دخل الاقتصاد النيوزيلندي المدفوع بالزراعة إلى الركود، اليوم الخميس، حسب البيانات الرسمية المنشورة، حيث تسبب إعصار مدمر في تأثير سلبي على الاقتصاد.
وأشارت هيئة الإحصاء في نيوزيلندا إلى أنّ الاقتصاد انكمش 0.1% في الربع الأول، بعد هبوط 0.7% في نهاية عام 2022.
وقال محللون إنّ التباطؤ الاقتصادي تفاقم بسبب تأثيرات الطقس القاسي التي ضربت البلاد خلال شهري شباط/فبراير وآذار/مارس، مما أدى إلى تدمير بعض مناطق زراعة الفاكهة والخضروات الرئيسية في نيوزيلندا وإلحاق أضرار جسيمة بشبكة الطرق.
وخلال العام الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل حاد، مما أدّى إلى ارتفاع إنفاق الأسر.
وقبل أربعة أشهر من الانتخابات العامة المقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، اعترف وزير المالية النيوزيلندي، غرانت روبرتسون، أنّ دخول الركود لم يكن مفاجئاً.
وقال روبرتسون: “نعلم أنّ 2023 هو عام صعب، حيث يتباطأ النمو العالمي ويظل التضخم مرتفعاً لفترة أطول وتستمر آثار الأحداث الجوية في جزيرة الشمال في التعطيل المستمر للأسر والشركات”.
وتقدّر الحكومة أنه سيكلف ما يصل إلى 15 مليون دولار نيوزيلندي (9 ملايين دولار أميركي) لتصفية الأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية القاسية.
يشار إلى أنّ هذا هو الركود الأول في نيوزيلندا منذ عام 2020، عندما أغلقت جائحة كورونا الحدود وأوقفت الصادرات.
