوانين كانت تقر؛ بهَدفِ ابتزاز المواطن، فعندما كان هذا المواطن يرغب في إنجاز معامله كان يتم تخويفه بالقانون؛ باعتباره عائقاً أمام إنهاء معاملته فيضطر إلى دفع رشوة للمعنيين للتحايل على القانون، ولكن القيادةَ السياسيةَ لم تصمُتْ أمام ذلك فقد أصدرت قراراً بتشكيل لجنة لإعادة النظر في القوانين واللوائح المتعلقة بحياة المواطن، كما تم إصدار مدونة لتبسيط إجراءات التعامل في كثير من الجهات الحكومية مثل الأحوال المدنية (الحصول على بطاقة شخصية، بطاقة عائلية، جواز سفر) أَو إجراءات تسجيل المنازل والأراضي في هيئة الأراضي.
وبالنسبة للفساد المتعلق بالموظف فقد تم إصدار الكثير من التعليمات والتوجيهات لمنعه، والقيادة السياسية تتابع ذلك بشكل دائم، وَإذَا رأت تقصيراً أَو فشلاً في أية جهة تعملُ على معالجته أَو تقوم بتغيير المسؤولين عنه.
وهذا يؤكّـدُ أن القيادةَ السياسيةَ تعملُ على مواكبة ما يجري وتعمل على تشجيعه إذَا كان إيجابياً، أَو تعديله إذَا ظهر خللٌ فيه، أَو تغييره إذَا دعت الضرورة، وتلك الجهودُ تجعلُ الموطن يطمئن؛ لأَنَّ الإصلاحاتِ متواصلةٌ من القيادة السياسية والمتابعة جاريةٌ من القيادة الثورية، والفشلُ من نصيب العدوّ.
