أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، حرص قيادة الدولة على تهيئة المقوّمات التشريعية والمؤسسية والبنية التحتية لخدمة الاستثمار.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الأربعاء، في أعمال منتدى الاستثمار في دورته الأولى، الذي تنظّمه الهيئة العامة للاستثمار في العاصمة صنعاء.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية المنتدى كمبادرة جديدة وإيجابية على مستوى اليمن، مبيناً أن القطاع الخاص لا يمكن له أن ينجح دون أجهزة إدارية حكومية تستوعب أهميته الكبيرة أو القوانين واللوائح والنظّم التي تنظم جوانب الشراكة.
ولفت إلى أهمية أن تعمل أجهزة الدولة المعنية على تهيئة أرضية الاستثمار ومقوّمات استقراره والتحول إلى أداة مساعدة لنجاح المشاريع الاستثمارية والعمل على إزاحة تدريجية لكل العوامل المضيعة للاستثمار أو المعيقة له.
واعتبر رئيس الوزراء خدمة الاستثمار خدمة للشعب اليمني الذي ستوفّر له المشاريع الاستثمارية وظائف متعددة ومتنوّعة وتسهم في استقرار المجتمع، مشددا على ضرورة أن يستوعب المعنيون بصورة مباشرة أو غير مباشرة الأهمية الكبرى لاستثمارات القطاع الخاص ودورها في خدمة التنمية.
وأكد حرص قيادة الدولة على تهيئة المقوّمات التشريعية والمؤسسية والبنية التحتية لخدمة الاستثمار، مشيراً إلى أن استيعاب المسؤول لتوجيهات القيادة وطبيعة مهامه، وكيفية تعامله بمسؤولية مع الموقع الذي يشغله مواضيع مهمة وأساسية لنجاحه في تنفيذ واجباته في خدمة وطنه ومجتمعه.
وناقش المنتدى، الذي أداره رئيس الهيئة ياسر المنصور، المجالات والمشاريع التي سيتوافق القطاعان العام والخاص على أولوياتها، وتأثيرها الإيجابي على شرائح واسعة من المجتمع.
كما ناقش المنتدى قضايا الشراكة بين القطاعين العام والخاص والآليات المطلوبة للوصول إليها بما يخدم تطوير مسار الإستثمار واستنهاض الأدوار الثنائية في خدمة مسار تطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وطرح المنصور على المشاركين في المنتدى، مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حول دور الحكومة في تشجيع وتحفيز الاستثمار ومعالجة وإزالة الإشكاليات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، فضلاً عن تطلعات القطاع الخاص ورؤيته فيما يخص واقع الاستثمار في الفترة الراهنة والمتطلبات اللازمة لأحداث نقلة نوعية في البنية المؤسسية والتحتية المتصلة بهذا القطاع والنهوض بدوره المحوري في خدمة التنمية والاقتصاد الوطني.
وأعلن أن المنتدى في دورته الثانية سيكون حول قطاعي الكهرباء والنقل، والإمكانيات الاستثمارية المتاحة في القطاعين، وسبل النهوض بأدوارهما القيّمة من كافة الجوانب بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: المسيرة
