الأورومتوسطي: قصف المدارس وتدميرها على رؤوس النازحين ليس له أي مبرر
العين برس/ تقرير
حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من خطورة أوامر الإخلاء غير القانونية التي أصدرها جيش الاحتلال “الإسرائيلي” في كلّ من دير البلح وسط قطاع غزّة، ومواصي القرارة غرب خان يونس جنوب القطاع، والتي تعني فرض مزيد من التهجير القسري وتضييق نطاق المساحة التي يتكدس فيها قرابة مليوني إنسان. وقال المرصد في بيان، امس الأربعاء 21 اب/أغسطس 2024، إن أوامر الإخلاء غير القانونية المتتالية، وكان أحدثها صباح اليوم، والتي طالبت كلّ السكان المدنيين، بمن في ذلك النازحين قسرًا، الموجودين في بلوكات 129, 130 في منطقة “المحطة” ودير البلح جنوبًا، تدلل على أن “إسرائيل” ماضية في توسيع هجومها في دير البلح المكتظة بمليون شخص، أغلبهم من النازحين من شمال غزّة وجنوبها”.
وأشار إلى أن دير البلح تُؤوي حاليًّا قرابة نصف سكان قطاع غزّة الذين أجبروا على النزوح قسرًا والهروب من أنحاء القطاع، خاصة من شمال غزّة ورفح، بفعل القصف المتعمد من الجو والبر والبحر.
وشدد البيان على أن تقليص جيش الاحتلال لما يسميها “المنطقة الإنسانية” من خلال استهداف مناطق واسعة فيها بالإخلاء غير القانوني كما حدث في مواصي القرارة ودير البلح، يدلل على أن “إسرائيل” تسعى لحشر قرابة مليوني إنسان في شريط ضيق وتقلصه باستمرار.
ولفت المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن حالة الكثافة في المنطقة باتت غير مسبوقة بالعالم، في الوقت الذي لا يجد فيه النازحون مكانًا ينصبون فيه خيامهم.
وشدد على أن قصف المدارس وتدميرها على رؤوس النازحين فيها، كما هو حال قصف المباني وتوسيع الأعمال الحربية في مناطق مكتظة بالنازحين ليس له أي مبرر فعلي، وغابت عنه الضرورة الحربية.
وحذر الأورومتوسطي من أن العمليات العسكرية “الإسرائيلية” في قطاع غزّة الحالية تدلل على أن ما يجري هو محاولة لترسيخ الاحتلال وإبقائه في قطاع غزّة. يدلل على ذلك أيضًا ما أعلنه رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو رفضه الانسحاب من محوري فيلادلفيا و”نتساريم” رغم كلّ الضغوط.
وأشار إلى أن كلّ ذلك يجري بضوء أخضر أميركي، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أن الولايات المتحدة لا تقبل أي احتلال “إسرائيلي” طويل الأمد لقطاع غزّة، ما يعني أنها أعطت ضوءًا أخضر لاحتلال غير طويل الأمد دون تحديد مدة زمنية لذلك.
وجدد مطالبته لجميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية بفرض العقوبات الفعالة على “إسرائيل”، ووقف أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري كافة المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات نقل الأسلحة إليها، وتراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وإلا كانت هذه الدول متواطئة وشريكة في الجرائم المرتكبة في قطاع غزّة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.
وأكد أن هذا التصعيد والإمعان في جريمة الإبادة الجماعية ما كان له ليتواصل ويتصاعد لولا الغطاء والشراكة الأميركية والصمت من غالبية دول العالم الذي عليه أن يتحمل مسؤولياته واتّخاذ خطوات عملية لحماية المدنيين ووقف القتل الجماعي ومنع استكمال جريمة الإبادة الجماعية.
وحث المرصد المحكمة الجنائية الدولية على المضي في التحقيق في الجرائم كافة التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزّة، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه الجرائم لتشمل جميع المسؤولين عنها وطالبها بإصدار مذكرات قبض بحقهم، والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزّة باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة، كونها من الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة.