استراتيجية الدفاع وفق التحديات المستقبلية للجمهورية اليمنية
العين برس/ تقرير
العميد حسن حسين الرصابي
السياسة الدفاعية لليمن وفق الظروف الراهنة وبحسب التهديدات القائمة وكذا حسب مقتضيات المواجهة الراهنة والعدو المحتمل بموجب مسرح العمليات العسكرية وقواعد الاشتباك التي تفرض نفسها على الجميع وهي التي تصبغ واقع الحال بلونها ومعطياتها وحساباتها التكتيكية والتعبوية والاستراتيجية وكذا حساباتها الجيوستراتيجية .
ولهذا فأن من موجبات صياغة السياسة الدفاعية ووضع أسس رئيسية لاستراتيجية دفاعية عسكرية التي يجب أن تقوم على اساس التحديات المستقبلية , ووفق التهديدات المباشرة وغير المباشرة التي تقف امام اليمن قيادة وحكومة وشعب .. ومثل هذا الترتيب يحتاج كل جهد ممكن وكل نشاط مدروس عسكرياً وجيوسياسياً يضطلع به الباحثون والقادة العسكريون ومراكز الأبحاث العسكرية المختصة بحيث تبدأ الدراسة بالمتوفر من الوسائل والكفاءات والقدرات والموارد , والاساليب واستعداد المجتمع اليمني لإنجاز الانتقال من نمط حياتي اعتيادي إلى نمط نوعي تعبوي أي استعداد المجتمع إلى التعبئة العامة دون أن يحدث فيه أي اهتزاز أو نقص في الاحتياجات الضرورية .. وكذا ينبغي أن نكون قد استوفينا الملاك من القيادات العسكرية الرفيعة أركا نات ادارة جيوش قيادياً وتموينياً وقيادات ميدانية .. كما اننا ينبغي أن نكون قد اعددنا المنظومة التعليمية العسكرية إن الاستعداد القتالي للدفاع على أرض الجمهورية اليمنية يجب أن يكون مرتبطاً بتوفر إمكانية حقيقية في تحقيق الأمن الوطني عن طريق تحديد التهديدات والأخطار العسكرية بأساليب ووسائط عسكرية وغير عسكرية بهدف زيادة القدرة الدفاعية للبلاد عن طريق تحويل كامل البنية التحتية العسكرية وقدراتها إلى الشكل الذي يلبي متطلبات الزمن والعدو المتوقع (المفترض )والمقصود ليس تجميع الكم العددي من القوى والوسائل .. ولكن المطلوب هو نوع السلاح وقبل ذلك يجب الاهتمام بالتعبئة العامة للشعب والتصالح والتسامح والتسامي على الجراح .. ويعد الاستعداد والاصلاح العسكري جزءاً من عملية إصلاح الدولة والمجتمع ويمثل ظاهرة اجتماعية معقدة تحتاج للكفاءات المتخصصة التي تشمل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والعسكرية بشكل خاص وترتبط بشكل وثيق بالجيش والمجتمع المستهدف والمعني بالمقاومة وتعزيز القدرة الدفاعية للقوات المسلحة اليمنية..
كما يجب أن ينطلق الاستعداد العسكري من التقييم الموضوعي لما هو مواكب للتوقعات .. والقدرات الذاتية وينفذ خلال فترة زمنية محددة حتماً ويجب أن يكون الاستعداد كرد فعل على المتغيرات الراهنة في الظروف الداخلية والخارجية ..
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الاستعداد العسكري في ظروف الحرب الحديثة الحرب اللاتماسية أي حروب الجيل الجديد وهي لاتشبه المعركة الحديثة المشتركة التي تشترك فيها كل صنوف القوات المسلحة من طيران حربي ومدفعية ودبابات وصواريخ من البر والبحر والجو وقنابل وقتال متلاحم ودفاع وهجوم وتنظيم تعاون ..
والحروب اللاتماسية هذا التصنيف في الحروب يتأثر بوسائط وقوى الصراع المسلح المستخدمة في كل حروب من الحروب السابقة والاستفادة من كل التجارب سلباً وايجاباً وخاصةٍ في الجهد التعبوي والإخفاء والتمويه والإمداد والتموين والتحشيد العام كون العدو المحتمل عنده القدرات المخابراتية ووسائل الحرب الإلكترونية والحرب السيبرانية والمعلومات الوافرة من وسائله المتعددة ..
إن الأهداف الاستراتيجية والسياسية الرئيسية لحروب الجيل الجديد الذي نحن بصدده ستحقق بأسلوب لاتماسي , وذلك باستخدام أسلحة فوق تقليدية ذات دقة عالية من الصواريخ والطيران المسير القادر على المناورة على أللآدارات والأقمار الصناعية من النوع الذي استخدم في عملية أرامكوا والجيل المطور من طراز مندب البحري الحديث .. والجمهورية اليمنية وفي المعطيات الحالية يجب أن لا يكون مرتبطاً بضرورة الاستعداد لمجابهة جار ” عدو محدد ” أو جيران محددين ,بل يجب الاستعداد للقتال بأسلوب لا تماسي ضد أي عدو محتمل أينما وجد في البحر أو اليابسة من أراضي جمهوريتنا الحبيبة لذا يجب الانطلاق من حقيقية أن شروط الحروب اللاتماسية تتطلب وبشكل عملي ومنذ الآن البدء بإنشاء قوات مسلحة مختلفة جداً وبالتالي فإن القوات المسلحة يجب إن يتم إنشاؤها عملياً من جديد مع الأخذ بعين الاعتبار ليس الأخطار والتهديدات الحالية وإنما الأخطار والتهديدات الممكنة في المستقبل القريب والبعيد وهذا يتطلب التخلي عن مهام القوات في حروب الجيل السابق وتحويلها للدفاع الحصين أما القوات التي تم تجهيزها وإعادة إعدادها للصد والتدمير يجب أن تضع لها مهام مختلفة جداً تكون مناسبة لما يظهر في حروب الجيل الجديد وأعتقد أن العدو المحتمل والخطر الداهم آتي من البحر ولحماية السيادة على مياهنا الاقليمية وبحارنا القارية وجزرنا اليمنية إذن سيكون مسرح العمليات القتالية وقواعد الاشتباك هو البحر والسواحل والسهول المجاورة للبحر ولأن العدو متفوق من البحر بأساطيله وسفنه ومدمراته وطوربيد آته وطيرانه وإمكانياته النارية والصواريخ فستوكون قواتنا متمركزة بالدفاع الثابت والحصين على اليابسة وجاهزة للصد من أي اختراق معادي والتعامل مع العدو بالتكتيك الاستراتيجي المناسب وهو الحرب بطريقة اللاتماسية وتدمير قوات العدو في المياه الاقليمية بواسطة الصواريخ والطيران المسير في البحر وفي اليابسة تشترك كل الوسائل النارية المتوفرة بحيث نعد خطط لعمل الموانع المختلفة التي تعطل اليات العدو بما في ذلك الالغام والشراك الخداعية والموانع الطبيعية وذلك في الأماكن التي نتوقع اختراق البرمائيات والاليات وعلى أن نحمي هذه الموانع ونغطيها بالنيران وعلى أجهزة المخابرات والاستطلاع والهندسة العسكرية أن تنشط وتستنفر كل قواها وامكانياتها للحصول على المعلومات في الوقت والزمن والمكان المحدد.
وحالياً يجري في كثير من الدول وبشكل خفي سباق ليس في مجال التسلح فقط وإنما في مجال الاصلاح العسكري ومن ينجح في هذا السباق المزدوج سوف يقوم على الاغلب بقيادة استعراض النصر في الحروب اللاتماسية .
لقد كان الزمن طويل من تطور أجيال الحروب تجهيز القوات المسلحة في معظم الدول قائماً على عناصر عمومية يمكنها وبحسب طبيعة الموقف القيام بوظائف دفاعية وهجومية على حد سواء , والمثال الواضح لذلك هي القوى البرية التي تعتبر المكون الرئيس في الأجيال الأربعة الماضية للحروب التقليدية الاعتيادية.
تتطلب الحروب اللاتماسية والصراع المسلح في المستقبل قوات مسلحة ذات تقسيمات اختصاصية واضحة وظيفياً لأن هذه الوظائف سوف تنفذ عملياً بآن واحد وهذا يستوجب ضرورة القيام بالتغييرات المناسبة في بنية القوات المسلحة وصنوفها وتسليحها بما يتلاءم مع المهمة القتالية في الحرب اللاتماسية .
إن البنية التنظيمية المحددة والتوجه الاستراتيجي للقوات المسلحة وكذلك مجمل الوزارات والادارات والدوائر الفاعلة سوف يتم احداثها انطلاقاً من امكانيات الحكومة الاقتصادية والتزاماتها الوطنية مع تفهم المهام الملقاة على عاتقها ويمكن التأكيد على أن القوات المسلحة القادرة على شن الحروب اللاتماسية سوف تكلف المقدار المساوي لما تقيم الدولة فيه استقلالها وصون سيادتها وحريتها وكرامتها وسوف تكون الخصوصية الهامة أن القوات المسلحة التي تم إعدادها وإحداثها من جديد يجب أن تحقق الأمن العسكري للدولة المستقلة بغض النظر عن نوع العدوان وحجمه .
واقعنا الراهن متخم بالتحديات السياسية والمعضلات الاقتصادية هنا يبقى على القوى السياسية في كل اليمن أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية وأن تعقلن خطابها الاخطار محدقة بالجميع يجب أن تكون القوى السياسية على دراية بأن البلاد على كف عفريت وأن الوطن مقدم على كل المصالح التاريخ لا يرحم الخطر داهم بالجميع وأن استمرار كلاً على هواه سيهدد وجودهم وتضيع البلاد ويصبح الجميع في خبر كان .. المهم الآن هو لملمت الصفوف وجمع الشمل والتعايش والتواؤم والسلام المجتمعي لمواجهة مخاطر تقسيم اليمن واحتلال مناطقه المنتجة للثروات وترك بقية اليمن للتقاتل البيني هذا هي الحقيقية والرسالة العقلانية تقول أن نتقارب وأن نجمع كل قوانا ونوحد جبهتنا للدفاع على اليمن على الجميع وضع محددات السياسة الدفاعية لليمن .
والتوقف عن المهاترات ومراجعة كل الأخطاء وكل التجاوزات وكل المتاعب نحن نحتاج إلى محطة توقف تمنع انهيار البلد وتمنع الجنون والطيش السياسي المستشري وتحافظ على وحدة الجبهة الداخلية … يتبع الردع الاستراتيجي بإذن الله تعالى
