عواقب اقتصادية وخيمة على الاقتصاد “الإسرائيلي”

أبقى البنك المركزي لدى الاحتلال الإسرائيلي، معدلات الفائدة دون تغيير، عند مستوى 4.5%، بسبب حالة عدم اليقين المتوقعة بشأن الحرب على قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وخلال مؤتمر صحفي، قال محافظ “بنك إسرائيل” أمير يارون، إن الأشهر الأربعة الماضية كانت صعبة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، لأن الحرب جلبت معها تداعيات أمنية واقتصادية ملحوظة، أثرت على النشاط الاقتصادي بشكل عام وعلى الأسواق المالية، بحسب ما نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.
وأضاف “يارون”، أن أحد العوامل التي أدت إلى إبقاء الفائدة، هو زيادة الإنفاق في الموازنة لتمويل الحرب والذي يمثل خطرا على استمرار اعتدال التضخم الذي تراجع إلى معدل 2.6% في يناير ، ضمن معدل مستهدف بين 1% إلى 3%.
وذكرت الصحيفة، أنه قبل خفض الفائدة في يناير/ كانون الثاني الماضي، رفع “بنك إسرائيل” الفائدة 10 مرات متتالية في دورة تشديد قوية من أدنى مستوى على الإطلاق عند 0.1% في أبريل 2022.
وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 19.4% سنويًا في الربع الأخير من السنة الماضية 2023، مما يعكس خسائر الحرب، لينهي عام 2023 بنمو نسبته 2%.
وأعرب يارون، عن قلقه من تضرر قطاع البناء من نقص العمال، بعد منع العمال الفلسطينيين من العمل في الداخل الفلسطيني المحتل 48.
وأضاف: لتعزيز ثقة الأسواق وشركات التصنيف في الاقتصاد الإسرائيلي، من المهم أن تتحرك الحكومة و”الكنيست” للتعامل مع القضايا الاقتصادية القائمة، مما يتطلب تغييرات هيكلية في الوزارات وإعطاء الأولوية لمحركات النمو.
وفي وقت سابق، أفادت تقارير عبرية، أن شركة التصنيف الائتماني “فيتش” تعتزم خفض تصنيف الاحتلال الإسرائيلي الائتماني من A1 إلى A2.
ويأتي هذا الخفض فيما إذا تم بالفعل، بعد أسبوعين على قرار وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، بخفض تدريج الاحتلال الإسرائيلي الائتماني.
وأعلنت “فيتش” في نهاية أكتوبر الماضي، أن تدريج الاحتلال الائتماني سيبقى كما هو، أي A1، لكنها أضافت تحذيرا سلبيا مستقبليا.