اتخذت “حكومة” التحالف مؤخراً، قرارات اقتصادية جديدة أثارت سخطاً شعبياً في مختلف المحافظات اليمنية، وعكست سياسة وصفها الخبراء بالانتهازية وحزمة الكوارث الاقتصادية خاصة وأن “حكومة” التحالف تتعمد بين فترة وأخرى اتخاذ إجراءات تعمق معاناة اليمنيين.
“وكالة الصحافة اليمنية”، حملت العديد من التساؤلات المثيرة للشارع اليمني بعد أن رفعت “حكومة” التحالف سعر الدولار الجمركي بنسبة 50%، ونقلتها للخبير الاقتصادي، رشيد الحداد، الذي بدورة وضح الكثير من الغموض في هذا الجانب، وأسقط كل ذرائع ومبررات “حكومة” التحالف و”مجلس الرياض الرئاسي”، وأكد في حديثة أن الأزمات تصدر من قبل الساسة الفاشلين والفاسدين.
إلى تفاصيل الحوار.
س – مجدداً فرضت “حكومة” التحالف، سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي أثارت سخطاً عارماً في أوساط الشعب اليمني، ما الآثار المتوقعة لتلك الاجراءات وخاصة رفع سعر الدولار الجمركي؟
ج – ما تم إقراره من قبل حكومة “معين عبدالملك” في الآونة الأخيرة لا علاقة له بالإصلاحات الاقتصادية بل عقوبات اقتصادية جماعية موجهة ضد كافة ابناء الشعب اليمني من قبل حكومة لم تكترث يوماً لمعاناة الشعب، فتحت أي ذريعة اتخذت تلك القرارات، كونها أعلنت عدة مرات تمكنها من تحقيق معدلات غير مسبوقة من الإيرادات.
س: كم تقدرون إيراداتها وفي اي باب تنفق؟
ما أعلنته وزارة مالية الطرف الآخر أواخر العام الماضي، بشأن حجم الإيرادات التي بلغت ٣.٢ تريليون ريال، كما استحوذت على وحدات الدعم الخاصة باليمن بقيمة ٣٠٠ مليون دولار، يضاف إلى قيامها بالتوقيع على اتفاقية مع صندوق النقد العربي بقيمة مليار دولار، وقبل ذلك أعلنت عن حصولها على منحة مالية بقيمة ٣٠٠ مليون دولار، هذه الأرقام الضخمة، تؤكد بأن الهدف ليس اقتصادي بل له طابع سياسي خفي، خاصة في تصاعد المطالب الإنسانية بصرف مرتبات موظفي الدولة.
س: ولكن تزعم “حكومة” التحالف أن هذه الإجراءات العقابية اتخذت لتغطية العجز الناتج عن توقف تصدير النفط؟
ج: هي تستخدم هذا القرار الذي أوقف نهب النفط الخام الذي تعرض لعملية نهب واسعة خلال السنوات الماضية بسبب انفراد التحالف والأدوات الموالية لها في المحافظات النفطية، وكان بالأحرى على تلك الحكومة أن تجيب عن تساؤلات الناس حول مصير نحو ١٤ مليار دولار تمثل مبيعات النفط الخام منذ منتصف العام ٢٠١٦ وحتى منتصف العام الماضي، فتلك الإيرادات لم يكن لها أي أثر إيجابي على الوضع الاقتصادي في تلك المحافظات، فسعر صرف العملة في تدهور مستمر دون توقف رغم إعلان “بنك عدن” في منصة إعلامية عن مزايدات بمبالغ مالية من العملة الصعبة لتغطية واردات الاستيراد، ومع ذلك نحو مليار دولار تم بيعة من قبل بنك عدن عبر المنصة الخاصة ب المزايدات، ولم توقف تدهور سعر العملة المحلية،
لذلك عليها أن نعترف بفشلها في إدارة الملف الاقتصادي ولا تحمل الشعب اليمني تبعات ذلك الفشل.
س: هل تقصد الفشل في إدارة الموارد ام في تحصيلها؟
ج: الفشل في إدارة السياسية النقدية، لأن ما يحدث لا علاقة له بالعجز التجاري ولا بشحة الموارد بل بالعكس “حكومة عدن” تسيطر على ٧٠% من موارد البلاد ولم تستطع أن تحقق استقرار معيشي لـ” 30% فقط من إجمالي السكان يقعون تحت سيطرتها ، بينما صنعاء تمتلك أقل من 30% من الموارد مقابل 70% من إجمالي السكان الذين يتواجدون في مناطق سيطرتها ومع ذلك حققت استقرار في سعر صرف الدولار والريال السعودي، وكل المنتجات التي تدخل عبر ميناء الحديدة أقل كلفة بنسبة تصل إلى 50% عن ميناء عدن وتحديداً السلع الأساسية وعلى رأسها القمح.
س: اتخاذ إجراءات اقتصادية كتحريك سعر الدولار الجمركي ورفع معدل الضرائب العامة، غالباً ما يأتي في حالة العجز المالي وتراجع الإيرادات، هل هناك عجز في ميزانية تلك الحكومة؟
ج . لا وجود لأي عجز مالي لحكومة “معين عبدالملك”، فإجمالي عائداتها بلغت ٣,٢ تريليون ريال العام الماضي، بالإضافة إلى أنها استحوذت على وحدات الدعم الخاصة المقدمة من صندوق النقد الدوالي والمقدرة ب ٤٢٠ مليون دولار، ووقعت اتفاقية على الحصول على قرض بقيمة مليار دولار، واعلنت حصولها على ٣٠٠ مليون دولار من الامارات كمساعدة أو منحة وكذلك وقعت مع الجانب السعودي على اتفاقية للحصول على وقود لمحطات الكهرباء في مناطق سيطرتها بقيمة ٢٠٠ مليون دولار، يضاف إلى أنها حصلت على مئات الملايين من المنح الدولية التي قدمت لها، لذلك تتحدث الارقام عن عدم وجود أي مبرر لرفع سعر الدولار الجمركي بنسبة ٥٠%.
س: إذن ما سبب تدهور سعر صرف العملة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف؟
ج . الفساد المالي والإداري والاستنزاف الجائر الذي تتعرض له العملات الصعبة في تلك المحافظات من قبل مراكز قوى سياسية وقبلية وعسكرية وتجارية، وغياب دولة النظام والقانون القادرة على حماية عملتها الوطنية من التلاعب وغير قادرة عن وقف المضاربة بالعملة الصعبة في السوق، فـ”بنك عدن المركزي” لم يستطع ضبط السوق ووقف المضاربة بالعملة لأنه بنك حكومة مقيمة تحت حماية سعودية وإماراتية ولا تمتلك أي أجهزة أمنية قوية قادرة على كبح جماح المضاربين بالعملة، لذلك أحد أبرز أسباب انهيار العملة في تلك المحافظات.
يكمن في ارتفاع المضاربة بالعملة وارتفاع الطلب على الدولار في السوق من جانب، وكذلك الحكومة الموالية لا تزال تصرف رواتب لكبار موظفيها المتواجدين في الخارج بالدولار، وتقوم بسحب نحو ٩٠ مليون دولار شهرياً منها ٤٠ مليون دولار تصرف كرواتب وامتيازات على ثلة من المنتفعين، ونحو ٥٠ مليون دولار يتم انفاقها على سفاراتها التي تعاني من حالة تضخم مفرط تعكس حالة الفساد الأكبر في السفارات والملحقيات المختلفة التي تؤكد جسام الاستغلال البشع لتلك الحكومة وكبار موظفيها للوضع الذي تعيشه اليمن، وعوضاً عن وقف النهب المنظم للثروة ووقف استنزاف العملات الصعبة من الأسواق، اتجهت تلك الحكومة إلى فرض عقوبات جماعية على شعباً بأكمله.
س: ما الآثار المتوقعة لقرار رفع الدولار الجمركي؟
ارتفاع أسعار المواد التي يتم استيرادها عبر الموانئ الجنوبية، وتراجع القدرات الشرائية للمواطنين، وتضييق ما تبقى من خيارات العيش أمام الشعب اليمني، لأن تلك الحكومة لاتزال ترفض صرف مرتبات موظفي الدولة وفق كشوفات ٢٠١٤، ولم تتخذ اجراء برفع رواتب موظفي الدولة حتى في المحافظات الجنوبية والشرقية ولم تعلن توسعة شبكة الأمان الاجتماعي وتعتمد مئات الآلاف من الفقراء في صندوق الضمان الاجتماعي لكي تحد من آثار سلبية على حياة الشعب لسلسلة الجرع المميتة التي اتخذتها مؤخراً.
س: ما الخيار أمام القطاع الخاص اليمني اليوم في مواجهة تلك السياسيات الكارثية؟
أمام القطاع الخاص فرصة للتشاور مع حكومة الإنقاذ، ومع اللجنة الاقتصادية العليا، لاتخاذ قرار مصيري يتمثل بتحويل مسار سفن الحاويات من موانئ المحافظات الجنوبية إلى ميناء الحديدة، لتجنب تبعات تلك السياسيات الانتهازية خاصة وأن رفع الضرائب والجمارك من قبل حكومة معين تحولت إلى أداة من أدوات الحرب الاقتصادية التي تحاول من خلالها تلك الحكومة نقل مستوى التضخم من عدن إلى صنعاء والتسبب بأحداث عدن توازن بين القيمة الشرائية العملة القانونية وقوتها الشرائية في السوق، هذا جانب يضاف إلى أن تستغل قيام تحالف العدوان بتحويل مسار سفن الحاويات عبر موانئ خارجة عن سيطرة صنعاء لكي تفرض المزيد من الإتاوات خارج القانون لأن الضريبة تفرض بقانون وتخفض بقانون والجمارك كذلك وتنفذ بعد مناقشة أي زيادات أو تخفيض من قبل مجلس النواب وليس من قبل السفير السعودي.
س: ما الامتيازات التي سيحصل المستوردين عليها في حال نم الاستيراد عبر ميناء عدن؟
ج . سوف تنخفض أسعار السلع والمنتجات التي تستورد وتدخل البلاد عبر ميناء عدن بنسبة ٣٠%، في السوق المحلي، وهو ما سيؤدي إلى انتعاش في الأسواق عوضاً عن حالة الركود التي تعيشه خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والمنتجات نتيجة فرض الكثير من الإتاوات على الواردات عبر ميناء الحاويات في عدن، فسيتم خفض تكلفة أجور النقل البحري والبري وكذلك سيتم تجنب إجراءات “حكومة معين” الأخيرة فالدولار الجمركي في ميناء الحديدة لايزال بسعر 250 ريال فقط، وفي حال ما أقدم العدوان على احتجاز الشحنات التجارية سيقف الشعب اليمني إلى جانب التجار والمستوردين وستقف القيادة وستقف القوات المسلحة أيضاً وكما تم فرض ادخال سفن المشتقات النفطية سيتم فرض إدخال كل الشحنات التجارية وسفن الحاويات أيضاً.
س: دعا المجلس السياسي الأعلى في صنعاء التجار الاستيراد عبر ميناء الحديدة، ما الفوائد التي سوف يترتب على ذلك؟
الفوائد متعددة منها أن سعر الدولار الجمركي في ميناء الحديدة حيث يبلغ 250 ريال، وهذه الدعوة مهمة جداً وتأتي كرد فعل على امعان الحكومة الموالية للتحالف على فرض المزيد من الجبايات غير القانونية، في حال الاستجابة من قبل القطاع الخاص ستنخفض تكلفة استيراد السلع والمنتجات التي يتم استيرادها عبر موانئ عدن بنسبة لا تقل عن 30%، بسبب انخفاض تكلفة النقل البري للحاويات من 3000 دولار للنقل البري من عدن بطول 1300 كيلو إلى 500 دولار لقطع مسافة 450 كيلو من الحديدة إلى صنعاء، وكذلك انخفاض أجور النقل البحري للحاوية الواحدة بنسبة تزيد عن 200% في حال تحويل مسار سفن الحاويات من جيبوتي إلى ميناء الحديدة ، سيتم إنهاء اي ازدواج ضريبي أو جمركي، وسوف تتوقف الجبايات غير المشروعة وهي ضخمة والتي تفرضها المليشيات على كل قاطرة قادمة من ميناء عدن في الطرقات الرابطة بين ميناء عدن ومناطق سيطرة صنعاء.
والمؤكد أن الشعب اليمني والقيادة سيقفون إلى جانب المستوردين، وسيتم إدخال الشحنات التجارية بقوة الإرادة الشعبية وان تطلب الأمر سيتم فرض معادلة الميناء بالميناء، وتلك الآثار الإيجابية سوف تنعكس على حياة المستهلكين بشكل إيجابي
حاوروه/عبدالكريم مطهر مفضل//وكالة الصحافة اليمنية
