بنك عدن المركزي يُفجر مفاجأة للجميع وقناة المسيرة التابعة للحوثيين تبث هذا الخبر العاجل والهام بشأن صرف مرتبات كل الموظفين من المهرة إلى صعدة

أفادت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصادر في فرع البنك المركزي في عدن أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام سجلت إرتفاعاً ملحوظاً في العام الماضي هو الأول من نوعه منذ سنوات، إذ لامس الإرتفاع قرابة مليار ونصف المليار دولار مقارنة بالأعوام الماضية ،، فأين تذهب تلك العائدات ولماذا تمتنع دول التحالف للعام السابع عن توريدها لصرف مرتبات الموظفين.

وقال تقرير تلفزيوني لقناة المسيرة التابعة للحوثيين، بثته في نشرتها الرئيسة مساء الثلاثاء، إن “ما كشفته المعلومات التي نقلتها وكالة رويترز الدولية عن فرع البنك المركزي في عدن بشأن عائدات النفط الخام المنهوب من قوى العدوان ما هو إلا ضئيل وما خُفي كان أعظم”.

وأضاف: “لا يعلم أين تذهب وفيما تصرف كل تلك العائدات، لكن ما بات معلوماً أن حفنة من اللصوص تستأثرُ بثروات اليمن السيادية وتواصل نهبها المنظم لها وتكتنز عائداتها في أرصدتهم في البنك الأهلي السعودي وغيره من البنوك الأجنبية، غير مكترثين للوضع الكارثي الذي يعيشه المواطنون في كل المحافظات اليمنية، من إنعدام الخدمات وإنقطاع المرتبات وارتفاعاً كبيراً في معدلات الفقر والبطالة”.

وتتجاوز قيمة النفط المنهوب على مدى سبع سنوات 7 مليار دولار وفق بعض التقديرات علاوة على الموارد الأخرى وفقاً لما أدلى به رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء مهدي المشاط في خطابه الأخير مع حلول عيد الفطر المبارك.

وتشير الأرقام إلى أن دول التحالف نهبت أكثر من 129 مليون برميل من النفط الخام، ومع كل ذلك تحاول دول التحالف والموالين تحميل سلطة صنعاء مسؤولية انقطاع المرتبات مع أن الثروات المنهوبة كفيلة بسداد مرتبات موظفي الدولة.

وقال تقرير القناة إن “الموظفون في اليمن حرموا من حقوقهم الطبيعية على مدى سبع سنوات في ظل استئثار قوى العدوان بالموارد السيادية من النفط والغاز وغيرها وتوظيف ذلك كورقة من أوراق الحرب لمضاعفة معاناة الشعب اليمني”.

وأشار إلى أنه في المقابل فإن صنعاء رغم شحة الموارد والإيرادات تولي ملف المرتبات أولوية بالغة حيث صرفت خلال الفترة القليلة الماضية نصف راتب لكل موظف من موظفي الدولة مع بداية شهر رمضان ومع نهاية الشهر، متحدية ظروف الحرب والحصار والعقوبات.

وأكد أن استمرار نهب النفط الخام يعيد إلى الواجهة ملف المرتبات ليكشف أن الطرف الآخر هو من يصادر حقوق الموظفين، إذ أنّ إيرادات النفط والغاز كفيلة لوحدها لو توفرت الارادة السياسية لدى الطرف الآخر (دول التحالف والموالين لها) بصرف مرتبات كل الموظفين من المهرة إلى صعدة.