بعد التطورات المتسارعة في أوروبا، وارتفاع نسق الصراع مع روسيا، فإن الموقف الحالي، ومن دون شكوكٍ كثيرة، أكثر خطورة مما حدث في أزمة الصواريخ الكوبية قبل 60 عاماً.
تدفقت أحداث جديدة خلال الأيام الماضية في سيل الحمم الذي تشهده العلاقات الدولية. انفجارات في خطوط الغاز الروسي إلى أوروبا لا تزال غامضةً حتى الآن، على الرغم من حصدها ما يشبه الإجماع حول طبيعتها المفتعلة.
اليمين الإيطالي يتصدر المشهد الانتخابي، وصوت زعيمة “إخوة إيطاليا” جورجيا ميلوني يرتفع حاملاً في نبرته انتفاضةً يمينية ضد السياسات الأوروبية التقليدية قبل كل شيء. سباق ألماني مع الوقت محفوفٌ بالمخاطر، والمستشار أولاف شولتس يسارع إلى الخليج لتأمين ما يتوفر من بدائل لإمدادات الغاز الروسي. استفتاءاتٌ في 4 مناطق في شرق أوكرانيا للانضمام إلى روسيا، بعد أسابيع قليلة من الهجوم الأوكراني الذي كسبت به كييف مساحاتٍ من مناطق الدونباس على جبهة خاركيف.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن التعبئة الجزئية لإضافة نحو 300 ألف جندي إلى الجيش، في وقتٍ يستمر عضّ الأصابع الاقتصادي بين روسيا والغرب، ليكون مجال الحرب الأكثر تأثيراً بالنسبة إلى المسار العام للصراع أو للحرب العالمية المعاصرة، كما يحلو للكثير من المراقبين تسميتها.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد ميدان حرب الشتاء بين روسيا والغرب (1)
تحرك الحدود
وفي وقتٍ لا تزال الحكومات الأوروبية موحدةً ومستقرة، تدعمها المواقف الأميركية والإمدادات المالية المتواصلة بصورةٍ متتابعة إلى كييف، وعلى وقع النشوة المستجدة للقيادة الأوكرانية وحلفائها بمستجدات الميدان غرب دونيتسك، أتى إعلان التعبئة الجزئية والاستفتاءات في لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون لرسم خطوط جديدة حادة في المشهد الكلّي للصراع.
ويبدو عارماً اليوم شعور الغرب بأنه موحد أقوى من روسيا وحدها، ويمتلك خياراتٍ متنوعة في مواجهتها، لكن تمحيصاً أكثر عمقاً في المشهد يظهر تفاصيل قد تكون حاسمةً في مآلات الأمور، ليس على المدى الاستراتيجي فحسب، إنما خلال الأشهر القليلة المقبلة كذلك.
في اللحظة الحالية، تشير الانعكاسات السياسية للتطورات الميدانية الأخيرة إلى ارتياحٍ أميركي-أوكراني في قراءة موقف موسكو في المواجهة، الأمر الذي قد يترك تدخل قوات من “الناتو” بصورةٍ مباشرة خارج الحسابات، خصوصاً مع المخاطر الهائلة التي يتضمنها مثل هذا التدخل.
الأمر نفسه ينطبق على احتمالات التدخل العسكري الأميركي، إذ أشارت الخارجية الروسية إلى خطورة اقتراب واشنطن من التحول إلى طرفٍ في الحرب. ومع المفاجأة الكبيرة التي أحدثتها خطوة إجراء الاستفتاءات الأربعة، والقرارات المصاحبة لها من قبل الكرملين، ستكون الخطوة الروسية التالية إطلاق زخمٍ عسكري للسيطرة على ما تبقى في عهدة كييف من هذه المناطق متوقعةً وحيوية بالنسبة إلى الموقف الروسي في الحرب برمّتها، بل في الصراع كله.
وفق هذه التطورات، سيتحول خط الحدود الغربي للمقاطعتين والإقليمين إلى خط الحدود الروسية الأوكرانية بعد تصديق السلطة التشريعية الروسية على طلبات الانضمام وفق نتائج الاستفتاءات.
وبذلك، يضيق هامش المناورة الغربية والروسية معاً بأن تختفي مساحة المناورة المتمثلة بأراضٍ أوكرانية بأغلبية روسية، لتكون أراضي روسية في مواجهة أراضٍ أوكرانية (مدعومة بالناتو) بصورةٍ مباشرة. إنها قفزةٌ نحو تحريك الحدود الأوروبية كانت تحدث من جانبٍ واحد طوال العقود الماضية، كما في يوغوسلافيا وصربيا، لكنها المرة الأولى التي تحدث بالاتجاه المعاكس لمصلحة روسيا.
هذا التحرك، في حال نجحت موسكو بتأمين هذه الحدود أو في حال توسعت رقعة المواجهة لتشمل هجوماً روسياً على البنى التحتية المحيّدة حتى الآن في الغرب الأوكراني، وهجوماً موازياً على خاركيف وأوديسا مثلاً، سيؤدي على الأرجح إلى مفاجآت حقيقية في مواقف الدول المحيطة، تستعيد معها رومانيا وبولندا رغبتها القديمة في استرجاع الأراضي التي خسرتها لمصلحة أوكرانيا بقراراتٍ سوفياتية. وقد يفتح ذلك أبواباً على الشر كانت مغلقة بين الدول الجارة.
مع ذلك، يبدو قدوم الشتاء ومسارعة الجميع إلى حصد مكاسب ميدانية وسياسية وتجميدها في صقيعه ملحاً أكثر من أي لحظةٍ مضت خلال الأشهر الماضية. بوتين لديه فترةٌ محدودة لرسم خط الحدود الجديد بعد الاستفتاءات. تزخيم العملية العسكرية يصبح حيوياً هنا. أوروبا لديها الفترة نفسها للنجاة بإمدادات جديدة من الطاقة. كييف خلال هذه الأسابيع القليلة تحتاج إلى الدفاع عمّا حققته من تقدم وزيادة الضغوط على موسكو، من خلال الاستعانة بالوزن الأميركي الثقيل عبر العقوبات والزخم السياسي الذي يتوفر من أجل ذلك. الجميع يواجه ضغوطاً تناسب عنوان المواجهة ومستوياتها والنتائج الكبرى التي سوف تفضي إليها.
الموقف الأوروبي يزداد دقة
في أوروبا، تقدم “إخوة إيطاليا” اليمنيون بقيادة جورجيا ميلوني المشهد الانتخابي، في إشارة إضافية إلى مواصلة اليمين مسار صعوده في القارة العجوز، كما في فرنسا وألمانيا، لكن المؤشرات هذه المرة أكثر دلالةً من ناحية حصول اليمين على الصدارة، كما من ناحية التوقيت وخصوصيات الواقع الاقتصادي الإيطالي.
هذه الدولة المهمة في الاتحاد الأوروبي تعاني أعلى مستوى من المديونية بين الدول الأوروبية الكبرى، بواقع يصل إلى حوالى 150% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يزيد مخاطرها خلال أزمة التضخم الحالية، التي يرى مراقبون أن من المرجح أن تساهم في انفجار أزمة المديونية الأوروبية خلال العام المقبل.
وفي حال حدوث ذلك، فإنه سيؤدي إلى خياراتٍ ضاغطة على الوحدة الأوروبية، وخصوصاً مع تنامي حضور اليمينيين في الحياة السياسية، ووصول الضغوط المتأتية من الأزمة الأوكرانية والأزمة الاقتصادية إلى تزايد المطالبات بالعودة إلى العملات المحلية في الدول الأقل تأثراً بالمديونية والتضخم. هكذا، تصبح الوحدة الأوروبية في عين العاصفة.
بموازاة ذلك، وفي حين تعاني الولايات المتحدة أزماتها الخاصة التي تعبر عنها زيادة معدلات التضخم من جهة، وإجراءات البنك الفيدرالي من جهةٍ ثانية، تواصل الصين خفض حصتها من الديون الحكومية الأميركية بواقعٍ يقترب من 10% خلال النصف الأول من العام الحالي. هنا، النسبة والحدث يشيران إلى قراءةٍ صينية متشائمة لمستقبل الاقتصاد الأميركي من جهة، ولتطور الصراع العالمي بين القوى الكبرى من جهةٍ ثانية.
ويقابل ذلك من الناحية الأخرى، تطوير صيني للعلاقات المشتركة مع روسيا وقوى أخرى غير متناغمة مع السياسات الأميركية، وهي معطيات يمكن قراءتها في لقاءات بوتين وشي جين بينغ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وفي زيارة سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي بتروشيف إلى الصين، وتوقيع اتفاقيات عسكرية بين البلدين في وقتٍ متزامنٍ مع خطوات روسية أساسية في المواجهة.
ومع ذلك، تزيد التعبئة الجزئية الضغوط على روسيا، وتضعها أمام ضروراتٍ جديدة مرهقة من الناحية الاقتصادية. هي الآن، ومع هذه التطورات، تواجه الغرب المتمكن من وسائل أكثر تنوعاً ومرونة، وهي في اللحظة نفسها تواجه مخاطر عسكرية استراتيجية تمتد تهديداتها لتحيق بمشروع الدولة برمته للعودة كقطبٍ عالميٍ. من ضمن ذلك، تشمل التهديدات بالطبع مشروع بوتين نفسه الذي بدأ قبل 23 عاماً أو ما يمكن وصفه كجامع للمشروعين، وتطال مستقبل “روسيا البوتينية”.
هذه الوقائع ترفع مخاطر المواجهة بصورةٍ دراماتيكية، يمكن معها تفسير حضور تعابير مثل “استخدام الأسلحة النووية” في الخطاب السائد في العلاقات الدولية اليوم. إن الموقف الحالي، ومن دون شكوكٍ كثيرة، أكثر خطورة مما حدث في أزمة الصواريخ الكوبية قبل 60 عاماً.
مع ذلك، من المرجح أن يبقى الاقتصاد الساحة الرئيسة للمواجهة خلال الشتاء المقبل. وبما يتناسب مع ذلك، هرع المستشار الألماني شولتس إلى الخليج ليلتقي قادة المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، واصطحب معه عدداً وافراً من ممثلي الشركات الألمانية الراغبة في تطوير استثماراتها في الخليج، وجذب استثماراتٍ خليجية إلى ألمانيا، وقبل كل ذلك الحصول بصورةٍ عاجلة على إمداداتٍ جديدة من الغاز الطبيعي المسال لسد الفجوة التي ظهرت بوقف إمدادات الغاز الروسي لأكبر اقتصادٍ أوروبي، كان حتى الأمس القريب يعتمد على غاز روسيا بنسبة 80.4% من حاجاته.
ومع ذلك، كان على شولتس أن يواجه أيضاً تقاطع مصالح روسياً – خليجياً مرتبطاً بأسعار الطاقة وكميات الإنتاج، والمعاني السياسية الناتجة من ذلك، فاللحظة الحالية ملائمةٌ تماماً للدول المنتجة لمصادر الطاقة الأحفورية من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، الأمر الذي يزيد دورها وأهميتها، ويمكّنها من تقوية موقفها في قضايا أخرى، بناءً على تزايد أهميتها في هذا النطاق.
وفي حين يؤكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنَّ المفاوضات المباشرة بين بوتين وزيلينسكي لا تزال بعيدة، بما يتضمنه ذلك من تعزيز للأفق السلبي لتأثيرات الأزمة الأوكرانية في الاقتصادات الأوروبية، والاقتصاد الألماني بصورةٍ خاصة، حاول شولتس استعادة الدفء في العلاقات مع السعودية، من خلال طرح إقامة مشروعات طاقة أحفورية وبديلة مع الرياض وأبو ظبي، وركّز من ناحية موازية على التعاون في مجال الهيدروجين الذي تستثمر فيه ألمانيا بدرجةٍ كبيرة.
تأتي هذه المحاولات لتعالج معطيات قاتمة عبّر عنها البنك المركزي الألماني في توقعاته بأن يكون وضع الإمدادات في ألمانيا صعباً للغاية خلال الأشهر المقبلة بعد توقف الواردات الروسية، وتحذيره من “انكماشٍ غير مسبوق” سوف يواجهه اقتصاد البلاد.
وعلى الرغم من توقيع شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” عقداً لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى شركة “آر دبليو إي ايه جي” الألمانية، تسلّم أول شحنةٍ منها في أواخر عام 2022، تليها شحنات إضافية خلال العام المقبل، تبقى الكميات المتوقع تصديرها إلى ألمانيا شحيحةً بالنسبة إلى الحاجة المطلوبة لسد فجوة غياب الإمدادات الروسية من جهة، ومرتفعة التكلفة من جهةٍ ثانية.
وكتعبيرٍ عن قصور هذه الخطوة أمام الحاجة الملحة إلى واردات الغاز، فإن فرنسا تفوقت على الجهد الألماني هذا، من خلال حصول شركة “توتال إنرجي” على حصة جديدة في مشروع قطر لزيادة إنتاجها من الغاز مع اختيارها شريكاً رئيسياً في توسعة الرقعة الجنوبية من حقل الشمال الضخم، مع العلم أن فرنسا لم تكن تعتمد على الغاز الروسي إلا بنسبةٍ لا تتجاوز 17% من حاجتها.
روسيا تحت الضغط
يؤكد بوتين بصورةٍ متكررة أن بلاده قادرة على التعامل مع الضغوطات الغربية، وأن تكتيك شن حرب عابرة وسريعة ضد البلاد لم ينجح، إذ يعتبر أن “الحرب الخاطفة” فشلت، وأن موسكو استوعبت محاولة الغرب حسم الحرب في الأيام الأولى من خلال مواجهة عسكرية واسعة ومنظومةٍ إعلامية وسياسية ودبلوماسية واقتصادية هائلة.
ولكنه مع ذلك يرى ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات في روسيا لدعم الاقتصاد ومنع حدوث ركود اقتصادي وضبط التضخم. وفي مقارنة مع مساره خلال المواجهة المفتوحة منذ شباط/فبراير الماضي، تراجع مؤشر التضخم في روسيا إلى 14.1%، بعدما وصل إلى ذروته في نيسان/أبريل الماضي، لكن الضغوطات على الاقتصاد مستمرة، وعودته إلى النمو لا تزال متعثرة، وتقع على عاتق موازنة العام المقبل تحدياتٍ حقيقية، حتى مع وجود فائض في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقداره 137 مليار روبل.
وبالإشارة إلى العملة الروسية، كان لافتاً إلى حدٍ بعيد تكرار الرئيس الروسي تعبيره عن السعي للتخلي عن الدولار، ووصفه هذه العملية بأنها “أمر حتمي لروسيا”. حتى الآن، صمد الاقتصاد الروسي في مواجهة الغرب، حتى مع الحملة الكبيرة من العقوبات والضغوط الأميركية على الدول الأخرى لحثها على مقاطعة موسكو، لكن التأثيرات الاقتصادية للمواجهة تزداد ثقلاً.
ومثل بقية الغرب، تتهم برلين موسكو باستخدام الطاقة كسلاحٍ في المواجهة الدائرة، وخصوصاً مع استمرار جني “غازبروم” الروسية أرباحاً قياسية بلغت 2.5 ترليون روبل (41.36 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، وتحسّن قيمة أسهمها بنسبةٍ فاقت 30%، الأمر الذي يساعد المالية العامة على مواصلة مد القيادة الروسية بالزخم المطلوب لتمويل المواجهة، ويمدد زمنياً قدرة الاقتصاد على التعايش معها.
لقد باتت روسيا، وفق العديد من الخبراء الغربيين، قادرةً على الانفصال اقتصادياً عن الغرب، وهو انفصال أطلقته الدول الغربية نفسها ودفعت موسكو إليه، وعماده القاعدة التي أراد بوتين إرساءها عملياً، والتي تقول إنَّ فك ارتباط الدول الغربية بالغاز الروسي سيقابله فك ارتباطٍ مقابل بالدولار الأميركي. وللمسألتين تأثيرهما الكبير في العلاقات الدولية.
حكومات أوروبية مهددة
إن الفوارق الكبيرة بين تأثير المؤشرات الاقتصادية في استمرارية الحكومة بين روسيا والدول الغربية يعطي الرئيس الروسي هامشاً واسعاً من المناورة وقدرةً أكبر على تحمل تداعيات المواجهة الاقتصادية بين الطرفين وعضّ الأصابع الذي تمارسه الأطراف كافة على مشارف الشتاء، فتحرك الغضب الشعبي في أوروبا على سبيل المثال جراء تراجع المؤشرات الاقتصادية، وزيادة الأعباء المعيشية، أكثر سرعة وحدة من إمكانية تحرك الشارع الروسي، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الأسباب المؤدية إلى ذلك، وعلى رأسها الفوارق في طبيعة النظم السياسية من ناحية، وفي الشخصية الجمعية من ناحيةٍ ثانية.
هذه المعطيات وغيرها تدفع واشنطن إلى الخشية من تغير مواقف الدول الأوروبية من كلٍ من روسيا وأوكرانيا تحت وطأة ضغوطات الشتاء المقبل. هذه خلاصة انتهى إليها تقريرٌ بثّته شبكة “سي أن أن” الأميركية مطلع شهر أيلول/سبتمبر، نقلت فيه اعتبار مسؤولين أميركيين خطر تغير المواقف الأوروبية “خطراً حقيقياً”، يمكن أن يحدث ثورةً شعبية أوروبية ضد الاستراتيجية الغربية الرامية إلى عزل روسيا اقتصادياً، الأمر الذي يضع بايدن أمام أولوية حماية الأنظمة الأوروبية في معرض قيادته الصراع مع موسكو.
في الوقت نفسه، هناك مخاطر اقتصادية كبرى على واشنطن نفسها، لخّصها مسؤولون في البيت الأبيض لصحيفة “واشنطن بوست” في 11 أيلول/سبتمبر بقولهم إن انقطاع إمدادات النفط الروسي سيلحق أضراراً فادحة بالاقتصاد الأميركي، وسيمثل كلفة استراتيجية إضافية للعقوبات، إذ كثفت الإدارة الأميركية جهودها لزيادة حجم صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، لكن فعلياً لا حلول واضحة لمشكلة تزويد الدول الأوروبية بالطاقة بالحجم المطلوب.
بذلك، يضحي تأثير الرد الروسي على العقوبات أكثر وضوحاً على العلاقة بين طرفي التحالف الأميركي-الأوروبي. الآن، وبصورةٍ متزايدة، ستكون الأسابيع العشرة المقبلة مفصليةً في مسار الصراع.
المصدر: الميادين
