التطبيع الصهيوني السعودي.. اتفاق صعب المنال
العين برس/ تقرير
علي علاء الدين
كثيرة هي المكاسب التي سيحصل عليها الكيان الصهيوني في حال حصول اتفاق تطبيع مع السعودية، ورغم صعوبة هذا لاتفاق بسبب المطالب السعودية المرفوضة حتى الان لدى حكومة بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف، الا ان الولايات المتحدة تحاول مجددا فتح ثغرة في الجدار وهذه الثغرة عنوانها السلطة الفلسطينية، التي في حال دعمت اتفاق التطبيع ستكون قد ازالت عقبة من امام محمد بن سلمان تجعله اكثر جرأة في التقدم خطوات الى الامام.
زيارات اميركية فلسطينية الى السعودية
وقالت مصادر أميركية وفلسطينية إن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، سيزور السعودية الأسبوع الحالي، حيث سيلتقي وفدا من السلطة الفلسطينية للتباحث حول ما قد يحصل عليه الفلسطينيون في إطار اتفاق تطبيع علاقات بين الكيان الصهيوني والسعودية، حسبما نقل عنهم موقع “واللا” الإلكتروني اليوم، الإثنين.
وتأتي الزيارة التي يقوم بها بريت ماكغورك ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف بعد ما يزيد قليلا عن شهر من زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للمملكة العربية السعودية للهدف نفسه، مما يشير إلى تصميم واشنطن المستمر على التوسط في اتفاق صعب المنال.
وتتزامن زيارة ماكغورك وليف مع زيارة وفد فلسطيني برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الذي سيتواجد في الرياض لبحث ما تأمل رام الله الحصول عليه من اتفاق التطبيع السعودي – الصهيوني، حسبما قال المسؤولان.
وتعتبر الإدارة الأميركية أنه في حال حقق الجانب الفلسطيني مكسبا من اتفاق تطبيع علاقات سعودي – صهيوني، فإن من شأن ذلك أن يسهل حصول الإدارة على دعم أعضاء من الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي لأجزاء أخرى في صفقة أمنية – عسكرية بين الولايات المتحدة والسعودية، تشمل حلفا دفاعيا بينهما وبرنامجا نوويا مدنيا في السعودية.
وفي حال عارض الجانب الفلسطيني الصفقة، أو انتقدها، فإنه سيكون من الصعب إقناع سيناتورات ديمقراطيين بتأييد الصفقة.
وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد أعلن مؤخرا أنه يرفض تقديم تنازلات للجانب الفلسطيني، وأنه خلال الاتصالات مع الولايات المتحدة والسعودية لم يُطرح الموضوع الفلسطيني بشكل جدي.
والأسبوع الماضي، التقت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، باربارة ليف، مع وفد من السلطة الفلسطينية، ضم كل من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة، ماجد فرج، ومستشار الرئيس الفلسطيني، مجدي الخالدي.
باربرا ليف ومحمود عباس
مطالب السلطة الفلسطينية
مراسل الموقعان الإلكترونيان “واللا” الإسرائيلي و”أكسيوس” الأميركي، باراك رافيد وصف اللقاء مع ليف بأنه كان “صعبا للغاية”، وأن “أحد الأمور التي طالب بها الفلسطينيون هي تأييد أميركي للاعتراف بفلسطين كدولة كاملة في الأمم المتحدة”، وأن “ليف أوضحت أن الولايات المتحدة لا يمكنها تأييد خطوة كهذه”. وأجابها الوفد الفلسطيني بأنهم “خائبوا الأمل بشدة من الموقف الأميركي حول المقابل الذي ينبغي أن يحصلوا عليه في إطار اتفاق تطبيع سعودي – إسرائيلي”.
وحسب موقع “تايمز او اسرائيل” تتضمن المطالب الفلسطينية دعم الولايات المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وإعادة فتح قنصليتها في القدس، وإلغاء تشريع في الكونغرس يعتبر السلطة الفلسطينية “منظمة إرهابية”، ونقل أراضي في الضفة الغربية من سيادة الاحتلال إلى السلطة الفلسطينية، وهدم البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية.
وستكون هذه الخطوات بمثابة انتصارات كبيرة للسلطة الفلسطينية، التي لم تتمتع إلا بإنجازات دبلوماسية قليلة في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فهي بعيدة كل البعد عن المطالب بعيدة المدى التي تثيرها رام الله منذ فترة طويلة، مما يسلط الضوء على مكانتها السياسية المتضائلة في الداخل والخارج.
بدوره، يسعى ماكغورك إلى استغلال زيارة الوفد الفلسطيني للسعودية من أجل مواصلة المحادثات معه “بعد اللقاء الفاشل” مع ليف، الأسبوع الماضي، حسب باراك رافيد، الذي نقل عن مصدر مطلع على التفاصيل قوله إن البيت الأبيض يريد تهدئة الفلسطينيين والتوصل معهم إلى “تفاهمات واقعية” بشأن العنصر الفلسطيني في صفقة ثلاثية مستقبلية بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” والسعودية.
بايدن وابن سلمان
المطالب السعودية
وبينما من المتوقع أن يشمل الاتفاق مكونا فلسطينيا، فإن الجزء الأكبر من المطالب السعودية موجه إلى الولايات المتحدة، وكان التركيز على المفاوضات حتى الآن بين إدارة بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وتسعى الرياض إلى إبرام معاهدة أمنية متبادلة شبيهة بحلف شمال الأطلسي (الناتو) تلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن السعودية إذا تعرضت الأخيرة لهجوم، وإلى برنامج نووي مدني تدعمه الولايات المتحدة في السعودية، وإلى أن تكون لها القدرة على شراء أسلحة أكثر تطورا من واشنطن.
في المقابل، تتطلع الولايات المتحدة إلى قيام الرياض بتقليص علاقاتها الاقتصادية والعسكرية بشكل كبير مع الصين وروسيا وتعزيز الهدنة التي أنهت “الحرب في اليمن”.
وستتطلب أي معاهدة أمريكية جديدة مع السعودية دعم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهي مهمة شاقة بالنظر إلى إحجام الجمهوريين عن منح بايدن انتصارا في السياسة الخارجية وإلى القلق في صفوف الديمقراطيين بشأن سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان.
موقع المنار
